25 ألف فرصة عمل يتوقع توفيرها عبر «الشراكة الإماراتية - التركية» بحلول 2031

وقعت الإمارات وتركيا، في مارس الماضي، اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي صُممت بطريقة تحقق المنفعة المشتركة للطرفين، وتعمل على تحفيز النمو الاقتصادي طويل الأمد والمستدام والشامل، إذ تلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82% من السلع والمنتجات، التي تمثل ما يفوق 93% من مكونات التجارة البينية غير النفطية، كما تحسن الوصول إلى السوق التركية للمصدرين من دولة الإمارات، بما يشمل قطاعات المقاولات والمعادن ومنتجاتها، والبوليمرات، والمنتجات التصنيعية الأخرى.

ويتوقع أن تسهم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وتركيا بشكل فاعل في زيادة التجارة البينية غير النفطية، وتوفير 25 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2031، وأن تزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7%.

وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن العلاقات الإماراتية - التركية تشهد مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مُستندة إلى رغبة متبادلة من قيادتي البلدين لمواصلة العمل المشترك، وتعزيز أوجه التعاون، بما يخدم الرؤى المستقبلية، ويحقق الأهداف التنموية لكلا البلدين.

وأضاف أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، إلى تركيا تعطي دفعة قوية لمسار الشراكة القائمة نحو آفاق نمو غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية - التركية، نجحت في مواصلة نموها وتطورها خلال السنوات الماضية، رغم مختلف المتغيرات التي شهدتها المنطقة والعالم.

وقال: «مع توقيع البلدين اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، فإننا نتطلع إلى مستقبل واعد وغني بالفرص التجارية والاقتصادية والاستثمارية، خصوصاً في ضوء الخطط التنموية الطموحة التي تتبناها البلدان، والتي تطرح فرصاً واعدة في قطاعات ذات أولوية في التجارة والاستثمار، والصناعة، والسياحة والنقل والطاقة والغذاء والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الحيوية».

وشهدت العلاقات الإماراتية - التركية تطورات إيجابية ملموسة خلال العامين الماضيين، مدعومة من الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي الدولتين، إذ أعلنت الإمارات في نوفمبر من عام 2021 عن تأسيس صندوق استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا، يركز على قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة والصحة والأغذية.

كما وقعت الإمارات في فبراير من العام الماضي 13 اتفاقية تعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.