روّاد أعمال مواطنون: 8 مطالب لدعم المشروعات الصغيرة

حدد روّاد أعمال إماراتيون ثمانية مطالب لدعم المشروعات الصغيرة المواطنة، على رأسها الإعفاء من ضريبة الشركات وخفض الإيجارات التجارية وخفض رسوم استقدام العمالة ورسوم الرخص وأسعار الخدمات وإقامة صناديق لدعم روّاد الأعمال مالياً وفنياً، عبر شراكات مع الشركات الوطنية الكبرى، ودعم مناخ المنافسة وفرض قيود مشددة لا تسمح بالاحتكار.

كما طالبوا بتشكيل لجنة حكومية مسؤولة عن المشروعات الصغيرة، وتراقب التزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من مشترياتها للمشروعات الصغيرة، والموافقة على المشروعات الجديدة لمنع حالات التشبع التي تعانيها بعض القطاعات في السوق، وتقديم المشورة لهذه المشروعات والتنسيق بينها، بحيث تدعم المشروعات الصغيرة المواطنة بعضها بعضاً، عبر تنمية المشتريات منها، بضمان الجودة والتميز لهذه المشؤوعات.

وأكدوا أنهم يواجهون تحديات عدة، على رأسها ارتفاع الايجارات التجارية، وارتفاع رسوم بعض الرخص التجارية، ورسوم العمالة، وارتفاع أسعار الخدمات، والمنافسة الشرسة في السوق، وحالة التشبع في بعض القطاعات، مشيرين إلى أن الحصول على تمويلات من البنوك أصبح أكثر صعوبة وأكثر كلفة بعد رفع أسعار الفائدة مرات عدة خلال الأشهر الماضية.

خفض الإيجارات

وتفصيلاً، طالب رائد الأعمال الإماراتي، محمد الهرمودي، بخفض الإيجارات للمشروعات الإماراتية الصغيرة، عبر تخصيص أماكن خاصة في المراكز التجارية للمشروعات الصغيرة الإماراتية، بإيجارات أقل، مشيراً الى أن ارتفاع إيجارات المحال والمكاتب والمساحات الإيجارية في المراكز التجارية، يُعدّ تحدياً كبيراً أمام المشروعات الصغيرة، خصوصاً بعد أن ارتفعت الإيجارات بعد جائحة «كورونا»، وإلغاء معظم الملاك للمزايا السابقة، مثل منح مستأجرين فترة شهر أو شهرين مجاناً، وزيادة عدد الدفعات من دون زيادة في الإيجارات.

كما طالب الهرمودي، بخفض رسوم الرخص التجارية لتقليل الأعباء على المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أنه تم خفض كلفة بعض أنواع الرخص في الدولة، ما وفر ميزة كبيرة لبعض المشروعات الصغيرة، لافتاً إلى أهمية خفض بقية الرسوم لدعم المشروعات المواطنة.

وأكد على أهمية إقامة شراكات بين الشركات الإماراتية الكبرى، التي حققت نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية والمشروعات الصغيرة، وإقامة صناديق لدعم المشروعات المواطنة، عبر هذه الشراكات للحصول على دعم مادي وفني والاستفادة من خبرة هذه الشركات في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن الحصول على تمويلات من البنوك أصبح أكثر صعوبة وأكثر كلفة بعد رفع أسعار الفائدة مرات عدة خلال الاشهر الماضية.

ضريبة الشركات

من جانبه، طالب رائد الأعمال الإماراتي، علي الجابري، بإعفاء روّاد الأعمال الإماراتين من ضريبة الشركات، أسوة بالمعمول به في بعض دول الخليج، التي تفرض ضريبة الشركات على المستثمرين الأجانب فقط، مشيراً إلى أن الإعفاء يدعم روّاد الأعمال المواطنين والمشروعات الصغيرة عامة.

