استحداث قناة لتسريع تنفيذ أحكام المنازعات الإيجارية في دبي

كشف مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، عن استحداث قناة جديدة تربط منفذي الأحكام بأصحاب الدعاوى الإيجارية، عبر رابط إلكتروني يستطيع أن يجمع منفذ الأحكام بصاحب الدعوى، ما يضمن سرعة تنفيذ الأحكام.

وأشار المركز إلى أن الإمارة تعدّ من بين أسرع المدن عالمياً في تنفيذ الأحكام المتعلقة بالقضايا الإيجارية، حيث تتولى تنفيذ القرارات والأوامر المستعجلة المتعلقة بالحالات الإنسانية، خلال أقل من 24 ساعة.

وأكد قاضي التنفيذ بالمركز، أحمد موسى، أن خطوات تسجيل القضايا والحكم فيها والحصول على أحكام تنفيذية بشأنها، أصبحت مؤتمتة تماماً، الأمر الذي يحد من طول أمد التقاضي، وصولاً إلى تنفيذ الحكم، وهو ما يصب في مصلحة المالك والمستأجر.

وقال إن المركز يحرص على قياس الأداء بشكل مستمر، عبر أدوات مبتكرة وأنظمة ذكية جديدة، تسهم في تحسين وتعزيز آليات العمل، بما ينعكس إيجاباً على راحة وسعادة المتعاملين، وتقليل مدة إنجاز وإغلاق ملفات التنفيذ.

وأضاف موسى أن توجهات المركز تركز على اختصار الوقت والجهد، حيث وفّر المركز في هذا الإطار، قناة تواصل لمقابلة منفّذي الأحكام، لمتابعة تنفيذ القرارات، وذلك عبر رابط إلكتروني متوفر في الصفحة الرئيسة لملف التنفيذ.

ولفت موسى إلى أن المركز يراعي البعد الإنساني عاملاً أساسياً فيما يعرض عليه من نزاعات بين المالك والمستأجر، حيث يكون تحكيم القانون في المرتبة الأولى، ومن ثم يأتي التوفيق بين مصلحتي الطرفين، من دون الجور على حق أحدهم لمصلحة الآخر.

وأوضح أنه في حال تحويل ملف أمر على عريضة لتنفيذه عن طريق مأمور التنفيذ، ووضع موعد له، تكون الأولوية للحالات الإنسانية، مثل حالة إعادة الخدمات للعقار المأجور، أو تعنّت أحد طرفي عقد الإيجار في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عاتقه، وفق العقد والقانون.

وقال موسى إن سرعة تنفيذ الأحكام الإيجارية تساعد على ثبات واستقرار السوق العقارية في دبي، فضلاً عن أنها تصب في مصلحة تعزيز مكانة الإمارة على مؤشرات الشفافية الدولية، حيث أصبح معدل مدة تنفيذ الأحكام والقرارات الإيجارية أربعة أيام فقط بعد انتهاء المدة القانونية.