بن طوق: الإمارات تدعم تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة

بحث وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، خلال لقائه أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أمس، بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، سبل تعزيز جهود دول مجلس التعاون الخليجي على المستويين الاقتصادي والتنموي، وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الأولوية، وآليات تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة.

وأكد المري أن «دولة الإمارات حريصة على دعم أواصر التعاون الخليجي المشترك، وتعزيز مسيرة تحول الاقتصادات الخليجية نحو القطاعات الجديدة باعتبارها أولوية ملحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يضمن تحقيق الازدهار والرخاء المستدام للشعوب الخليجية».

وقال المري: «نتطلع إلى خلق مسارات أكثر فعالية لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم نماذج الأعمال الجديدة، ومن بينها الشركات الناشئة والشركات العائلية، وتقديم كل المقومات اللازمة لنمو أنشطتها، وتعظيم نسبة مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات الخليجية، وخلق فرص عمل مستدامة».

من جهته، أشاد البديوي بالجهود الكبيرة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق مزيد من التعاون والتكامل بين دول مجلس التعاون، بما يحقق توجيهات ورؤى قادة دول المجلس.

وأطلع بن طوق، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، على أبرز التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال الفترة الماضية، من أجل خلق مناخ اقتصادي داعم لنمو وازدهار الأعمال، وجذب الاستثمارات، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في ضوء مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، وذلك من خلال إتاحة التملك الأجنبي لتصل إلى 100%، وإصدار منظومة تشريعات لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق استراتيجية طموحة لاستقطاب أصحاب المواهب والعقول في جميع القطاعات لتعزيز مكانة الدولة كمركز دائم للإبداع والابتكار.

يذكر أن المبادلات التجارية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون وصلت إلى أكثر من 281 مليار درهم خلال عام 2022، محققة نمواً بنسبة 14% مقارنة مع عام 2021، وبنسبة 23% مقارنة مع عام 2019.