«الإمارات لحماية المستهلك» تطالب بنظام خاص يربط شركات الشحن مع الجهات الرقابية

طالبت جمعية الإمارات لحماية المستهلك بضرورة وضع نظام خاص لشركات الشحن، يكون مربوطاً مع الجهات الرقابية المختصّة، وإنهاء رخصة الشركات ومنعها من مزاولة المهنة، في حال ثبوت حدوث مخالفات جسيمة، مع تحمّل الشركة كلفة أي منقولات تتعرّض للضياع أو التلف، في وقت دعت فيه المتعاملين إلى التأكد من صحة ترخيص شركة الشحن، والاختيار الجيد للشركة ذات الخبرة، وعدم الانسياق وراء إعلانات لا تمت للواقع بصلة أحياناً.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»، أنها تلقت شكاوى تتعلق بضياع أو تلف منقولات خلال عمليات شحن، ما يتسبب في خسائر للمستهلكين، لافتة إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نشاطاً لشركات شحن عدة، تعلن عن خدماتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عبر نشر معلومات وصور مغايرة لوضع الشركة أو إمكاناتها، وتستقطب المتعاملين بأسعار مخفضة.

وأكدت الجمعية وجود شركات معروفة وكبيرة في قطاع الشحن تحل أي مشكلة بشكل سريع، وتغطي التكاليف المطلوبة، مثلما ينص العقد المبرم مع المستهلك.

حماية المستهلكين

وطالب عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، جاسم العلي، بحماية المستهلكين من ممارسات بعض شركات الشحن التي تتسبب في وقوع خسائر وأضرار مالية جسيمة لهم، ووضع نظام خاص لشركات الشحن يرتبط مع الجهات الرقابية المختصة، لتكون على علم بما تتضمنه الشحنات المنقولة.

وشدد كذلك، على ضرورة إنهاء رخصة الشركة، ومنعها من مزاولة المهنة في حال ثبوت حدوث مخالفات جسيمة أو تحايل منها، مثل وضع منتجات وشحنات لا علم للمتعامل بها، مع تحمّل الشركة كلفة أي منقولات تتعرّض للضياع أو التلف، في حال عدم كتابة محتويات الشحنة تفصيلاً، مشيراً إلى أن بعض الشركات تكتفي بذكر عدد الشحنات من دون توضيح محتوياتها تفصيلاً.

 

شكاوى وخبرات

وكشف العلي أن الجمعية تلقت العديد من الشكاوى بحق شركات شحن تتعلق بخسائر، وضياع، وتلف منقولات خاصة، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نشاطاً لشركات عدة، تعلن عن خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتنشر معلومات وصوراً مغايرة لوضع الشركة أو إمكاناتها، وتضع أسعاراً منخفضة للغاية لجذب المستهلك.

وأشار إلى أن بعض تلك الشركات المعلنة لا تتوافر لديها الخبرة الكافية للنقل والشحن، وكيفية المحافظة على المنقولات.

حالات ونصائح

في السياق نفسه، شدد عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، وليد جابر النقبي، على أهمية الانتباه لوجود مكاتب تابعة لشركة الشحن في الدولة التي يتم الشحن منها.

وقال إن «قسم الشكاوى في الجمعية رصد شكاوى مستهلكين تضرروا ضرراً بالغاً في البلد الذي تم الشحن إليه، وذلك بعد وجود تقارير من إدارة الجمارك تفيد بعدم وجود بعض المقتنيات داخل الشحنة»، لافتاً إلى أن الخطأ الذي يرتكبه المستهلك هو أنه لم يكتب محتويات الشحنة.

وأضاف: «هناك حالات قد تحدث مثل اختفاء ماركات عالمية داخل الشحنة، فضلاً عن فتح الصناديق ووضع أشياء ليست ملكاً للمتعامل صاحب الشحنة، وفي حال تقديمه شكوى للجهات الرسمية في البلد الذي تم الشحن إليه، يكتشف أن الشركة غير موجودة، وأن مقرها عبارة عن مخزن فقط، ما يصعّب حصوله على حقوقه»، مشيراً كذلك إلى حالات لمتعاملين تكون عودتهم إلى بلدهم نهائية، ولا يوجد من يمثلهم لتقديم شكوى، إذ إن هناك شكاوى تتطلب اللجوء إلى القضاء ودفع رسوم كبيرة.

