​ترسيخ الاستدامة المالية وتعزيز الازدهار والتنمية الشاملة في إمارة أبوظبي

انطلاقاً من أهمية دورها في ترسيخ منظومة مالية رائدة، تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والازدهار في المجتمع، نظّمت دائرة المالية- أبوظبي حدثاً لإطلاق دورة الموازنة لعام 2024، بمشاركة أكثر من 400 مشارك من مختلف الهيئات والجهات الحكومية في الإمارة، وذلك بحضور مجموعة من أصحاب السعادة وكلاء الدوائر ومدراء العموم ونخبة من المسؤولين.

واستعرض الحدث الذي عقد لعرض ومناقشة أفضل الوسائل والممارسات لتخصيص الموارد الحكومية بكفاءة وفعالية، مجموعةً من المحاور الأساسية في إطار إعداد الموازنة لعام 2024، والخطط والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز النمو والتطوير في القطاع المالي بما ينسجم مع الأولويات الحكومية ويسهم في ترسيخ منهج التخصيص الأمثل للموارد المالية الحكومية، من خلال تبنّي مفاهيم الابتكار والتعاون والشفافية، وتضافر الجهود وتوحيدها وتوجيهها نحو السبل الصحيحة للوصول إلى الأهداف المرجوة.

وقالت  مدير عام الشؤون المالية الحكومية بالإنابة في دائرة المالية، بثينة المزروعي: "نتطلّع من خلال هذا الحدث إلى تعزيز الكفاءة المالية وترسيخ قيم الشفافية في أداء القطاع المالي، بما يعكس توجيهات قيادتنا الرشيدة، لتحسين جودة الخدمات المقدّمة في الإمارة وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للجميع. ونسعى إلى مدّ جسور التعاون بين دائرة المالية والجهات الحكومية، من أجل تطوير خطط مالية ناجحة، تسهم في تمهيد الطريق للنمو المستدام، وتحقيق أهدافنا في تعزيز رفاهية مجتمعنا وسعادة أفراده، وترسيخ تنميته وازدهاره".

وأضافت: "إنّ دعم قيادتنا يشكّل حافزاً رئيساً لنا للمضي قدماً في جهودنا الرامية إلى تحقيق الأفضل لإمارة أبوظبي. ونحن على ثقة بأنّ رؤيتنا الطموحة، وتعاوننا الوثيق مع شركائنا من الجهات الحكومية، وتفانينا والتزامنا بالتميّز، هي الأسس التي ستمكّننا من تحقيق النتائج التي نطمح إليها لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في الابتكار والاستدامة المالية والتنمية الشاملة".

جلسات حوارية وتفاعلية

تمّ خلال الحدث تسليط الضوء على إحصائيات إعداد وتنفيذ الموازنة لعام 2023، والتحسينات والإضافات الجديدة في الموازنة لعام 2024، والتأكيد على أهمية ترسيخ ثقافة التخطيط المالي للجميع.

كما تضمّن الحدث مجموعة من الجلسات التفاعلية شارك فيها إلى جانب ممثلي دائرة المالية – أبوظبي، متحدثون من مكتب أبوظبي التنفيذي، وهيئة أبوظبي الرقمية، وهيئة الموارد البشرية ، والجهات الحكومية المعنية في الإمارة، حيث ركّزت الجلسة الأولى على كيفية إعداد الموازنة، بينما خُصِّصَت الجلسة الثانية للحديث حول مراجعة الإنفاق، بينما تمّ تخصيص جلسة مناقشة مغلقة لبحث آليات تعزيز التعاون المالي، شاركت فيها فرق الميزانية في دائرة المالية والجهات الحكومية، وتمّ خلالها بحث سبل تعزيز وترسيخ التعاون بين الدائرة والجهات الحكومية.

وقد شكل هذا الحدث منصّة للتفاعل بين فرق عمل الجهات الحكومية للاطلاع على أهم الممكنات التي تمت إضافتها لإعداد الموازنة لعام 2024.