بنوك تخفض رسوم التحويلات المالية محلياً عبر التطبيقات الذكية إلى 50 فلساً
خفضت بنوك عاملة في الدولة رسوم التحويلات المالية محلياً عبر التطبيقات الذكية، لتصبح 50 فلساً بدلاً من درهم واحد للحوالات الأقل من 5000 درهم، وبقيمة درهم واحد للحوالات حتى 300 ألف درهم.
ووفقاً لهذه البنوك، فإن التحويلات تتم للمستفيدين المسجلين لديها خلال الوقت نفسه، فيما يستغرق التأكد من صحة البيانات والغرض من التحويل للمستفيدين الجدد، ما بين ساعتين وست ساعات، يتم بعدها إدخال المبلغ في حساب المستفيد.
وتتيح البنوك، عبر تطبيقاتها الذكية، خيار دفع الرسوم من قبل المرسل أو المستفيد، مهما كانت قيمة المبلغ المحول.
من جهته، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «البنوك عادة ما تحاول حث العميل على استخدام المنصات الإلكترونية في المعاملات المصرفية، لما في ذلك من خفض لكلفة العمليات التشغيلية، وفي الوقت نفسه يتماشى مع التوجه العام للقطاع المصرفي، نحو التحول الرقمي»، مضيفة أن «رسوم التحويلات المالية بين البنوك محلياً زهيدة، ولا تتجاوز الدرهم الواحد للمبالغ حتى 25 ألف درهم، كما أنه يمكن للعميل أن يحول عبر التطبيق الذكي مبالغ حتى 300 ألف درهم، برسم لا يتجاوز الدرهم الواحد أيضاً، وأحياناً تصل مبالغ التحويل إلى مليون درهم في بعض البنوك».
وأشارت الهرمودي إلى أن «منصة المصرف المركزي تسمح بالتحويل في الوقت نفسه، بعد أن تم تطويرها لتواكب السرعة التي يتم بها إنجاز المعاملات المختلفة في الدولة»، منوهة بأن بعض المتعاملين يطلبون أن تكون مبالغ التحويلات مفتوحة، أي غير مقيدة بالسقف الذي يضعه البنك داخلياً، ويوقع على ذلك، بحيث تصبح أي مبالغ يتم تحويلها على مسؤوليته الشخصية، وهذا يكون عادة مع كبار رجال الأعمال والعملاء المميزين.
وتابعت أن «سقف التحويل المسموح به محلياً عبر التطبيقات الذكية والمنصات الإلكترونية للبنوك، متروك لكل بنك، وفق السياسية الداخلية له، فبعض البنوك تسمح حتى 100 ألف، وأخرى 300 ألف، وثالثة حتى مليون أو أكثر، حسب وضع العميل في البنك، وكل ذلك مقابل رسوم زهيدة للغاية»، لافتة إلى أن رسوم التحويل في الفروع من 5 إلى 10 دراهم، حسب المبلغ، مادام التحويل محلياً، لذا تفضل النسبة الكبرى من المتعاملين، التعامل عبر «الأون لاين» لسرعته، ولتوفير الوقت بجانب الرسوم المخفضة.
يشار إلى أن المصرف المركزي يمتلك منصة ونظاماً لتحويل الأموال بين البنوك، تعمل على مدار الساعة، وتم تحديثها خلال العامين الماضيين، وفقاً لأفضل المعايير المعمول بها عالمياً.
وتعد دولة الإمارات من أقل الدول في قيمة رسوم تحويل الأموال، سواء محلياً أو خارج الدولة، ومع ذلك يتم وضع ضوابط قوية للتأكد من مشروعية ومصدر الأموال التي تدخل الدولة أو تخرج منها، أو يتم تحويلها محلياً.