ودعا النقبي المتعاملين إلى التأكد من صحة ترخيص الشركة، والاختيار الجيد للشركة ذات الخبرة، وعدم الانسياق وراء إعلانات لا تمت للواقع بصلة أحياناً، وكتابة كل محتويات الشحنة حتى ولو كانت كثيرة، وتحديد موعد أقصى لتسليم الشحنة حتى يتم التعويض عن التأخير في حال وقع.

كما شدد على ضرورة إصرار المتعامل على أن يتضمن العقد المبرم مع الشركة، بنوداً تحمي حقوقه، خصوصاً أن معظم الشركات تكتفي بأن تكتب في الفاتورة أنه في حال ضياع أو تلف المنتج، فإنها تعوض المستهلك بمبلغ زهيد لا يغطي الخسائر، لا سيما في حال لم يحتفظ المستهلك بفاتورة الشراء للمنتج التي توضح قيمته.

شركات معروفة

وقال النقبي: «هناك شركات معروفة وكبيرة في قطاع الشحن، تحل أي مشكلة بشكل سريع، وتغطي التكاليف المطلوبة مثلما ينص العقد المبرم مع المستهلك، إلا أن بعض الشركات تتنصّل من حل الشكوى، أو تماطل في حلها، وتحمل المستهلك المسؤولية، ما يؤدي إلى تحويل بعض الشكاوى إلى المحكمة، نظراً لعدم استجابة الشركة للحلول التي تتوصل إليها الجهات الرقابية المعنية بحل هذه الشكاوى».

الجهات الرقابية

ونوّه بأن الجهات الرقابية تتدخل في حال تقديم شكوى بحق شركة الشحن، وفي حال ثبوت المخالفة تكون مطالبة بتعويض المستهلك، في حال تأكيد ضياع أو تلف الشحنة، طبقاً لما ينص عليه في القانون، وبناء على العقد المبرم مع المستهلك، وفي حال الرفض تطبق عليها قوانين الدولة.

وتابع النقبي: «توجد قوانين ملزمة لشركات الشحن، في وقت تقوم فيه الجهات الرقابية بإلزامها باحترام القوانين، كما تلزم الشركات بكتابة تعويض في الفاتورة الموقّعة في حال ضياع أو تلف المنتج، إلا أن الخسائر تكون فادحة أحياناً، كما تكون الأوراق بين الطرفين غير كافيه، فتحول إلى المحكمة للفصل فيها».

متعاملون يعرضون تجاربهم مع شركات شحن عبر «التواصل الاجتماعي»

قال المتعامل شادي صبيح، إنه «اتفق مع شركة شحن - نشرت إعلانات خدماتها على تطبيقات للتواصل الاجتماعي - على شحن ممتلكاته بعد انتهاء عمله في دولة الإمارات، ليكتشف بعد وصول الشحنة، اختفاء العديد من ممتلكاته الثمينة وإتلاف بعضها»، مؤكداً أنه «أقام دعوى قضائية بحق الشركة لا تزال منظورة أمام القضاء، لتعويضه عن الأضرار».

من جهته، قال المتعامل أنور محمد، إنه «اكتشف بعد وصول ممتلكاته إلى بلده الأم نقصاً فيها، فضلاً عن أن شركة الشحن استخدمت شحنته لنقل ملابس وعطور وأحذية رياضية لا يعرف عنها شيئاً، كما اكتشف عدم وجود مقر لشركة الشحن في بلد الشحن، ما جعل من الصعب حصوله على حقه، واضطر إلى تقديم بلاغ إلى مركز الأمن». أما المتعاملة آمال بدوي، فعرضت قضيتها قائلة: «إنها اتفقت مع شركة شحن - نشرت إعلانات خدماتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي - لنقل مقتنيات خاصة بها، لكنها لم تصل كاملة، وإن الشركة تتهرّب من مسؤولياتها، في وقت لم تستطع فيه حتى الآن الحصول على تعويض».