اعتباراً من أغسطس.. بنوك تعدّل شروط وأحكام بطاقات الائتمان

تعتزم بنوك عاملة في الدولة تعديل الشروط والأحكام الخاصة ببطاقات الائتمان، اعتباراً من أول أغسطس المقبل.

وبحسب مسودة الشروط والأحكام الجديدة التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أضافت تلك البنوك بنوداً عدة، منها تحصيل رسم التأخر في سداد الدفعة الشهرية لبطاقة الائتمان بقيمة 236 درهماً.

إخلاء مسؤولية

وأشارت البنوك، وفقاً للمسودة، إلى حالات معينة تُخلي فيها مسؤوليتها، منها عدم المسؤولية عن أي خسارة أو أضرار يتكبدها العميل أو يتحملها بسبب رفض البنك أو أي تاجر أو أي مؤسسة مالية أخرى، أو أي جهاز صراف آلي أو طرف آخر، السماح بأي معاملة بطاقة، أو رفض قبول البطاقة أو رقم التعريف الشخصي، أو رفض تقديم أو توفير السحب النقدي في حدود السقف أو على الإطلاق.

ومن الحالات أيضاً، عدم مسؤولية البنك عن أي نزاع يحدث مع تاجر أو أي مؤسسة مالية، كما لن يتم النظر إلى أي مشاكل أو نزاعات تصل إلى البنك بعد 30 يوماً من تاريخ كشف الحساب ذي الصلة.

مسؤولية المتعامل

ولفتت البنوك إلى حالة يكون فيها المتعامل وحده مسؤولاً عن أي وجميع المعاملات غير المصرح بها، باستخدام بطاقة الائتمان المفقودة أو المسروقة التي تتم قبل إبلاغ البنك بمعلومات البطاقة المفقودة أو المسروقة، وسيكون العميل هو المسؤول الوحيد عن تسوية المعاملات المذكورة مع البنك.

وأضافت أن المتعامل يتحمل وحده المسؤولية عن أي وجميع معاملات البطاقة غير المصرح بها، الناتجة عن مشاركة المعلومات الحساسة من قبل المتعامل مع الآخرين، كما سيكون مسؤولاً أيضاً عن تسوية المعاملات المذكورة مع البنك.

وأكدت أن البنك لن يكون مسؤولاً بأي طريقة من الطرق تجاه العميل، عن أي خسارة أو أضرار بأي وجه، سواء كانت تلك الخسارة أو الأضرار بسبب أو ناشئة عن أي توقف عن العمل أو خلل أو عيب في أي جهاز صراف آلي أو آلة، أو نظام اتصال أو تسهيلات أو نظام معالجة بيانات أو وصلة إرسال، أو أي خلل صناعي أو نزاع أو سبب آخر، سواء كان ذلك خارج عن إرادة البنك أو غير ذلك.

كشف البيانات

وأوضحت تلك البنوك أنه بموجب الشروط والأحكام يفوّض المتعامل البنك، ويسمح له بشكل غير قابل للإلغاء، بالكشف عن وتقديم البيانات التي يراها ضرورية في ما يتعلق بالعميل أو بأموره، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - تفاصيل حساب البطاقة إلى شركاء البنك أو فروعه، أو التنازل لهم أو الوكلاء أو جهات أخرى أو أشخاص، بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية والهيئات التنظيمية ومقدمو الخدمات، ممن يقدمون خدمات للبنوك من ذلك النوع.

عدم النظر في المشكلات أو النزاعات التي تصل إلى البنك بعد 30 يوماً من تاريخ كشف الحساب.