مستهلكون في أبوظبي يرصدون 6 ممارسات سلبية عند طرح التخفيضات

أفاد مستهلكون في أبوظبي، بأنهم رصدوا ممارسات سلبية من قبل محال تجارية عند طرح عروض التخفيضات والخصومات، مشيرين إلى أن تلك الممارسات تقلّل من فائدة العروض بالنسبة لهم.

وحددوا لـ«الإمارات اليوم» أبرز ست ممارسات، تمثلت في ما يلي: شمول التخفيضات عدداً محدوداً للغاية من المعروضات، إضافة إلى تركز الخصومات على «موديلات» قديمة واستبعاد التشكيلات الحديثة التي يرتفع الطلب عليها، فضلاً عن شمول التخفيضات سلعاً معيبة، بجانب تجاهل كتابة السعر الأصلي للسلعة ونسبة الخصم، علاوة على رفع السعر الأصلي للسلعة في الإعلان عن التخفيض، والإعلان عن خصومات تصل إلى نسب كبيرة في حين أن النسبة الحقيقية أقل بكثير.

من جهتهما، أكد مسؤولان في محال تجارية، أن تلك الممارسات لا تشمل كل المحال، مشيرين إلى أن بعض الممارسات قد لا تخلو من أخطاء في ظل شمول التخفيضات عدداً كبيراً من السلع والمنتجات.

بدورها، أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن الكثير من الممارسات السلبية مثل الإعلان عن نسب تنزيلات غير حقيقية وبيع سلع معيبة وتجاهل كتابة السعر الأصلي للسلعة ورفع السعر في الإعلان عن التخفيض، تُعد مخالفات تستوجب عقوبات تبدأ من الغرامات المالية وتصل إلى حد الإغلاق.

احتياجات

وتفصيلاً، قالت المستهلكة آمنة الكتبي، إن عروض التخفيضات الدورية التي يطرحها الكثير من المحال التجارية، مهمة في تلبية احتياجات المستهلكين من مختلف السلع، لكنها أشارت إلى أنها لاحظت بعض الممارسات السلبية عند طرح العروض التي تقلل من فائدتها.

وأوضحت أن من تلك الممارسات، شمول تخفيضات بعض المحال عدداً محدوداً للغاية من المعروضات حتى إن محال تضم المعروضات المخفضة في صفين أو ثلاثة صفوف فقط، على الرغم من وجود لافتات كبيرة خارج المحال تشير إلى تخفيضات واسعة.

وقال المستهلك أحمد شعبان، إن بعض المحال تقلل من قيمة التخفيضات بممارسات معينة، حيث تتجاهل محال على سبيل المثال كتابة السعر الأصلي أو نسبة الخصم وتكتفي بكتابة «عرض خاص» باللون الأحمر وبخطوط بارزة تجذب النظر إلى العرض ليكتشف المستهلك في بعض الأحيان أن نسبة التخفيض قليلة جداً.

وأوضح أنه اشترى من أحد المحال حذاء رياضياً من علامة تجارية شهيرة بسعر 270 درهماً في عرض خاص ليتفاجأ بأن سعره 250 درهماً في محل آخر مجاور لا يطرح تخفيضات.

وطالب شعبان بوجود رقابة للتحقق من أن التخفيضات حقيقية، وأن نسب الخصم المعلن عنها مطبقة بالفعل أم لا.

تحفيز

وذكر المستهلك أنور كمال، أن الكثير من العائلات تنتظر فترة التخفيضات للحصول على احتياجاتها بأسعار مناسبة، لافتاً إلى أنه رصد ممارسات سلبية ارتبطت بالتخفيضات منها أن محال ملابس وأحذية وأدوات منزلية تتحدث عن نسب تخفيضات تصل إلى 70%، في حين أن معظم التخفيضات تراوح بين 10 و30% على الأكثر.

