«لجنة استقطاب المواهب» تكلف فريق العمل باقتراح مبادرات وبرامج جديدة

عقدت لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية، أمس، اجتماعاً قررت فيه تكليف فريق العمل باقتراح مبادرات ومشروعات وبرامج جديدة يمكن تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم منظومة المواهب وأصحاب الكفاءات في الدولة. واستعرضت اللجنة ما تم إنجازه في عدد من المبادرات الخاصة باستقطاب المواهب وأصحاب الكفاءات إلى الدولة.

وتفصيلاً، عقدت لجنة استقطاب واستبقاء المواهب العالمية اجتماعها الرابع، برئاسة وزير دولة للتجارة الخارجية، الوزير المكلف بملف استقطاب أفضل المواهب والكفاءات، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ المبادرات المنبثقة عن «الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب»، واستعراض نتائج استطلاع رأي للمديرين التنفيذيين حول مدى توافر المواهب في الدولة، وكذلك نتائج إعادة تقييم تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 بشأن دخول وإقامة الأجانب والقرارات الصادرة بشأنها، إضافة إلى متابعة ما تم تنفيذه من التوصيات الخاصة بالاجتماعات السابقة للجنة.

وأكد الزيودي أن دولة الإمارات بفضل توجيهات ورؤية القيادة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة متكاملة ورائدة لاستقطاب أصحاب المواهب والأفكار الخلاقة إلى الدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وتمكينهم في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية، إيماناً منها بالدور الحيوي لهذه الفئة في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وضمان ازدهاره بشكل مستدام، بما يدعم ترسيخ صورة دولة الإمارات وجهة مفضلة للمواهب العالمية.

وقال: «تواصل اللجنة عملها لإطلاق مزيد من المبادرات والسياسات الداعمة لتعزيز جهود الدولة في توفير بيئة مناسبة للمواهب وأصحاب الكفاءات، بما يعزز مكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية، ويتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لاستقطاب واستبقاء المواهب في الدولة».

وخلال الاجتماع، قررت اللجنة بناء على نتائج استطلاع رأي المديرين التنفيذيين الذي أجرته، تكليف فريق العمل باقتراح مبادرات ومشروعات وبرامج جديدة يمكن تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم منظومة المواهب وأصحاب الكفاءات في الدولة.

واستعرضت اللجنة ما تم إنجازه في عدد من المبادرات الخاصة باستقطاب المواهب وأصحاب الكفاءات إلى الدولة، ومن أبرزها ثلاث مبادرات تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وكذلك المبادرات الثلاث التي تشرف على تنفيذها وزارة التربية والتعليم.

كما شهد الاجتماع استعراض عدد من المقترحات والتحسينات التي تمكن مناقشتها مستقبلاً، خصوصاً ما يتعلق بمنظومة الإقامة في الدولة.