«دبي لإدارة الأصول»: قطاع العقارات سيواصل تسجيل مستويات تاريخية خلال الأعوام المقبلة

أفاد المدير العام للمجمعات السكنية لشركة «دبي القابضة لإدارة الأصول»، أحمد السويدي، «بأن القطاع العقاري في دبي يمتلك إمكاناتٍ كبرى بفضل الأسس الثابتة التي ساهمت في إرسائها السياسات والمبادرات التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات خلال السنوات الماضية، وبرز القطاع العقاري كأحد الروافد المهمة لاقتصاد الإمارة، ووفرت خطط حكومة دبي للقطاع العقاري كل الإجراءات والمبادرات، ما أسهم في تحقيق القطاع مستويات قياسية على صعيد الاستثمارات المحلية والأجنبية والمبيعات العقارية، والتي وضعت دبي في الصدارة إقليمياً وعالمياً».

وذكر السويدي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» أن قوة دبي العقارية برزت خلال الأعوام الماضية لتكون أفضل الوجهات للمستثمرين العالميين الذين يبحثون عن ملاذ آمن صحياً واستثمارياً، كما برزت من خلال قوة المطورين العقاريين، واستقطاب جنسيات عديدة لتداول العقارات داخل دبي، مع توقعات أن يواصل قطاع العقارات في دبي تسجيل مستوياته التاريخية خلال الأعوام المقبلة.

وتابع السويدي: «إيجارات الوحدات السكنية في دبي ارتفعت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2022. وخلال هذه الفترة، ارتفع متوسط إيجارات الشقق بنسبة 27.1%، مع ارتفاع متوسط إيجارات الفلل بنسبة 24.9%. كما زاد الطلب بشكل كبير مع زيادة عدد عقود الإيجار المسجلة بنسبة 10.8% على أساس سنوي وفق توقعات مؤسسة (CBRE) عن سوق العقارات الإماراتي».

وأضاف السويدي، أن الفهم الشامل لمتطلبات السوق العقارية يُعد من أهم المهارات اللازمة، وهذا يتطلب دراسة مفصلة لديناميكية العرض والطلب في السوق، بالإضافة إلى فهم الديموغرافيا ومتابعة المؤشرات الاقتصادية الرئيسة التي قد تؤثر في اتجاه العقارات بشكل عام في دبي.

وأوضح أن استمرارية العمل على تعزيز وتطوير المحفظة العقارية يتطلب تحليلاً مستمراً للسوق العقارية بشكل عام والمحفظة بشكل خاص لتحديد فرص التطوير وخفض النفقات ومضاعفة الأرباح، بالإضافة إلى تطبيق حلول تكنولوجية مبتكرة لتعزيز كفاءة وفعالية المحفظة العقارية.

وأكد السويدي أن التخطيط الرأسمالي يُعد أمراً ضرورياً لتطوير المجمعات السكنية، حيث يؤدي وضع خطة رأسمالية طويلة الأمد إلى تحديثات وتحسينات دورية للمرافق الخدمية والمجمعات السكنية وفق جدول زمني محدد، ما يعزز جودة حياة المقيمين ويجذب المزيد من المستأجرين.

وأشار إلى أن مؤسسات تأجير العقارات تمتلك بعض السمات التي تميزها عن التأجير من الأفراد، فعلى سبيل المثال، عادةً ما تمتلك مؤسسات تأجير العقارات مثل «دبي القابضة لإدارة الأصول» فريقاً من المختصين المسؤولين عن إدارة وصيانة المجمّعات السكنية، ما يضمن تجربة عملاء سلسة ومستوى أعلى من الجودة والخدمة مقارنةً بالتأجير من الأفراد، كما تتميز باتباع سياسات وإجراءات قياسية لضمان تقديم مستوىً موحّد من الخدمة عبر مختلف العقارات ضمن المحفظة، بما في ذلك اتفاقيات الإيجار ودفع الإيجار وطلبات الصيانة والانتقال، وغيرها، علاوة على ذلك، تعمل «دبي القابضة لإدارة الأصول» باستمرار لإيجاد حلول تكنولوجية تعزز تجربة السكن والمعيشة، مثل تطبيق «DubaiAM» حيث يوفر التطبيق للمستأجرين بعض الخدمات، مثل دفع الإيجار وطلبات الصيانة والتواصل مع إدارة المجمعات السكنية، كما تتميز المجمعات السكنية بتوفير ساحات اللعب للأطفال وصالات الألعاب الرياضية والمسابح وحدائق الحيوانات الأليفة والملاعب الرياضية وغيرها،

هذا بالإضافة إلى تقديم مختلف الأنشطة والفعاليات المميزة على مدار العام، والتي تهدف إلى منح تجربة عيش استثنائية وممتعة للمستأجرين.

وبين أن الشركة تدير أكبر محفظة من المجمعات السكنية المتكاملة المصممة لتلبي مختلف أنماط الحياة للأفراد أو العائلات، ويرتكز نجاح نموذج التأجير العقاري على وضع نهج شامل يقوم بشكل أساسي على فهم مختلف جوانب السوق العقارية في دبي وتبني رؤية مبتكرة طويلة المدى، تهدف إلى تعزيز المحفظة العقارية، وتساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة لضمان النجاح المستدام.

وأوضح السويدي أن «دبي لإدارة الأصول» تضمّ 15 مجمعاً سكنياً، والتي تُعد من بين أكبر محافظ المجمعات السكنية في دبي، والتي ساهمت في ترسيخ سمعة المدينة كإحدى أكثر المدن الحيوية في العالم، وتشكّل هذه المجمعات السكنية أحد أفضل الأماكن للعيش في دبي بفضل وجود العديد من مراكز البيع بالتجزئة، وتوفر الأمن والصيانة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، فضلاً عن وجود فريق متخصص لإدارة المجمعات.

وقال إن «محفظة التأجير السكني لشركة دبي القابضة لإدارة الأصول شهدت ارتفاعاً جديداً في الطلب على خدمات السكن المخصّصة للشركات، والتي تشمل حلول سكن الموظفين والعمال في شتى القطاعات، وقد طال هذا الارتفاع قطاعات حيوية، مثل التعليم والسياحة والضيافة والطيران والتموين، وذلك بفضل استمرار الإمارة في إطلاق مبادرات اقتصادية رائدة، ولعبت التحسينات في سياسات منح التأشيرات والاستثمار كذلك دوراً بارزاً في تحفيز النمو ضمن هذه القطاعات واستقطاب المزيد من المواهب وذوي المهارات المتخصّصة.