«المالية» تصدر قراراً حول متطلبات «التسعير التحويلي» في ضريبة الشركات

أصدرت وزارة المالية القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2023 بشأن متطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي، بما يدعم مبادئ الشفافية والعدالة في النظام الضريبي للدولة.

وبحسب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، تُفرض قواعد التسعير التحويلي ومتطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي، لضمان عدم تأثير تسعير المعاملات بين الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين بعلاقات هذه الأطراف مع بعضها بعضاً، مثل الشركات التي تشكّل جزءاً من مجموعة شركات متعددة الجنسيات.

وقال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري: «يهدف تحديد متطلبات مستندات التسعير التحويلي إلى ضمان قدرة الخاضعين للضريبة على إثبات مبدأ السعر المحايد في تسعير معاملاتهم مع الأطراف المرتبطة، والأشخاص المتصلين باستخدام ملفات موحدة».

وأشار إلى أن متطلبات مستندات التسعير التحويلي تدعم مبادئ الشفافية والعدالة في النظام الضريبي لدولة الإمارات، من خلال توفير إرشادات واضحة تخفف أعباء الامتثال على الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ما يعود بالفائدة على هذه الأعمال، كما يؤكد هذا القرار التزام الدولة بتوفير بيئة أعمال ملائمة تحفز النمو، وتدعم التنوع الاقتصادي، وتعزز القدرة التنافسية للدولة عالمياً.

ويحدد القرار الحالات التي يجب فيها على الخاضعين للضريبة الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي، خصوصاً بملف رئيس وآخر محلي، وذلك في حال كانت إيراداتهم خلال الفترة الضريبية ذات الصلة لا تقل عن 200 مليون درهم، أو كانوا جزءاً من مجموعة شركات متعددة الجنسيات لا تقل إيراداتها الإجمالية مجتمعة عن 3.15 مليارات درهم خلال الفترة الضريبية ذات الصلة.