استحداث رسوم تنافسية لانضمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لـ"برنامج القيمة الوطنية المضافة"

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، عن تقديم تسعير جديد لشهادة القيمة الوطنية المضافة للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة كحافز جديد للشركات المسجلة في "البرنامج الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" التابع لوزارة الاقتصاد وذلك تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز مسيرة النمو والتنمية المستدامة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، ودعم نمو الصناعة الوطنية والخدمات وتعزيز تنافسيتها.

وتبلغ قيمة التسعير الجديد 500 درهم مقابل الحصول على شهادة القيمة الوطنية المضافة، حيث تستهدف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلاله تحفيز الشركات المسجلة في "البرنامج الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، ودعم أداء الشركات وتمكينها من المنافسة على المشتريات والمناقصات تحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة، وبأسعار تنافسية تعزز نموها وتطورها وتوسع أعمالها في الأسواق الوطنية.

وسيكون بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في "البرنامج الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" لدى وزارة الاقتصاد، الانضمام إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة برسوم التسعيرة الجديدة، بما يدعم فرص نمو وتوسع هذه الشركات، خصوصا في ظل ما يشهده البرنامج خلال العام الماضي من زيادة في الإنفاق المحلي بنسبة 25%، بقيمة 53 مليار درهم، وتوسع دائرة الجهات التي انضمت الى البرنامج ليصل الإجمالي إلى 26 جهة حكومية اتحادية ومحلية وشركات وطنية كبرى ما سيعزز من حجم نمو وتوسع الأعمال والتنافسية لديها، إضافة إلى تعزيز خلق المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، أن الوزارة تعمل في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال منهجية متكاملة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتسهيل الإجراءات الداعمة لبيئة الأعمال الصناعية بتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يدعم مبادرة "اصنع في الإمارات"، ويوفر بيئة محفزة وجاذبة لرواد الأعمال، ويفتح أسواقا جديدة لمنتجات دولة الإمارات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف: ومن خلال التنسيق والتكامل مع وزارة الاقتصاد والرؤية المشتركة لتعزيز القطاعات الصناعية الاستراتيجية، سنعمل على تعزيز فرص نمو الشركات المسجلة في "البرنامج الوطني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" من خلال تسهيل إجراءات ورسوم حصولها على شهادة القيمة الوطنية المضافة بالتعاون مع الجهات المانحة للشهادات، بما يؤهلها للحصول على مزايا تعاقدية مع الجهات المطبقة للبرنامج، وهو ما سيعزز فرصها للنمو والتطور بما يدعم الأهداف الاستراتيجية الوطنية.

ونوه إلى أن برنامج القيمة الوطنية المضافة يعد أحد "مشاريع الخمسين" والذي يستهدف تحقيق التوطين الاستراتيجي لسلاسل التوريد، ‏وتنمية صناعات وخدمات محلية جديدة وتنويع الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أنه يساعد في استحداث فرص عمل نوعية في القطاع الخاص، وقد نجح البرنامج خلال العامين الماضيين في تحقيق إنجازات ملموسة، من خلال التكامل بين الوزارة والجهات الاتحادية والمحلية لتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات الصناعية خصوصاً الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة".

وقال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: وبالإضافة إلى دعم أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة "برنامج القيمة الوطنية المضافة"، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات تحصل على العديد من الممكنات والمحفزات الداعمة للنمو، بدءا بتمكينها بالحلول التمويلية التنافسية من خلال مصرف الإمارات للتنمية الشريك الاستراتيجي للوزارة وعدد من البنوك ومؤسسات التمويل في الدولة.

وأضاف: كذلك يتم توفير فرص التدريب والتطوير الفني المتخصص عبر أبرز الشركات الرائدة في قطاع الأعمال في العمليات التشغيلية والجودة وسلاسل التوريد والتسويق وأدوات الوصول إلى الأسواق العالمية، تحت مظلة "مختبر صناعات المستقبل" أحد المشاريع التحولية التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تمكين الشركات من خلال برنامج التحول التكنولوجي، ومؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، وكذلك من خلال منظومة تشريعية وبنية تحتية للجودة مرنة ومتكاملة وداعمة للنمو، وغيرها الكثير من المحفزات والممكنات.

من جهته، قال وكيل وزارة الاقتصاد عبد الله آل صالح: "إن وزارة الاقتصاد أطلقت مجموعة من المبادرات المبتكرة لدعم رواد الأعمال المواطنين وتمكين مشاريعهم الناشئة من النمو والازدهار إيماناً منها بأن نموذج المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو المعول عليه لبناء النموذج الاقتصادي الجديد لدولة الإمارات القائم على المعرفة والابتكار في ضوء مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071".

وأضاف: "يعد البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد، وتستهدف من خلاله تمكين روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من مواطني الدولة، وذلك من خلال مجموعة من المسارات التي تشمل دعم الأعمال، والمشاركة في المعارض الخارجية، والتمويل، والتسويق، إلى جانب توفير التدريب والتطوير اللازم."

وأكد أن وزارة الاقتصاد ماضية في دعم رواد الأعمال الإماراتيين من خلال عقد الشراكات مع المؤسسات الرائدة في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى تعزيز تعاونها مع مجموعة من الشركاء إقليمياً وعالمياً، وذلك لتطوير المبادرات والخدمات الداعمة لنمو أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل مستدام، وبما يسهم في تعظيم مساهمتها في دعم الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

ويعد "برنامج القيمة الوطنية المضافة" أحد "مشاريع الخمسين" الذي أطلقته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويستهدف تحقيق التوطين الاستراتيجي لسلاسل التوريد، ‏وتنمية صناعات وخدمات محلية جديدة ، إضافة إلى في استحداث فرص عمل نوعية للمواطنين في القطاع الخاص، وتستفيد الشركات المنضمة إلى البرنامج من إعادة توجيه المشتريات الحكومية ومشتريات الشركات الوطنية الكبرى إلى الاقتصاد الوطني ما يمثل فرصة نمو مهمة لها، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة، ودعم تطبيق ابتكارات الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة من حوافز التحول التكنولوجي للقطاع الصناعي في دولة الإمارات.

وتأسس البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 تحت مظلة وزارة الاقتصاد، حيث يهدف إلى دعم رواد الأعمال الإماراتيين لوضع استراتيجيات مؤسساتهم وتلبية احتياجاتهم، فضلاً عن تنمية وتطور واستدامة أعمالهم بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.