«فض المنازعات الإيجارية» يدرس اعتماد الـ «ميتافيرس» في التقاضي

كشف مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه يدرس حالياً اعتماد تقنية الـ«ميتافيرس» في التقاضي، بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، ليكون الجهة الأولى في العالم التي تطبّق التقنية الجديدة في التقاضي بعد اعتمادها.

وقال رئيس المركز، القاضي عبدالقادر موسى لـ«الإمارات اليوم»، إن هذه المبادرة ستكون امتداداً لسلسلة من المبادرات التقنية التي دشّنها المركز من قبل.

وأكد موسى أن المركز أخذ على عاتقه تعزيز وتطوير المنظومة القضائية في القطاع العقاري، حيث دأب على إطلاق مبادرات مبتكرة تهدف إلى تحقيق رؤيته الرامية إلى أن يكون المرجع الدولي الأول في حل المنازعات العقارية، مشيراً إلى أن المبادرات التي أطلقها المركز خلال السنوات الماضية استبق بها العديد من الجهات القضائية في المنطقة.

وأوضح أنه من أبرز تلك المبادرات إطلاق منظومة «التقاضي عن بعد» في عام 2018 التي مثّلت أول محكمة قضائية حققت نجاحاً كبيراً في أول مشروع قضائي متكامل، يهدف إلى تيسير عملية التقاضي دون الحاجة إلى الحضور الشخصي، ويعتمد على أحدث التقنيّات، لافتاً إلى أن «التقاضي عن بعد» مكّن المتقاضين الموجودين خارج الدولة من حضور الجلسات عن بعد وتقديم مطالباتهم ودفاعاتهم.

وأضاف موسى أنه من المبادرات المهمة أيضاً، «المسبار القضائي» الذي تم الإعلان عنه للمرة الأولى عام 2018، ويعد الأول من نوعه عالمياً، حيث شكل نقلة نوعية ومرحلة جديدة من منظومة «التقاضي عن بعد»، وهو مفهوم مبتكر يعتمد على وسائل التواصل الحديثة، حيث تصدر أحكام قضائية من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، ما يمكّن المتقاضين من استصدار أحكام ذاتية دون تدخل بشري.

وأشار إلى أن المركز أطلق كذلك في عام 2018، صحيفة الحالة الإيجارية التي تعد خدمة تمكّن أطراف عقد الإيجار من الاستعلام عن الصحيفة الإيجارية للطرف الآخر في نظام مركز فض المنازعات، ويتمّ إصدار شهادة بصحيفة القضايا الإيجارية السابقة.

كما لفت موسى إلى أن المركز أطلق أيضاً «تطبيق القاضي الذكي» عام 2016 كأول تطبيق للاستشارات القضائية في العالم، والذي يوفّر أكثر من 100 سيناريو تفاعلي لدعاوى القضايا الإيجارية يَصدر عنها حكم استرشادي للمتعاملين.

وأكد أن المركز منذ تدشينه، أسهم في ترسيخ منظومة إيجارية قضائية ذكية في العالم، تختص بإدارة القضايا الإيجارية، بدءاً من تسجيلها وإصدار الأحكام إلى تنفيذها، مما سرّع من منظومة ودقة التقاضي.