«أراضي دبي» تطلق سجل امتيازات صناديق الاستثمار العقاري.. هذه أبرزها

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال قطاع التطوير العقاري، اليوم سجل امتيازات صناديق الاستثمار العقاري، وأعلنت فتح باب التسجيل فيه، وذلك بعد تصميم وتطوير السجل الإلكتروني، وتدريب مراكز الخدمة على استقبال طلبات التسجيل، للبدء باستقطاب الصناديق الاستثمارية العقارية المحلية والعالمية.

وأفادت الدائرة، بأن هذه الخطوة تأتي بناء على المرسوم رقم (22) لسنة 2022 بشأن اعتماد امتيازات صناديق الاستثمار العقاري في إمارة دبي، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار العقاري، وتوفير مزايا تحفيزية لتشجيع صناديق الاستثمار العقاري على الاستثمار بالمشروعات العقارية المختلفة في دبي، إضافة إلى زيادة الاستثمار في سوق دبي العقارية من خلال تحقيق عائد رأس مال طويل المدى للمساهمين في صناديق الاستثمار العقاري.

ووفقا لـ«أراضي دبي»، يمكن تسجيل صناديق الاستثمار العقاري المستوفية للشروط، في سجل الامتيازات في المرحلة الحالية، من خلال زيارة أحد مراكز التسجيل العقاري المعتمدة من الدائرة واستيفاء متطلبات التسجيل والتي يمكن الاطلاع عليها من خلال موقع دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

أما في المرحلة المستقبلية فيتم التخطيط ليكون التسجيل إلكترونياً عبر موقع الدائرة.

ومن خلال ذلك ستحصل الصناديق المسجلة على العديد من الامتيازات الخاصة، أهمها: الاستفادة من قيمة الرسوم العقارية في حالة تأسيس الصندوق العقاري، حيث يتم استيفاء رسم مقدارُه 50 ألف درهم، مقابل تحويل ملكية كل عقار يمتلكه المؤسس إلى صندوق الاستثمار العقاري، فضلا عن رسوم تسجيل بنسبة 2% في حالة استحواذ صندوق الاستثمار العقاري على أصل عقاري وتسجيله باسمه.

ومن الامتيازات أيضا، الاستفادة من رسم مقداره 2% من القيمة السوقية في حالة قيام صندوق الاستثمار العقاري بتسجيل حق منفعة أو حق إجارة طويلة الأمد.

ويتم تحصيل الرسوم المحددة سابقاً فقط في حال كان محل التصرف العقاري يتعلق بأي من العقارات الخاصة بصُندوق الاستثمار العقاري، وليس بتصرّف المساهمين لأسهمهم العقارية في صندوق الاستثمار العقاري.

يُضاف إلى ذلك؛ استفادة الصناديق الاستثمارية العقارية المقيدة في سجل الامتيازات من حق تملك العقارات الموجودة في خارج مناطق تملك غير المواطنين، بعد موافقة لجنة الصناديق العقارية والتي ستشكل في الإمارة بمُوجب المرسوم رقم (22) لعام 2022، وتناط بها مهمة تحديد المناطق والعقارات الموجودة خارج مناطق تملك غير المواطنين، التي يجوز لصناديق الاستثمار العقاري التملك فيها ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن، أو الانتفاع بها أو استئجارها لمدة لا تزيد على 99 سنة.

وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «تدشين سجل امتيازات صناديق الاستثمار العقاري، يعد خطوة جديدة في مسيرة إمارة دبي نحو المستقبل الأكثر جاهزية، من خلال رفع جاذبية الإمارة للاستثمارات العقارية المحلية والأجنبية».

وأضاف أن «هذه المرحلة تأتي بالتزامن مع الجهود التي تبذلها الدائرة وشركائها من القطاعين الحكومي والخاص للعمل على ترجمة وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة (D33) الرامية إلى زيادة استقطاب الاستثمارات الأجنبيّة، ورفع استثمارات القطاع الخاص في المشروعات التطويرية».

وأكد بن مجرن، أن «الدائرة ستبذل الجهود المطلوبة لتطوير سجل الامتيازات، وتحفيز شركات الصناديق العقارية المحلية والعالمية، التي تنطبق عليها الشروط والإجراءات، للاستفادة من مزايا التسجيل، الأمر الذي يسهم في زيادة قيمة التصرفات العقارية، ويدعم إمارة دبي عالمياً في مجال التنافسية وفرص الاستثمار».