«دوكاب» تطلق مصنعها الذكي «بليد»    

أعلنت مجموعة «دوكاب» عن إطلاقها مصنعها الجديد والمبتكر «بليد» Blade، الذي يعتمد في مكوناته الرئيسة على الاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وإدارة سلسلة التوريد الذكية، ويقدم حلولاً متخصصة تحسن من جودة وموثوقية المنتجات، بما يعزز نمو الناتج المحلي للقطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وأكدت خلال لقاء صحافي عقدته في دبي، بمشاركة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن المشروع الجديد سيدعم زيادة الإنتاج 20% خلال عامين، وكفاءة استخدام الطاقة، ورفع نسبة الكفاءة الإجمالية للمعدات.

وقال الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عبدالله الشامسي، إن «الامارات من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة قطعت شوطاً كبيراً في تمكين وتحفيز نمو القطاع الصناعي، وتبني التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في العمليات كافة، ما سيؤدي إلى زيادة الإنتاجية وخفض الانبعاثات، وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية داخل الإمارات وخارجها، ويعزز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، والتنافسية الاقتصادية للدولة على مستوى عالمي».

وأضاف أن «وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، تعمل على تسريع التحول الرقمي في القطاع الصناعي في الدولة وتبني الحلول التكنولوجية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المتقدمة».

وأشار إلى أن «مشروع المصنع الذكي المتطور القائم على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ينسجم مع مبادرة (اصنع في الإمارات)، وبرنامج التحول التكنولوجي، باعتبارها خطوة تعزز تبني التقنيات الحديثة، والحلول الرقمية، بما يدعم توجهات دولة الإمارات ومستهدفاتها الوطنية لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي ونمو الشركات والاستدامة الصناعية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»، محمد المطوع، إن «مشروع المصنع الذكي (بليد)، الذي سيطبق على جميع خطوط الإنتاج بالمجموعة يتبنى تقنيات الاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وإدارة سلسلة التوريد الذكية، وأنظمة الثورة الصناعية الرابعة».

وأضاف: «بدأت خطوات المشروع التجريبية منذ فترة، ويتم تطبيقه بالفعل عبر مراحل، فيما سيتم الانتهاء من المرحلة الرابعة والأخيرة من عمليات تطبيقه بحلول الربع الأول من العام المقبل». وأكد أن «المشروع سيدعم زيادة حجم الإنتاج بالمجموعة بنسبة 20% خلال عامين، وزيادة مستويات خدمة المتعاملين مع رفع نسبة الكفاءة الإجمالية للمعدات بنسبة 20% خلال عام، كما سيسهم في تقليل زمن تعطل المعدات عن العمل بنسبة 30% خلال عام، ويخفض تكاليف الاحتفاظ بالمخزون بنسبة 20%، وخفض تكاليف الجودة بنسبة 10% خلال عام».

وأضاف أن «تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ستسهم في رفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية بنسب كبيرة، وبما يدعم سياسات الاستدامة التي تتبناها المجموعة»، لافتاً إلى أن تلك التقنيات ستدعم إمكانية متابعة جميع عمليات الإنتاج بمصانع المجموعة عن بعد، كما تعزز من عمليات التواصل عن بعد وأنظمة الواقع الافتراضي و«ميتافيرس».

وتابع: «المشروع الجديد خطوة مهمة من شأنها تمكين منصاتنا الرقمية المتطورة من توفير نصف الوقت الذي يستغرقه نظراؤنا عادةً لتسليم طلبات المتعاملين، وهو ما سيسهم حتماً في ترسيخ أعمالنا ونموها، إضافة إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)».