«دبي للخدمات المالية» تتخذ إجراءات ضد شركتين لمخالفة القوانين التنظيمية

نشرت سلطة دبي للخدمات المالية، أمس، إشعارات بالقرارات الصادرة عنها بشأن فرض غرامات مالية على شركة «أليساندرو فارو تريدينغ»، وهي شركة غير مرخصة في مركز دبي المالي العالمي، وشركة «فيوس كابيتال ليميتد»، وهي شركة مرخصة.

وفرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية قدرها (25.200 ألف دولار) تعادل 92.6 ألف درهم على شركة «أليساندرو فارو تريدينغ»، عقب التوصل إلى تسوية لتخفيض مبلغ الغرامة. ولولا هذه التسوية لكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت غرامة مالية قدرها 36 ألف دولار تعادل (132.300 ألف درهم).

واتخذت سلطة دبي للخدمات المالية إجراءات ضد شركة «أليساندرو فارو تريدينغ» بسبب مزاولتها أعمالاً في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة في أو من مركز دبي المالي العالمي، دون أن تكون مسجلة أو سبق لها أن كانت مسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية في فئة الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفقاً للمتطلبات المفروضة عليها. وتشير سلطة دبي للخدمات المالية إلى أن تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يُصنّفون ضمن الفئات النموذجية لغسل الأموال، ونظراً لعدم قيام شركة «أليساندرو فارو تريدينغ» بالتسجيل في فئة الأعمال والمهن غير المالية المحددة، فإنها لم تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية بشأن متطلبات التشريعات المطبقة من قبل السلطة، ما أدى إلى وجود مخاطر جسيمة في ما يتعلق بغسل الأموال في مركز دبي المالي العالمي. ومع ذلك، فإن سلطة دبي للخدمات المالية لا تزعم أن شركة «أليساندرو فارو تريدينغ» تمارس أنشطة غسل الأموال.

كما فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة مالية قدرها 11.34 ألف دولار تعادل (41.650 ألف درهم) بعد أن قبلت شركة «فيوس كابيتال ليميتد» التوصل إلى تسوية، ما دفع سلطة دبي للخدمات المالية إلى تخفيض مبلغ الغرامة المفروضة. ولولا هذا العامل لكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت غرامة مالية قدرها 32.400 ألف دولار تعادل (119 ألف درهم).

واتخذت سلطة دبي للخدمات المالية إجراءات ضد شركة «فيوس كابيتال ليميتد» بسبب ارتكابها العديد من المخالفات، بما في ذلك فشلها في تقديم التقارير التنظيمية ضمن المواعيد النهائية المحددة، على الرغم من قيام السلطة بإرسال العديد من الرسائل التذكيرية بهذا الشأن، وكذلك فشلها في تقديم التقرير السنوي المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وأكد الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية، إيان جونستون، أن «سلطة دبي للخدمات المالية لن تتسامح مطلقاً مع الفشل في الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وفقاً للتشريعات المطبقة من قبل السلطة». وأضاف: «ستواصل السلطة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان أن تفي الشركات بالتزاماتها في هذا الصدد، كما ستتخذ التدابير المناسبة لردع مثل هذه الانتهاكات».