وطالب الجابري، بتسهيلات لروّاد الأعمال في بعض المجالات، حال ترك عملهم كموظفين، مثل الحصول على قروض إسكان، حيث يشترط متطلبات مثل شهادة راتب وكشف حساب ستة أشهر، وهي أمور ليست لدى روّاد الأعمال، ما يعرقل حصوله على التمويل، مشيراً إلى أن روّاد الأعمال يفقدون العديد من الميزات، مثل علاوات الأبناء والعلاوة الاجتماعية وغيرهما، إذا ترك الوظيفة وتفرغ ليصبح رائد أعمال ما لا يشجع البعض على ريادة الأعمال.

المشتريات الحكومية

وطالب رائد الأعمال، منصور أهلي، بتشكيل لجنة حكومية تضم ممثلين عن مختلف الدوائر الحكومية، تكون مسؤولة عن المشروعات الصغيرة لمراقبة التزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من مشترياتها للمشروعات الصغيرة والموافقة على المشروعات الجديدة، لمنع حالات التشبع التي تعانيها بعض القطاعات في السوق، نظراً إلى كثرة المشروعات العاملة في المجال نفسه، ما يؤدي إلى التعثر، فضلاً عن تنسيق المشتريات بين المشروعات الصغيرة، بحيث تدعم المشروعات الصغيرة المواطنة بعضها بعضاً عبر تنمية المشتريات.

كما أكد أهلي، على أهمية خفض رسوم الرخص والعمالة وأسعار الخدمات للمشروعات الصغيرة التي يمتلكها ويديرها مواطنون بنسبة 100%، مشيراً إلى أن هذه المشروعات بحاجة إلى الدعم والمساندة.

المنافسة الشرسة

وقال رائد الأعمال، جاسم البستكي، إن «أبرز التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة هي المنافسة الشرسة في السوق، نظراً لأن السوق مفتوحة وتضم سلعاً مصنوعة محلياً وأجنبياً، تتمتع بجودة عالية، وبالتالي هناك حاجة مستمرة إلى تحسين الجودة واستراجيات التسويق بشكل كبير للبقاء في السوق وتحقيق أرباح».

واضاف البستكي أن «هناك تحدياً آخر يواجه روّاد الأعمال يتعلق بوضع السوق، في ضوء تأثيرات الاقتصاد العالمي والمشكلات الجيوسياسية التي يمر بها العام حالياً».

وأكد في الوقت ذاته، أن «الحكومة قامت بخطوات مكثفة خلال الفترة الأخيرة لإزالة العديد من العقبات أمام المشروعات الصغيرة، أهمها تسهيل الحصول على الرخص التجارية، وخفض رسوم بعض أنواع الرخص خصوصاً المنزلية، فضلاً عن توفير مصادر التمويل خاصة عبر مصرف الإمارات للتنمية ومنصّات التمويل الجماعي وتطبيق العديد من الجهات الحكومية، لقانون المشتريات الحكومية الذي يلزم الجهات الحكومية بالحصول على نسبة من مشترياتها من الشركات الصغيرة».

الإيجارات التجارية

واعتبرت رائدة الأعمال الإماراتية، ندى العامري، أن «ارتفاع الإيجارات التجارية ورسوم العمالة من أهم العوائق التي تواجه المشروعات الصغيرة، مطالبة بدعم الإيجارات التجارية للمشروعات الاماراتية الصغيرة خلال أول عامين من التأسيس، وخفض رسوم استقدام العمالة». وأشادت بخفض بعض الرسوم الحكومية وخفض قيمة بعض الرخص، ما يزيل بعض المعوقات أمام المشروعات الصغيرة ويدعم روّاد الأعمال المواطنين.

قيود مشددة

طالب رائد الأعمال، علي المنصوري، بدعم مناخ المنافسة، وفرض قيود مشددة لا تسمح بالاحتكار على الشركات العاملة، خصوصاً الأجنبية، معتبراً أن «ذلك هو التحدي الذي يواجه بعض روّاد الأعمال المواطنين في قطاع مثل المطاعم». وقال إن «ارتفاع الايجارات يُعدّ تحدياً آخر أمام الشركات الصغيرة، وإن هناك ضرورة لمواجهة هذا التحدي من خلال وسائل عدة، مثل عدم الإصرار على وجود المنشأة في شارع رئيس، وتقليل المساحة لخفض كلفة الإيجارات».