شراكة لرعاية المواهب الوطنية وحفز الابتكار ونمو الأعمال
وقّع بنك الإمارات دبي الوطني ومركز دبي المالي العالمي، خطاب نوايا على هامش «قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2023»، يهدف إلى إرساء مستقبل التمويل وحفز الابتكار وتعزيز قدرات المواهب، ودعم نمو ريادة الأعمال في المنطقة، وبالتالي زيادة الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
وعند دخولها حيّز التنفيذ، ستوفر الاتفاقية بين الطرفين شراكة استثنائية في مبادرة مشتركة تهدف إلى رعاية المواهب الوطنية، وحفز الابتكار ونمو ريادة الأعمال، وتعزيز سمعة البنك عالمياً في مجالات التكنولوجيا المالية والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، فضلاً عن هدفها الأساسي المتمثل في ترسيخ المكانة العالمية لدولة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً رئيساً للاستثمار.
وبموجب هذا التعاون سيسهم «دبي المالي العالمي» في تحقيق أولويات «الإمارات دبي الوطني»، عبر دعم جملة من مبادراته القائمة، بما في ذلك حاضنة مركز دبي المالي العالمي لشركات التكنولوجيا المالية، وشركة «فيرتشيوال هب في مركز دبي المالي العالمي»، وأجندة الفعاليات في المركز التي توفر جميعها منصة مثلى للبنك لاستكشاف وتطوير الابتكارات والشراكات، في مجالات التكنولوجيا المالية والحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وقال الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، عبدالله قاسم: «يلتزم البنك، باعتباره مؤسسة مصرفية وطنية رائدة، بدعم اقتصاد دولة الإمارات، والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية على المدى الطويل في عموم المنطقة».
وأضاف: «نثق بأن دعم المركز سيمكننا من حفز الابتكار وبناء شراكات أقوى تساعد في تزويد المتعاملين بحلول تواكب توجهات المنظومة المالية بشكل أكبر».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، إن المركز يلتزم بدعم «أجندة دبي الاقتصادية D33» الرامية إلى تحويل الإمارة إلى واحدة من أفضل ثلاثة مراكز أعمال عالمية.
وأضاف: «تؤكد هذه الشراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، إيماننا الراسخ بقوة الجهد الجماعي لدفع التغيير الذي سيفضي إلى رسم ملامح مستقبل الخدمات المالية. وباعتبارنا مركزاً مالياً عالمياً رائداً في المنطقة، وجهة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وداعماً رئيسياً لسوق العمل، فإننا ملتزمون بتزويد البنك بالموارد والمنصات التي تضمن له مواصلة النمو والازدهار. وسنعمل سوياً على تشكيل مستقبل قطاع التمويل، وبناء اقتصاد أقوى وأكثر مرونة للمنطقة والعالم».