الرفاه الاجتماعي

نجاحات المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في النهوض بالقطاع الزراعي ومكافحة التصحر، تاريخ يدرّس وعلم وممارسات متميزة، فإنتاج الخضراوات غطى 55% من إجمالي حاجة الدولة آنذاك، وظهرت حقول القمح حول واحة ليوا، وتم استصلاح أكثر من 100 ألف هكتار من الأراضي الصحراوية لتتحول إلى أراضٍ زراعية منتجة.

هذا النهج للأب المؤسس، أصبح بوصلة لقيادتنا الرشيدة، وبطل الأرض جاء بعده خير خلف، فجهود قائد المئوية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لحماية البيئة ومواجهة التغير المناخي عالمياً مشهودة، فهو الداعم الحقيقي وسند إنشاء «مصدر» أول مدينة صفرية الكربون، وأول شركة وطنية المنشأ عالمية الأهداف للتمكين من تحقيق الطموح الإنساني بتحوّل الطاقة، وإحلال الوقود الكربوني بالطاقة المتجددة، وهو من وجّه ليكون خلف الشركة، اليوم، عمالقة صناعة الطاقة والاستثمار الوطني (مبادلة، أبوظبي القابضة ممثلة بطاقة، وأدنوك).

وجاء إعلان سموه لهذا العام بتخصيصه للاستدامة، مع قرب موعد استضافة «COP28» على أرض الوطن، لتصاحبه مكرمة نبيلة من قائد نبيل، أعطى بها درساً آخر في القيادة، ونموذجاً متفرّداً في رعاية شؤون المجتمع وشعبه، ودعمه للأمن الوطني الغذائي والاقتصادي والاجتماعي معاً، بقرار أعلنته وزارة تنمية المجتمع، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، لتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن رفع تعرفة الكهرباء للمسجلين ضمن شركة الاتحاد للماء والكهرباء.

وجاء أمر صاحب السمو رئيس الدولة، بدعم المواطنين أصحاب المزارع من ذوي الدخل المحدود، لتخفيف الأعباء المالية المتعلقة بتعرفة الكهرباء، ليتم التطبيق اعتباراً من شهر يوليو القادم، مع مراعاة الكرامة الإنسانية للمستحقين، من خلال خصم مباشر من فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء، بما يعكس حرص القيادة على ترسيخ مبدأ دعم المواطنين من ذوي الدخل المحدود، لتوفير حياة كريمة لدعم قطاع الزراعة وتعزيز مبادرات الأمن الغذائي في الدولة، وللتمكين من تطبيق القرارات والتوجيهات القيادية، للارتقاء بالخدمات المقدّمة.

كما جاء تحديد عدد المَزارع المستفيدة من الدعم، والتي تعود لملاك من المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي الاتحادي أو المحلي، أو فئة ذوي الدخل المحدود.

وبتخصيص دعم بقيمة 8400 درهم سنوياً لكل مستفيد، أي ما يعادل 2500 كيلووات/ساعة شهرياً أو قيمة الاستهلاك (أيهما أقل)، مع اشتراط عدم استخدام المزرعة لأغراض تجارية، يمكن دعم تسويق الإنتاج والصناعات الغذائية البسيطة، بأيدي إخوتنا المزارعين وأخواتنا زوجاتهم وأبنائهم وبناتهم، بما يعزز الأمن الغذائي ويخدم الاستقلال الاجتماعي والاعتماد على الإنتاج المحلي ودعم تسويقه.

إن جهود وزارة تنمية المجتمع وبصمتها في هذا الملف نقلة إيجابية نوعية، تعكس حساً وطنياً ونضجاً في طرح غير تقليدي لمعالجة مسؤولية مجتمعية مؤسسية.

هل سنرى جهوداً حكومية أخرى تعالج تحديات مماثلة؟ وتكمّل العمل الاجتماعي والمهني بخدمات مبتكرة وباقات تنبؤية تعزز الرفاه الاجتماعي والأمان الأسري؟

مستشار إداري وتحول رقمي

وخبير تميز مؤسسي معتمد

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.