توقع انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9% العام الجاري.. و2.57% خلال 2024

صندوق النقد العربي: نمو اقتصاد الإمارات 4.2% في 2023

الصندوق توقع أن تحقق الدولة متوسط نمو اقتصادي مرتفعاً بنسبة 4.6% للفترة من 2022 إلى 2024. أرشيفية

توقّع صندوق النقد العربي، استمرار زخم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات خلال العامين الجاري والمقبل، لتحقق متوسط نمو اقتصادي مرتفعاً بنسبة 4.6% للفترة من 2022 إلى 2024 نتيجة زيادة أسعار النفط وارتفاع الثقة في الأعمال.

وذكر الصندوق، في تقرير حديث بعنوان «آفاق الاقتصاد العربي»، أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات بنسبة 4.2% في العام الجاري، في حين يُتوقع أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.9% في العام ذاته، و2.57% خلال العام المقبل.

وتوقع التقرير نمو الاقتصادات العربية بنحو 3.4% في عام 2023، مع استقرار أسعار النفط والغاز وتراجع أسعار السلع الأساسية بما فيها المنتجات الزراعية، وما يقابل ذلك من تشديد السياسات النقدية للحد من التضخم.

وأشار إلى أن الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي ورؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.

كما توقع التقرير أن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في عام 2024 لتسجل نحو 4%، عازياً ذلك إلى توقعات استقرار أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، وإحكام السيطرة على التضخم.

وأفاد بأن الدول العربية المصدرة الأساسية للنفط، ستستفيد من تحسن مستويات أسعار الطاقة، حيث يتوقع أن تكون لذلك آثار إيجابية على النمو الاقتصادي لهذه الدول خلال عامي 2023 و2024، وأن تشهد مجموعة الدول المصدرة الرئيسة للنفط معدل نمو يبلغ 3.4% في 2023، يتحسن إلى 4.2% خلال 2024.

وأكد التقرير أن التوقعات لدول الخليج في عام 2023 لاتزال أكثر تفاؤلاً، إذ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% في عام 2023، لاسيما في ظل توجه الاقتصادات الخليجية نحو المزيد من التنويع، مشيراً إلى أن استقرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة نسبياً سيترجم في زيادة عائدات النفط، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الفوائد المالية واحتياطيات النقد الأجنبي ووضع مالي عام أقوى. وأوضح أن أحد المسارات الأخرى المحددة لآفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، تتمثل في تركيز دول المجموعة على توطين القوى العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركة المواطنين كجزء من القوى العاملة، وذلك بشكل خاص في الإمارات والسعودية والبحرين.

وتوقع تقرير صندوق النقد العربي، أن تحقق مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط معدل نمو قدره 3.1% في 2023، ترتفع النسبة إلى 4% في العام المقبل 2024 مع السيطرة على موجة التضخم نهاية العام الجاري وتخفيف السياسات النقدية المتشددة.

الاقتصاد العالمي

أفاد صندوق النقد العربي، بأن توقعات المنظمات الدولية للنمو الاقتصادي العالمي الصادرة بداية العام الجاري، راوحت ما بين 1.7 و2.9% لعام 2023، وما بين 2.7 و3.1% للعام المقبل.

تويتر