توفير 500 وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال مؤتمر صحافي، أمس، عن توفير 500 وظيفة للمواطنين الإماراتيين للعمل في القطاع الخاص بمختلف إمارات الدولة، في وقت كشف مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» عن توظيف 10 آلاف و500 مواطن في شركات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتفصيلاً، قال الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، غنام المزروعي، إن عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص ارتفع إلى 66 ألف مواطن في نهاية الربع الأول من العام الجاري 2023.
وكشف المزروعي في مؤتمر صحافي تناول مستجدات برنامج «مصنعين»، والفرص الوظيفية التي يوفرها للكوادر الإماراتية على هامش منتدى «اصنع في الإمارات» في أبوظبي، أمس، أنه تم توظيف 10 آلاف و500 مواطن في شركات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري، أكثر من 74% منهم لم يسبق له العمل في القطاع الخاص. وكشف عن وجود 16 ألف شركة في القطاع الخاص يعمل بها مواطنون حالياً.
من جهته، أعلن وكيل وزارة الصناعة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عبدالله الشامسي، خلال المؤتمر الصحافي، عن توفير 500 وظيفة للمواطنين الإماراتيين للعمل في القطاع الخاص بمختلف إمارات الدولة، وذلك من خلال التسجيل الإلكتروني عبر منصة «نافس»، اعتباراً من يوم أمس، موضحاً أن نسبة 42% من الوظائف في أبوظبي، و34% في دبي، و9% في الشارقة، والنسبة المتبقية في عجمان، والفجيرة، ورأس الخيمة.
وأوضح أن الوظائف المتاحة للمواطنين من مختلف الشهادات العلمية وفي تخصصات متنوعة، أبرزها الهندسة، والعلوم، وسلسلة الإمداد، وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المالية والمحاسبة، والموارد البشرية، وإدارة الأعمال، والوظائف التقنية في العديد من المجالات الصناعية.
في السياق نفسه، قالت مديرة برنامج القيمة المضافة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، سلامة العوضي، إنه سيتم اختيار المؤهلين لشغل الـ500 وظيفة في الربع الثالث من العام الجاري، وبدء البرامج التدريبية.
وأضافت أن برنامج «مصنعين» يهدف إلى دعم مبادرات تمكين الكوادر الوطنية، وتطوير الكفاءات والمهارات الوطنية في القطاع الصناعي للوظائف الصناعية والتكنولوجية من خلال مواءمة مهاراتهم مع المتطلبات المهنية للمصانع، بالتعاون مع المعاهد التدريبية والقطاع الصناعي، وبدعم من برامج «نافس» ذات العلاقة، واستحداث فرص عمل إضافية ونوعية للمواطنين في القطاع الصناعي.
وذكرت أن البرامج التدريبية تغطي قطاعات عدة على رأسها الصحة والسلامة، والهندسة الصناعية، والإنتاج، والصيانة، ولحام المعادن، والرقابة والجودة، وأتمتة الصناعة.
وأشارت إلى أن 72 مصنعاً تشارك في عمليات التأهيل والتدريب تعمل في قطاعات مختلفة.
رواتب لمدة 12 شهراً
قال الوكيل المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أحمد آل ناصر، إن قرار مجلس الوزراء الذي يُلزم شركات القطاع الخاص التي توظف 50 عاملاً فأكثر برفع نسبة التوطين 2% في الوظائف المهارية، يدعم قيام شركات القطاع الخاص بالمساعدة في دعم تأهيل المواطنين للوظائف المهارية لتوظيفهم.
من جانبها، قالت فاطمة النجار، من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، إن المجلس يدعم توظيف المواطنين برواتب شهرية تبدأ من 1000 درهم إلى 7000 درهم لمدة 12 شهراً، بحسب المؤهل، حيث يختلف الدعم بين حملة الشهادات العليا، والدبلوم، والثانوية العامة، كما يوجد برامج أخرى داعمة مثل برنامج علاوات أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص.