"المركزي": الودائع شبه النقدية تتجاوز التريليون درهم في مارس بنمو سنوي 19%

كشف مصرف الإمارات المركزي عن تجاوز الودائع شبه النقدية حاجز التريليون درهم لتصل إلى 1.029 تريليون درهم في مارس الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 19% أو ما يعادل 163.9 مليار درهم مقابل 865.2 مليار درهم في مارس 2022.

وأوضح المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة لشهر مارس 2023، أن الودائع شبه النقدية زادت على أساس شهري بنسبة 4.22% توازي 41.7 مليار درهم مقارنة بنحو 987.4 مليار درهم في فبراير 2023.

 وأشار المصرف المركزي إلى ارتفاع الودائع النقدية على أساس سنوي بنسبة 3.1% إلى 647.5 مليار درهم في مارس الماضي، مقابل 628.1 مليار درهم في مارس 2022، بزيادة تعادل 19.4 مليار درهم، بينما انخفضت على أساس شهري بنسبة 1.08% مقابل 654.6 مليار درهم في فبراير الماضي.

و"الودائع شبه النقدية"، بحسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف "الودائع النقدية" بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها على أساسها بدون إخطار مسبق.

   وبحسب إحصائيات المصرف المركزي، زادت الودائع الحكومية إلى 407.5 مليار درهم في مارس الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 39.6% مقابل 291.9 مليار درهم في مارس 2022، بزيادة تعادل 115.6 مليار درهم، بينما ارتفعت على أساس شهري بنحو 7.01% أو ما يعادل 26.7 مليار درهم مقابل 380.8 مليار درهم في فبراير الماضي.

وأظهرت الإحصائيات ارتفاع النقد المصدر إلى 129.2 مليار درهم في مارس الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 11.2% مقارنة بنحو 116.2 مليار درهم في مارس 2022. وتوزع النقد المصدر بواقع 17.4 مليار درهم للنقد بالبنوك و111.8 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك بنهاية مارس الماضي.

   في سياق متصل، أظهرت إحصائيات المصرف المركزي ارتفاع القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 18.3% لتصل إلى 568.9 مليار درهم في مارس الماضي مقارنة بنحو 481 مليار درهم في مارس 2022، بزيادة تعادل 87.9 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 4.6% مقابل 543.9 مليار درهم في فبراير 2023.

وتشمل القاعدة النقدية نحو 196 مليار درهم لشهادات الإيداع والأذونات النقدية و148 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي، و129.2 مليار درهم للنقد المصدر ويشمل النقد المتداول خارج البنوك إضافة إلى النقد بالبنوك و95.7 مليار درهم حساب الاحتياطي.