خبيران: غياب السجلات المحاسبية التحدي الأكبر قبل تطبيق ضريبة الشركات

أكد خبيران ماليان أن «غياب السجلات المحاسبية، أو وجود نظام محاسبي متكامل لدى الشركات الفردية، يُعدّ التحدي الأكبر أمامها قبل بدء تطبيق ضريبة الشركات المنتظر دخولها حيز التنفيذ بحلول النصف الثاني من العام الجاري».

وقالا لـ«الإمارات اليوم»: «إن الهيئة الاتحادية للضرائب حثت بوقت كافٍ قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2018، أصحاب الأعمال والشركات الفردية، على الاحتفاظ بسجلات محاسبية منتظمة، لكن مخاوف زيادة الأعباء جعلت البعض يرجئ هذه الخطوة».

وأشارا إلى أن مبادرة باقة «موفق»، التي أطلقتها الهيئة، بالتعاون مع الوكلاء الضريبين، يمكن أن تسهم في تشجيع الشركات التي لم تضع أنظمة محاسبية لها، على أن تبادر بذلك، لاسيما أن الباقة توفر خصماً بنسبة 20% على أتعاب الوكلاء الضريبين.

سجلات محاسبية

وتفصيلاً، قال الوكيل الضريبي، محمد حلمي، إن «أهم تحد يقف أمام بعض الشركات الفردية التي تستعد لضريبة الشركات، هو غياب السجلات المحاسبية والأنظمة المالية، لأنه يُعدّ أساسياً قبل التطبيق».

وأضاف أنه «منذ فترة كافية قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الشركات إلى الاحتفاظ بسجلات محاسبية بانتظام، حيث إن هناك غرامات على عدم توافرها»، مشيراً إلى أن هذا الأمر أيضاً يُعدّ متطلباً رئيساً قبل تطبيق ضريبة الشركات.

«موفق»

ولفت حلمي إلى أن باقة «موفق»، التي أطلقتها الهيئة، بالتعاون مع عدد من الوكلاء الضريبيين، تساعد الشركات على الامتثال المحاسبي، وتضمن تخفيضاً على الأتعاب بنسبة 20%، لكنه شدد أن على الشركات نفسها المبادرة للانضمام لهذه المبادرة والاستفادة منها.

وأفاد بأنه قبل عام 2018 لم تكن هناك جهات حكومية تطالب الشركات الفردية بميزانيات أو سجلات محاسبية، مشيراً إلى أن الوضع تغير كثيراً، وأصبحت الدوائر الاقتصادية تطالب بذلك، إلى جانب الهيئة الاتحادية للضرائب، وذلك من شأنه أن يحث الشركات على سرعة توفيق أوضاعها قبل بدء تطبيق ضريبة الشركات.

زيادة الأعباء

بدوره، قال الخبير المحاسبي، أشرف علي، إن «الشركات الفردية تتخوف من زيادة الأعباء التي قد يرتبها وجود نظام محاسبي متكامل يتطلب موظفين ونظام وأجهزة وغيرها، ما جعل بعضها يؤجل هذه الخطوة ولا يمتثل لها، لذا الاحتفاظ بسجلات منتظمة يعد التحدي الأكبر أمام الشركات الفردية التي عليها أن تتجاوزه سريعا قبل تطبيق الضريبة».

وبيّن أن «كل شركة ستكون لديها فترة ستة أشهر إلى سنة حسب السنة المالية لديها قبل تقديم أول إقرار ضريبي، وذلك اعتباراً من أول يوليو المقبل»، مؤكداً على الشركات أن تبدأ من الآن مراجعة جاهزيتها وتوفيق أوضاعها.

الخيار الأمثل

وأشار علي إلى أن مبادرة باقة «موفق»، التي أطلقتها الهيئة، تُعدّ الخيار الأمثل للشركات حالياً، وتساعد كثيراً في الامتثال لمتطلبات تطبيق الضريبة، غير أنه ذكر أن «هذا لا يمنع من أن تقوم الشركات - إن رغبت بذلك من تلقاء نفسها أو عن طريق الاستعانة بمكاتب التدقيق المعتمدة - بتعيين محاسبين ووضع نظام متكامل يضمن الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية بشكل منتظم».