أحمد بن محمد: القطاع الخاص شريك رئيس في تحقيق مستهدفات التوطين

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أن «ملف التوطين يعد من أهم الملفات التي توليها حكومة دبي كل الاهتمام والعناية، وذلك يتضح من خلال الجهود الحثيثة المبذولة في سبيل فتح المجال رحباً أمام الكفاءات الوطنية، للمشاركة في سوق العمل ضمن مختلف التخصصات، وما توليه الحكومة من اهتمام وتشجيع لبرامج التوطين في القطاع الخاص الذي تعده شريكاً رئيساً في تفعيل المستهدفات الوطنية لهذا الملف الاستراتيجي».

وأعرب سموه، عن تقديره للمؤسسات وشركات القطاع الخاص التي تبدي تعاوناً حقيقياً ومشاركة ملموسة في إنجاح ملف التوطين، ودعم الأهداف الرامية إلى دعم فرص التوظيف للمواطنين في القطاع الخاص ورفع تنافسيتهم عالمياً، وفتح المجال أمام الكفاءات الإماراتية في هذا القطاع.

وقال سموه: «نثمّن الدور الرائد والنموذج الملهم لمؤسساتنا الوطنية الواعية بحجم مسؤوليتها ودورها المؤثر في إنجاح أهداف التوطين. لطالما قدمت دبي صورة فريدة للشراكة بين القطاع الحكومي ونظيره الخاص. وننتظر أن تثمر تلك الشراكة مزيداً من الفرص أمام الكوادر الإماراتية في سوق العمل وضمن شتى التخصصات».

جاء ذلك خلال زيارة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، صباح أمس، إلى مقر «مجموعة الفطيم» في «فستيفال سيتي» بدبي، حيث كان في استقبال سموه، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفطيم، عمر عبدالله الفطيم، وعدد من قيادات المجموعة.

وفي مستهل الزيارة التقى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أعضاء مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، برئاسة المهندس سلطان المنصوري رئيس المجلس، حيث استضافت مجموعة الفطيم اجتماع المجلس.

واستمع سموه، من رئيس المجلس، إلى شرح حول التقدم المحرز في تحقيق أهدافه، لاسيما في تأكيد ضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين مع متطلبات سوق العمل في الإمارة، لاسيما ضمن القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.

كما اطلع سموه على جهود المجلس في توسيع نطاق تأهيل الكفاءات والقدرات الإماراتية وزيادة فرصها في القطاع الخاص عبر التنسيق مع مختلف القطاعات الاقتصادية العاملة في الإمارة، من أجل توظيف المواطنين في القطاع الخاص، ودعم انضمامهم إلى القطاعات الحيوية، وتأكيد مشاركتهم الفاعلة في دفع جهود التنمية.

واستمع سمو النائب الثاني لحاكم دبي، خلال الزيارة إلى شرح حول برنامج واستراتيجية التوطين في «مجموعة الفطيم»، حيث أكد عمر الفطيم، أن «ملف التوطين يعد من أولويات المجموعة، وتعبر عن ذلك استراتيجيتها للتوطين التي تجسدها (منصة سنيار) التي تشكل مظلة لبرامج ومبادرات المجموعة في مجال التوطين، وتهدف إلى بناء جيل من المواهب الإماراتية والكوادر المحلية، لدعمهم في مسيرتهم المهنية وتمكينهم من تحقيق طموحهم، من خلال الوصول إلى نسبة توطين تبلغ 10% خلال العامين المقبلين، وتوفير فرص عمل وظيفية وتأهيلية للمواطنين في ثمانية قطاعات حيوية في المجموعة خلال السنوات الخمس المقبلة».

وتناول عمر الفطيم، الدور الذي تقوم به المجموعة في سوق العمل كحاضنة للكوادر الإماراتية ترعى تطورها وتصقل مواهبها، بهدف تعزيز تنافسيتها وجاهزيتها للقيام بأدوار إدارية وقيادية ضمن القطاعين الحكومي والخاص، من خلال استراتيجيتها للسنوات الخمس المقبلة التي ترتكز على مجموعة من المحاور المهمة من أبرزها: تأسيس صندوق خاص لدعم استراتيجية التوطين في مجموعة الفطيم بقيمة 150 مليون درهم، وإطلاق مجلس الفطيم للتوطين، واستهداف زيادة نسبة التوطين في المجموعة إلى 10% خلال العامين المقبلين.

إلى ذلك، قام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجولة اطلع خلالها على مجمل أعمال مجموعة الفطيم وتخصصات إداراتها، حيث التقى سموه عدداً من الموظفين الإماراتيين العاملين في أقسام المجموعة المختلفة، وتعرف منهم على تجربتهم وانطباعاتهم حول العمل في القطاع الخاص، وأفكارهم حول كيفية تشجيع مزيد من الشباب المواطن على الالتحاق بهذا القطاع، وعدم الاكتفاء بفرص العمل في القطاع الحكومي.

وفي نهاية اللقاء التقطت لسموه الصور التذكارية مع قيادات المجموعة والعاملين فيها، الذين أعربوا عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة التي تعكس مدى تقدير القيادة الرشيدة لمؤسسات القطاع الخاص، ومؤسسات الأعمال الوطنية في دبي.

النائب الثاني لحاكم دبي:

• «نثمّن الدور الرائد والنموذج الملهم لمؤسساتنا الوطنية الواعية بحجم مسؤوليتها ودورها المؤثر في إنجاح أهداف التوطين».

• «لطالما قدمت دبي صورة فريدة للشراكة بين القطاع الحكومي ونظيره الخاص. وننتظر أن تثمر تلك الشراكة مزيداً من الفرص أمام الكوادر الإماراتية في سوق العمل وضمن شتى التخصصات».

33 ألف موظف

تعد «مجموعة الفطيم» التي تأسست خلال عقد الثلاثينات إحدى كبريات شركات الأعمال الإقليمية ومن الأكثر تنوعاً ومواكبة للتطور، وتضم المجموعة أكثر من 33 ألف موظف في خمسة قطاعات تشغيلية هي: السيارات، والخدمات المالية والتأمين، والعقارات، وتجارة التجزئة، إضافة إلى قطاع الرعاية الصحية. وتمتد أعمال المجموعة إلى أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، عبر شراكات مع أكثر من 200 علامة تجارية مبتكرة ورائدة عالمياً.

وقامت المجموعة بتأسيس برنامج «انطلاق» في عام 2022 للتطوير الإداري للمواطنين، لاستقطاب الكفاءات المواطنة للعمل في القطاع الخاص، وتسريع تعيينهم في مناصب إدارية عليا. وفي عام 2021 أنشأت المجموعة «مجلس الفطيم للتوطين» ضمن استراتيجيتها للتوطين، للإشراف على برامج استقطاب المواطنين للعمل في المجموعة، كما تشارك المجموعة عضواً في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، الذي يعمل على تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى دعم خطط التوطين في القطاع الخاص.