العقوبات الاقتصادية

العقوبات الاقتصادية، هي عقوبات تُفرض ضد بلد ما أو مسؤوليه أو مواطنيه، إما كعقوبة أو في محاولة لتوفير مثبطات للسياسات والإجراءات المستهدفة.

ويمكن أن تراوح تلك العقوبات بين حظر السفر وقيود التصدير والحظر التجاري ومصادرة الأصول.

وتنطبق على الأطراف التي لا تخضع بسهولة لإنفاذ القانون من قبل الولاية القضائية التي تفرض العقوبات.

وتوفر العقوبات الاقتصادية أداة سياسية تفتقر إلى القوة العسكرية لمعاقبة أو إحباط الأعمال المرفوضة.

وهي قابلة للتطبيق على نطاق واسع خارج حدود البلد الذي يفرض العقوبات، ويمكن أن تكون مكلفة بالنسبة لأهدافها وسط زيادة التجارة العالمية والاعتماد الاقتصادي المتبادل.

ويمكن أن تكون العقوبات الاقتصادية أيضاً أداة سياسية «فظة» وغير فاعلة، حيث تفرض تكاليف غير كافية على الحكومات المستهدفة وتكاليف غير متناسبة على السكان الأكثر ضعفاً.

وكأكبر اقتصاد في العالم وأكبر كتلة تجارية، تتمتع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسلطات عقوبات تحت تصرفهما.