لجنة التكامل الاقتصادي: الإمارات تسجل أداء استثنائياً وقوياً في مختلف القطاعات

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثاني لعام 2023، برئاسة وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، وحضور وعضوية وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.

واستعرض المري خلال كلمته الافتتاحية في اللجنة، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي التي حققتها دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة خلال عام 2022، ومنها ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني ليبلغ بالأسعار الثابتة 1.62 تريليون درهم، محققاً نمواً إيجابياً قدره 7.6%، بينما بلغ بالأسعار الجارية 1.86 تريليون درهم، بزيادة جاوزت 337 مليار درهم عن عام 2021 محققاً نمواً قدره 22.1%، لتسجل الدولة أداء اقتصادياً استثنائياً وقوياً في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، على الرغم من التقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم.

القطاع السياحي

وأشار إلى أن القطاع السياحي يعد من القطاعات الرئيسة التي قادت نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الماضي، إذ ارتفع إسهام قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60.2% خلال عام 2022 ليصل إلى نحو 167 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل إسهاماته بنهاية عام 2023 إلى نحو 180.6 مليار درهم بنمو نسبته 8.3% عن عام 2022.

كما وصل إنفاق الزوار الدوليين في الدولة خلال عام 2022 إلى 117.6 مليار درهم، بنسبة زيادة 65.3% على عام 2021، في حين قفز إنفاق السياحة المحلية ليصل إلى 46.9 مليار درهم في عام 2022 بنسبة نمو 35.7%، مقارنة بعام 2021، وفقاً لتقرير صادر عن المجلس العالمي للسياحة والسفر.

وقال إن البيئة التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات شهدت نقلات نوعية أسهمت في تعزيز المناخ الاستثماري وتوفير بيئة أعمال تنافسية ومرنة ومستدامة، ودعم الفرص والممكنات لمجتمع الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال، من خلال إصدار العديد من التشريعات والسياسات الاقتصادية، وفق أفضل الممارسات العالمية.

السجل الاقتصادي

واستعرضت اللجنة ما تم إنجازه في المراحل الخاصة بتطوير السجل الاقتصادي الوطني والتي تضمنت مرحلتين، الأولى ربط بيانات تراخيص الشركات والمؤسسات الصادرة من جهات الإصدار المحلية بمختلف إمارات الدولة، والمرحلة الثانية ربط بيانات تراخيص الشركات والمؤسسات من المناطق الحرة، وكذلك ربط بيانات أنواع التراخيص من كل جهات التسجيل في الدولة والمناطق الحرة. وبحثت اللجنة أيضاً، آخر مستجدات ملف التقييم المتبادل للدولة بشأن الخطة الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، كما تابعت سير العمل بالخطة التشغيلية لمسجلي الشركات.

واستعرضت اللجنة مجموعة مقترحات جديدة لقانون التحكيم التجاري، بما يعزز مرونة وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد.