مالكو سيارات يشكون إلغاء «الضمان» على مركباتهم بعد صيانة بسيطة «خارج الوكالة»

قال مالكو مركبات إن وكالات سيارات ألغت عقود الضمان الخاصة بمركباتهم، بسبب إجرائهم فحوصاً أو صيانة أو تصليحات بسيطة فيها خارج تلك الوكالات، مطالبين «الوكالات» بخفض أسعارها الخاصة بالصيانة والفحص، واستثناء التصليحات البسيطة خارج الوكالة من إلغاء عقد الضمان.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن ارتفاع أسعار الفحص والصيانة والتصليحات البسيطة في وكالات السيارات، مثل التغيير الدوري لزيت المحرك، والفلتر، أجبرهم على إجرائها خارج الوكالات، في وقت

قال فيه مسؤولان في وكالتي سيارات إن عقود الضمان واضحة لا لبس فيها، وتنص بشكل صريح على إلغاء الضمان في حال إجراء أي فحص خارج الوكالة، دون استثناء.

وأضافا أن ارتفاع الأسعار في وكالات السيارات مقارنة بورش التصليح خارجها، يعود إلى ارتفاع مخصصات العمالة الفنية في الوكالات، واستخدام قطع غيار أصلية.

وأكدا أن الفترة الأخيرة شهدت زيادات في الأسعار لا تتحمل وكالات السيارات مسؤوليتها، في ظل التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية، ونقص المواد الخام، وكلفة النقل.

شكاوى مستهلكين

وتفصيلاً، قال المستهلك أكرم الشامي، إن وكالة السيارات رفضت تصليح عيب تصنيعي في مركبته، وأبلغته بإلغاء الضمان، وفقدان حقه في تصليح المركبة داخل الوكالة، وذلك بعد أن أجرى صيانة لها شملت تغيير الزيت والفلتر خارج الوكالة. وأضاف أنه اضطر إلى ذلك بعد أن وجد أن الأسعار داخل وكالة السيارات أكثر من ستة أضعاف ما تتقاضاه الورش الخارجية.

وتابع: «قرأت عقد الضمان، لكن لم أفهم منه أن إسقاط الضمان ينطبق على مثل هذه الأمور البسيطة»، مطالباً بخفض أسعار الفحص والتصليحات في وكالات السيارات، واستثناء الأمور البسيطة من «إلغاء الضمان».

من جانبه، قدّر المستهلك عزت صدقي، أسعار الصيانة والتصليحات داخل الوكالة بأكثر من ثمانية أضعاف ما تتقاضاه الورش الخارجية.

وقال إنه اضطر إلى صيانة بسيطة لزجاج السيارة خارج الوكالة، وهو أمر دفع وكالة السيارات إلى رفض إجراء أي تصليح أو فحص للمركبة، وإبلاغه بإلغاء الضمان.

وقدّم صدقي وجهة نظر تقول: «تجبر الوكالات ملاك السيارات على اللجوء للورش الخارجية، نظراً لارتفاع أسعار خدماتها بشكل كبير يفوق قدرة عدد كبير من مالكي السيارات»، داعياً «الوكالات» إلى خفض أسعارها، واستثناء التصليحات البسيطة خارج الوكالة من إلغاء الضمان.

واتفقت معه المستهلكة حنان الصيرفي في ارتفاع أسعار الصيانة والتصليحات في وكالات السيارات، مقارنة بالأسعار خارجها.

ولفتت إلى أنها أجرت تغييراً لزيت المحرك والفلتر، مع تصليحات بسيطة في باب المركبة الخاصة بها، إثر حادث صدم تسببت فيه سيارة مجهولة في موقف السيارات، ما أدى إلى إلغاء الوكالة للضمان.

عقود واضحة

إلى ذلك، قال مسؤول في وكالة سيارات (س.ع)، إن «عقود الضمان بين مالكي السيارات ومعظم وكالات السيارات واضحة لا لبس فيها، وتنص بشكل صريح على إلغاء الضمان، في حال إجراء أي فحوص خارج الوكالة مهما كانت بسيطة».

وأشار إلى وجود مبالغة في تقدير الفارق المادي بين قيمة التصليحات في وكالة السيارات وورش التصليح الخارجية، لافتاً في الوقت نفسه، إلى وجود زيادة في الأسعار في الفترة الأخيرة، في ظل مشكلات سلاسل التوريد العالمية، ونقص المواد الخام وأسعار النقل.

ورأى أن «بعض ورش التصليح لا تقوم بعملها بالجودة اللازمة، كما في الوكالة، كما أن بعض عمّالها غير مدربين بالقدر المطلوب».

ارتفاع السعر

واتفق مسؤول في وكالة سيارات أخرى (ر.ل) مع نظيره، وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «الفارق في الأسعار يعود إلى عوامل عدة، في مقدمتها ارتفاع أسعار العمالة المدربة في وكالات السيارات، واستخدام قطع غيار أصلية، مقارنة ببعض ورش التصليح».

وتابع: «تصر وكالات السيارات على رفض التصليح الخارجي، لأنه لا يمكنها تحمل مسؤولية التصليح خارج ورشها، وما قد يشوبه من أخطاء وأخطار»، ناصحاً مالكي السيارات بقراءة بنود الضمان، وفهمه جيداً، والالتزام به، حتى لا يفاجأوا برفض الوكالة تصليح مركباتهم.

وأكد أن بعض وكالات السيارات أصبحت تنبّه مالكي السيارات إلى ضرورة قراءة العقود جيداً، بعد أن كثرت المشكلات في هذا النوع من الشكاوى.

«اقتصادية أبوظبي»: «الضمان» يعتمد على الشروط المتفق عليها بين الطرفين

قالت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، إنه «لا توجد قاعدة عامة بشأن حق وكالات السيارات في إلغاء ضمان السيارة، في حال أجرى مالكها الفحص الدوري خارج الوكالة».

وأوضحت الدائرة أن «الأمر يعتمد على شروط وأحكام الضمان المتفق عليها بين الطرفين»، مؤكدة حق المستهلك في الحصول على نسخة كاملة من هذه الشروط والأحكام، للتأكد من شروط الاستخدام، للحفاظ على ضمان السيارة. كما شددت على أهمية قراءة العقود بشكل كامل قبل التوقيع، والالتزام بما ورد فيها.