وزير الاقتصاد: البنوك مطالبة بتقديم تمويلات طويلة الأجل بفوائد أقل لمشاريع المناخ

طالب وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، البنوك التجارية المحلية بتقديم تمويلات طويلة الأمد بفوائد أقل لمشاريع التغير المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأكد بن طوق رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، على هامش أعمال اليوم الثاني من ملتقى الإمارات لتكنولوجيا المناخ، أن «هناك حاجة إلى تقديم تمويلات بنكية لهذه المشاريع على آجال طويلة تراوح بين 10 و15 عاماً على الأقل، وأن تكون فوائدها أقل من الفوائد المعمول بها في القطاعات الأخرى، بهدف دعم إقامة مزيد من المشاريع الخاصة بالمناخ وزيادة فرص نجاحها واستمراريتها».

وأوضح أن «البنوك التجارية تركز بطبيعتها على تحقيق أرباح، وبالتالي تمنح قروضاً لمشاريع التغير المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية على آجال سبع أو ثماني سنوات على الأكثر، بفوائد مرتفعة، وهو الأمر الذي لا يناسب مشاريع المناخ الناشئة».

وأكد بن طوق ضرورة قيام بنوك التنمية بدور أكبر في تمويل مشاريع المناخ، خاصة في الدول العربية والإسلامية بشكل خاص، وذلك بحكم تكوينها والأهداف التي تأسست من أجلها.

وكان وزير الاقتصاد، طالب في الجلسة النقاشية في الملتقى بحضور عدد كبير من صناع السياسات والرؤساء التنفيذين، وقادة قطاع التكنولوجيا والمستثمرين، بتطوير دور البنوك في تمويل مشاريع المناخ في العالم.

وأوضح أن اقتصاد الإمارات يعد أول اقتصاد تعافى من جائحة كورونا، كما نجحت الإمارات في الحفاظ على نسبة تضخم منخفضة على الرغم من الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة في العالم خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى تحديات عديدة مرّت بها الاقتصاديات العربية منذ عام 2011.

من جانبها قالت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، سارة الأميري، خلال الحلقة النقاشية، إن «الإمارات ملتزمة بخفض الانبعاثات الكربونية وإيجاد التمويل المناسب لإجراء البحوث والتطوير في تكنولوجيات المناخ لإحداث تأثير إيجابي في الاقتصاد».

وأوضحت الأميري أن «اعتماد الإمارات على الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة بصفة عامة في تزايد مستمر، كما نجحت الإمارات في خفض تكلفة استخدام الطاقة الشمسية خاصة خلال الفترة الأخيرة»، مشيرة إلى أن «الإمارات تضخ استثمارات مستمرة لخفض الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة».

وأكدت ضرورة دعم الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص في مجالات تكنولوجيا المناخ، وتوفير التمويل اللازم للدول النامية، خاصة الدول الإفريقية لخفض الانبعاثات الكربونية.