«الإمارات لحماية المستهلك» تحذّر من شركات توظيف غير مرخصة

حذّرت جمعية الإمارات لحماية المستهلك من شركات توظيف غير مرخصة، تحصّل مبالغ مالية كبيرة من طالبي التوظيف، وتطلب منهم التوقيع على خصم مبالغ مالية من راتبهم الشهري لأشهر عدة في حال توظيفهم، مشددة على أن القانون في الدولة لا يسمح لشركات التوظيف بالحصول على المال من المرشحين للعمل، أو خصم مبالغ مالية من راتبهم الشهري.

وأكدت الجمعية لـ«الإمارات اليوم» أنه لا يحق لشركات التوظيف طلب أي أموال من المرشحين للعمل، أو إلزامهم بدفع رسوم، مشددة على أهمية التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومعرفة ما إذا كانت الشركة مرخصة أم لا.

شركات توظيف

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد خليفة بن عزير المهيري، إن «الجمعية تلقت العديد من الاستفسارات والتساؤلات حول شركات توظيف وهمية غير مرخصة، تركزت حول مدى قانونية تلك الشركات، وتحصليها لأموال من طالبي الوظائف تحت مسمى رسوم، وصلت إلى 500 درهم، فضلاً عن تحصيل مبالغ وصلت إلى 3000 درهم بغرض توظيفهم في شركات كبيرة، إلا أن هذه الشركات أبلغتهم بعد فترة بعدم قبولهم في الوظائف، وعند مطالبة المتعاملين برد المبلغ المدفوع، يكون رد الشركات بأن هذه الرسوم لا ترد».

وأوضح المهيري أن «بعض طالبي الوظائف تلقوا رسائل عبر بريدهم الإلكتروني من شركات توظيف، لتحديد موعد مقابلة التوظيف، وطلبت منهم إحضار الوثائق الرسمية، وعندما يذهبون للموعد، يكتشفون أنهم ضحايا لعملية احتيال، إذ يتم تحصيل مبالغ مالية منهم، رسوماً غير مستردة لتقديم الأوراق، بعد إيهامهم بأنهم يتعاملون مع كبرى الشركات، ومن أنه سيتم توظيفهم في وظائف مرموقة، والحصول على رواتب كبيرة».

وأضاف: «يوافق البعض على دفع الرسوم على أمل الحصول على الوظيفة، بينما يشعر الآخرون بأنهم قد يتعرضون لعملية احتيال، ولذلك يرفضون دفع مبالغ مالية، أو تقديم أي بيانات للشركة».

وأكد المهيري أن «(الإمارات لحماية المستهلك) تلقت اتصالاً هاتفياً من مقيم يقول إنه دفع مبلغاً مالياً مقابل التوظيف، ثم اتصلت به الشركة لإعلامه بقبوله، ليكتشف أنها وظيفة لا تناسب مؤهلاته وتختلف عن التي وعد بها، وقال إن شركة التوظيف أبلغته بأنه سيتم اقتطاع مبالغ مالية من راتبه الشهري نظير توظيفه».

وطالب المهيري طالبي التوظيف، باللجوء إلى القنوات الشرعية لخيارات التوظيف، عبر وزارة الموارد البشرية والتوطين، فضلاً عن الشركات المعتمدة المرخصة ذات السمعة الحسنة، التي تطلب عادة إرسال السيرة الذاتية، ليتم الاتصال بالمتقدم للوظيفة لتحديد موعد المقابلة، وإرفاق المستندات، والقيام بالإجراءات المطلوبة دون طلب مبالغ مالية.

مخالفة قانونية

وشدد المهيري على أنه ينبغي على المتعاملين مع هذه الشركات، الوعي بأن القانون في الدولة لا يسمح لشركات التوظيف بالحصول على المال من المرشحين للعمل، أو خصم مبالغ مالية من راتبهم الشهري في حال تم توظيفهم، ومن الخطأ الفادح دفع مبالغ لهذه الشركات، لأن ذلك يخالف القانون.

وقال: «الأصل عدم طلب شركة التوظيف أي مبالغ مالية، خصوصاً أن شركات التوظيف تأخذ نسبة من الشركات التي توظف، نتيجة لإبرام تعاقدات بينها، وفي حال تم دفع أي مبالغ مالية، فعلى المتعامل طالب الوظيفة الحصول على ما يفيد بذلك، وقراءة أي مستند رسمي جيداً قبل التوقيع عليه، لإثبات حقه في حال المطالبة، وتقديم شكوى إلى الجهات المعنية بذلك».

تحصيل الأموال

وتابع المهيري: «القرار الوزاري رقم 233 لسنة 1998 الصادر عن وزارة العمل، يحظر تحصيل أي أموال من راغبي التوظيف، وفي حالة مخالفة الشركة للقرار، يتم إلغاء ترخيصها، كما ينصّ قانون العمل الاتحادي على أنه لا يجوز لوسيط العمال أو مورد العمال، سواء قبل قبوله في العمل أو بعده، أخذ أي عمولة أو مكافأة مالية مقابل حصول العامل على العمل، ولا يتحمل العامل أي مصروفات إلا وفقاً لما تصادق عليه وزارة العمل (وزارة الموارد البشرية والتوطين)، ويعتبر للعامل فور التحاقه بالعمل جميع الحقوق التي يتمتع بها عمال المنشأة، وتكون العلاقة بينهم وبين صاحب العمل مباشرة، دون أي تدخل من وسيط التوظيف التي تنتهي مهمته وعلاقته فور تسليم العامل وظيفته».

ترخيص «عمل»

وأكد المهيري «أهمية التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومعرفة ما إذا كانت الشركة مرخصة أم لا، وتوخي الحذر من الشركات الوهمية، وعدم دفع أي مبالغ مالية، والتبليغ عن مثل هذه الشركات فوراً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها».

وأضاف أن «على شركات التوظيف أن تحصل على ترخيص من وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما أن الوزارة هي الجهة المنوط بها التفتيش على هذه الشركات، للتأكد من أنها لا تستهدف النصب بعروض عمل وهمية، وضمان حماية المواطنين والمقيمين من أي تدليس، أو غش، أو نصب، يتعرضون له، كما أن للوزارة كامل الصلاحيات بإنهاء الترخيص في حال وجدت مخالفات».

معرفة القانون

حذّر رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد خليفة بن عزير المهيري، من أن شركات التوظيف غير المرخصة دائماً ما ترسم أحلاماً كبيرة للمتقدم، من خلال الإعلان عبر البريد الإلكتروني، ورسائل «واتس أب»، حتى يكون هناك تواصل مباشر معها، ومن هنا يقع المتعامل الراغب في التوظيف ضحية لها.

وقال إن «من واجبات الباحثين عن وظائف، معرفة القانون، والدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين، لمعرفة كل ما يلزم عن كيفية التقديم للوظيفة، وقنوات التواصل الشرعية، والتحري عن شركات التوظيف قبل التعامل معها، ومعرفة ما إذا كانت مرخصة أم لا، والتعرف إلى آراء الناس عنها، مشدداً على أهمية الدخول على موقع الشركات التي تخاطبهم، ومعرفة آراء المتعاملين معها، والسمعة التي تتمتع الشركة بها».