أبوظبي تأتي في قمة تصنيفات صناديق الثروة السيادية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي

 نشر موقع أرابيان جلف بيزنس إنسايت، منصة أخبار أعمال المبتكرة، نتائج وكالات التصنيف العالمية الثلاث الرائدة بشأن صناديق الثروة السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وتمتلك أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات، أعلى تصنيف سيادي في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين أن البحرين وسلطنة عمان ضمن التصنيف الائتماني الوحيد في الدرجة الاستثمارية الفرعية، وفقًا للوكالات الأمريكية الرئيسية الثلاث؛ فيتش وموديز وستاندرد آند بورز جلوبال.

تعتمد وكالات التصنيف الثلاث أنظمة متشابهة، على الرغم من وجود اختلافات في طريقة نقل تصنيفاتها. وفي منطقة الخليج، كانت وكالة ستاندرد آند بورز أكثر ميلًا إلى الانخفاض ولا تصنف الإمارات العربية المتحدة على الإطلاق.

أما وكالة ستاندرد آند بورز فقد صنفت قطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان أقل من نظيراتها، على الرغم من التوقعات الإيجابية للبحرين وسلطنة عمان. وفي الوقت نفسه، تعتبر وكالة فيتش أكثر إيجابية بالنسبة لدولة الكويت.

التصنيف الائتماني السيادي هو تقييم الجدارة الائتمانية للدولة. ويتم تطبيقه على جميع السندات الصادرة عن الحكومة. وتعد التصنيفات أدلة مهمة للمستثمرين المؤسسيين حول العالم الذين يستخدمونها كمعايير. والعديد من صناديق التقاعد، على سبيل المثال، مقيدة بقوانينها للاستثمار فقط في ائتمانات الدرجة الاستثمارية. ويمكن لإعادة التقييم أن تحرك الأسواق.

تعتبر التوقعات المرتبطة بالتصنيفات مهمة أيضًا لأنها تشير إلى احتمال إعادة التصنيف.

النقاط الرئيسية في التقرير الخاص:

يكشف موقع أرابيان جلف بيزنس إنسايت، أن أبوظبي تحتل المرتبة الأعلى في التصنيف السيادي ضمن وكالات التصنيف الثلاث. وتقول وكالة موديز إن تصنيفها Aa2 مدعوم بميزانية أبوظبي القوية وصافي مركز الدائن. وبالمثل، يعكس تصنيف فيتش AA ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أبوظبي والمعايير المالية والخارجية القوية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفعت وكالة موديز حالة المملكة العربية السعودية إلى إيجابية على خلفية الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق والاستثمارات في مجموعة من مشاريع التنويع. ومع ذلك، أشارت وكالة فيتش إلى ارتفاع إنفاق القطاع العام خارج الميزانية، بما في ذلك على المشاريع الضخمة الطموحة، وحذرت من احتمال ارتفاع ديون الكيانات المملوكة للدولة والجهات ذات الصلة بالحكومة.