غرف دبي تعرف الملاحق التجارية للبعثات الدبلوماسية الأوروبية بقانون ضريبة الشركات في الإمارات

نظمت غرف دبي، بالتعاون مع مكتب "التميمي ومشاركوه " للمحاماة والاستشارات القانونية، ورشة عمل ركزت على تعريف الملاحق التجارية للبعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في الإمارات على قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجمعت الورشة التدريبية 13 من أعضاء السلك الدبلوماسي الذين يمثلون الأقسام التجارية والمكاتب الملحقة بها فيالسفارات الأوروبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتزويدهم بلمحة عامة حول ضريبة الشركات والسمات الرئيسية للنظام الضريبي الجديد.

وناقش الخبراء القانونيون والضريبيون من مكتب "التميمي ومشاركوه" مواضيع الاستعداد الضريبي للشركات، وإرشادات الامتثال الضريبي، والاستثناءات، والإعفاءات،بالإضافة إلى انعكاسات الضريبة الجديدة على الشركات العاملة في دولة الإمارات.

وقال مدير عام غرف دبي محمد علي راشد لوتاه : "يمثل تطبيق ضريبة الشركات علامة فارقة في مساعي دولة الإمارات المستمرة من أجل تحديث نظامها الضريبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، ودعم أجندة التنويع الاقتصادي. وتكمن أهمية الورشة التعريفية في إتاحة الفرصة للتواصل مع الملاحق التجارية المجتمع الدبلوماسي الأوروبي في دولة الإمارات وتعزيز وعيه بقانون ضريبة الشركات، نظراً لأهمية دورهم في مساعدتنا على تعزيز علاقات التعاون الاقتصاديةالمشتركة".

وأضاف لوتاه قائلاً: "من المهم على الشركات معرفة أساسيات ضريبة الشركات والمواضيع ذات العلاقة بالضريبة، لأن تعزيز الوعي بهذه المتطلبات يعزز من قدرة الشركات على فهم بيئة الأعمال، حيث أن ذلك سيسهم في جذب المزيد من الشركات الأوروبية إلى دبي مع تعزيز علاقات التجارة والأعمال الثنائية بين الإمارات والأسواق الأوروبية في الوقت ذاته".

وقد تم بموجب المرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة على الشركات والأعمال لعام 2022 استحداث ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة على أرباح الأعمال لمواكبة متطلبات اقتصاد السوق الذي يحظى بمكانة تنافسية عالمية.

وتسري ضريبة الشركات على أرباح الأعمال في دولة الإمارات للسنوات المالية التي تبدأ من أو بعد 1 يونيو 2023، وتم تحديدها بنسبة أساسية قدرها 9% على الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز مبلغ 375,000 درهم، وبنسبة صفر بالمائة على الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز ذلك المبلغ.

وكجزء من التزامها بتلبية احتياجات أعضائها وضمان إشراك جميع الأطراف المعنية بشكل فعال، تقدم غرف دبي مجموعة من الخدمات القانونية لنشر المعرفة والإرشادات حول أحدث التشريعات التي تؤثر على الأعمال التجارية. ومنذ إطلاق قانون ضريبة الشركات في دولة الإمارات، عقدت غرف دبي عدة ورش عمل لضمان الفهم الأمثل للقانون وتشجيع الامتثال له، بالإضافة إلى الحفاظ على بيئة أعمال تنافسية في الإمارة.