«المركزي»: 7.6% نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال 2022

كشف التقرير السنوي للمصرف المركزي لعام 2022 الصادر أمس، عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نمواً بنسبة 7.6% العام الماضي، لتحتل الدولة بذلك مرتبة عالمية متقدمة في قائمة أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال عام 2022، وتحقق معدلاً أدنى نسبياً للتضخم، مشيراً إلى أن الدولة استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة وتنامي الاقتصاد غير النفطي، فضلاً عن تحقيق طفرة في قطاعي الاستثمار العقاري والسياحي.

إطار قوي

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، إنه في العام الماضي تمكّنت دولة الإمارات من تذليل العقبات التي ظهرت نتيجة لجائحة «كوفيد-19»، لافتاً سموه إلى أن إطار السياسة القوي الذي يتبنّاه المصرف المركزي، وفّر الأساس اللازم لتحقيق النتائج الاقتصادية المستهدفة للدولة، وتمكنت على ضوئه من تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يقدّر بنسبة 7.6% في عام 2022.

أولوية

وأضاف سموه في كلمة بمقدمة التقرير السنوي لـ«المركزي»، أن «الأولوية الاستراتيجية تتمثل في بدء المصرف المركزي بتطبيق برنامج التحول الرقمي الذي يسهم في تعزيز البنية التحتية المالية بشكل كبير داخل المصرف المركزي، وعلى مستوى الدولة».

مبادرات

وتابع سموه: «علاوة على ذلك، سيسهم المصرف المركزي في مبادرات سياسة الدولة على نطاق واسع ضمن استضافتها لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، وسيواصل أيضاً اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مراعاة مخاطر المناخ وتسهيل التمويل المستدام في الإطار الرقابي للقطاع المالي، كما سيعمد إلى تبنّي جوانب من مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في سياساته وعملياته الاستثمارية على المدى المتوسط».

العملات الرقمية

من جانبه، قال محافظ المصرف المركزي، خالد محمد بالعمى في كلمة له في التقرير، إنه «تم إحراز تقدم واعد في استخدام العملات الرقمية للمصرف المركزي، إذ أظهرت تجربة العملة الرقمية للمصرف المركزي التي تم إجراؤها خلال عام 2022 مع بنوك مركزية مختارة، جدواها لتسهيل المدفوعات العابرة للحدود».

وأضاف: «تطورت خبرتنا في هذا المجال وسيواصل المصرف المركزي خلال عام 2023 تنفيذ مزيد من الاستخدامات العملية للعملة الرقمية».

نمو

وفي تفاصيل التقرير، ذكر «المركزي» أنه خلال العام الماضي الذي شهد تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ونشوب الصراع في أوكرانيا، وانتشار فيروس «كورونا» في الصين، تمكن الاقتصاد الإماراتي من العودة إلى حالة النمو التي كانت سائدة قبل انتشار الجائحة، موضحاً أن ذلك جاء مدعوماً بالتدابير الإصلاحية الاستباقية، واتخاذ القرار الحكيم بإعادة فتح اقتصاد الدولة بعد الجائحة، لتكون واحدة من أوائل الدول التي تقدم على تبنّي هذه الخطوة.

وأضاف أنه على الرغم من انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى النصف تقريباً في عام 2022 ووصوله إلى 3.4% بعد أن سجل 6.2% في عام 2021، تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، ووصل إلى نحو 7.6%، علماً بأنه حقق 3.9% في عام 2021.

التضخم

ولفت التقرير إلى أنه فضلاً عن ذلك، ورغم ارتفاع التضخم العالمي إلى 8.8% في المتوسط في العام الماضي وصعوده من مستوى 4.7% في عام 2021، سجل التضخم في الإمارات لعام 2022 ما نسبته 4.8%، بينما من المتوقع أن ينخفض إلى 3.2% في عام 2023، وفق تقديرات المصرف المركزي.

أصول

وأفاد التقرير بأن الإنجازات الاقتصادية في دولة الإمارات خلال عام 2022، لم تقتصر على ذلك، بل تم تسجيل زيادة بنسبة 10.5% في أصول القطاع المصرفي مقارنة بحجمها لعام 2021، وزيادة أخرى في إجمالي الأقساط المكتتبة في قطاع التأمين بنسبة 6.5%، إلى جانب التوسع في الائتمان المصرفي بنسبة 4.6%، ومضاعفة عدد السياح الوافدين.

وأشار إلى أن حكومة دولة الإمارات أنهت الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بفائض في الميزانية بلغ 169.6 مليار درهم، كما ارتفعت مؤشرات الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي بنسبة 40.5% و20.9% على التوالي خلال العام ذاته.

حماية الأجور

وكشف التقرير أن متوسط عدد الموظفين المسجلين في نظام حماية الأجور على مستوى الدولة، وصل إلى 5.2 ملايين موظف في العام الماضي من 4.2 ملايين موظف في عام 2021، بزيادة قدرها مليون موظف جديد، فيما كانت هناك زيادة في إجمالي قيمة الرواتب المدفوعة وصلت إلى 249 مليار درهم، مقارنة بـ212 مليار درهم في عام 2021، بينما ارتفع عدد الشركات المسجلة حتى 31 من ديسمبر 2022 في النظام إلى 275 ألفاً و680 شركة، أي بزيادة قدرها 27% بعد أن كان عدد الشركات 216 ألفاً و690 شركة في نهاية عام 2021.

• %10.5 نمواً في أصول القطاع المصرفي بالدولة العام الماضي.

عقارات دبي.. أداء استثنائي

يحتل القطاع العقاري في الدولة المرتبة السادسة على قائمة أهم القطاعات غير الهيدروكربونية، حيث تبلغ حصته 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأكد التقرير السنوي للمصرف المركزي لعام 2022، أنه على الرغم من الزيادة في أسعار الفائدة، فقد تمكّن القطاع العقاري الحقيقي من تحقيق أداء قوي، مشيراً إلى أن أداء سوق العقارات في دبي العام الماضي كان استثنائياً والأفضل في تاريخ الإمارة، ما يعكس جاذبيته في جميع أنحاء العالم.

قطاع التأمين

واصل قطاع التأمين نموه في عام 2022، حيث ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 6.5% على أساس سنوي، مسجلاً 47.2 مليار درهم، فيما ارتفع عدد وثائق التأمين إلى 8.8 ملايين وثيقة، في حين ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 2.2% ليبلغ 27.3 مليار درهم.