وقال إن محال ترفع أحياناً السعر الأصلي للسلعة لتحفيز مستهلكين على الشراء باعتبار أن نسبة التخفيض كبيرة، مشيراً إلى أن محلاً أعلن أخيراً عن تخفيض بنسبة 50% على أحد أنواع الأحذية من علامة تجارية شهيرة لينخفض سعره من 400 درهم إلى 200 درهم، بينما السعر الأصلي كان 300 درهم قبل الخصم مباشرة أي أن نسبة الخصم بلغت 25% وليست 50%.

وطالب كمال هو الآخر بتشديد الرقابة للتحقق من نسب الخصومات الفعلية وتوقيع غرامات على المخالفين.

أهمية

وقالت المستهلكة رضوى الكيال، إن التخفيضات مهمة للغاية لمعظم المستهلكين الذين ينتظرونها لشراء احتياجاتهم، إلا أن محال تعرض أحياناً بضاعة معيبة خلال فترة العروض، مثل وجود نقرة أو بقعة بلون مختلف أو اختلاف في الطول بين الكمين في قطع الملابس، والتي قد لا يكتشفها المستهلكون إلا بعد ارتداء القطعة أو غسلها مما يجعل محال ترفض إرجاعها.

وأوضحت أن محال تركز في التنزيلات على طرح بضائع من موديلات قديمة للتخلص منها واستبعاد التشكيلات الجديدة التي يرتفع الطلب عليها، مشيرة إلى أن ذلك يظهر بصفة خاصة في التخفيضات على الملابس والحقائب والأحذية.

أخطاء

من جهته، قال المدير المسؤول في أحد المحال التجارية، عرفان إسماعيل، إن تلك الممارسات لا تشمل كل المحال التجارية، خصوصاً أنها تؤثر سلباً على ثقة المستهلكين بها، وبالتالي على مبيعاتها على المدى الطويل.

وأضاف أن بعض الممارسات مثل احتساب نسبة الخصم أو تغيير السعر الأصلي، قد لا تخلو من أخطاء في ظل شمول التخفيضات عدداً كبيراً من البضائع، لاسيما في حال وجود عدد قليل أو غير مدرب من الموظفين.

وأشار إسماعيل إلى أن أي قطعة معيبة يكون عليها عادة نسبة خصم كبيرة، مؤكداً أن حقوق المستهلك تقتضي ضرورة إعلان المحل في حال وجود أي عيب.

واعتبرت مسؤولة المبيعات في أحد المحال، أريكا كارل، أنه من الطبيعي أن تكون هناك ممارسات سلبية في بعض المحال خلال فترة التخفيضات، لكن لا يمكن تعميمها، خصوصاً أن التخفيضات فرصة لزيادة المبيعات وتدعيم ولاء المستهلكين.

وقالت إن حملات التخفيضات تكون مراقبة من جانب الدوائر الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية أن يكون المستهلكون إيجابيين في الإبلاغ عن الممارسات السلبية.

مخالفات

بدورها، أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن الكثير من الممارسات السلبية مثل الإعلان عن نسب تنزيلات غير حقيقية وبيع سلع معيبة وتجاهل كتابة السعر الأصلي للسلعة أو نسبة الخصم ورفع السعر الأصلي للسلعة في الإعلان عن التخفيض، تُعد مخالفات تستوجب عقوبات تبدأ من الغرامات المالية وتصل إلى حد الإغلاق وفقاً لجدول مخالفات الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

وطالبت الدائرة المستهلكين بالاحتفاظ بالفواتير وإرسال الشكاوى للتحقق من صحتها لتوقيع المخالفات اللازمة.

الممارسات الـ 6

• شمول التخفيضات عدداً محدوداً للغاية من السلع.

• تركز الخصومات على «موديلات» قديمة واستبعاد الجديدة.

• شمول التخفيضات سلعاً معيبة.

• تجاهل كتابة السعر الأصلي للسلعة ونسبة الخصم.

• رفع السعر الأصلي للسلعة في الإعلان عن التخفيض.

• الإعلان عن خصومات تصل إلى نسب كبيرة غير حقيقية.