5.6 مليارات درهم صافي الاستثمار المؤسسي في أسهم الإمارات منذ بداية 2023

عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية منذ بداية العام الجاري، في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ، للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبريات المؤسسات العالمية والإقليمية.

واستناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة ناهزت 5.6 مليارات درهم خلال الفترة من يناير إلى يونيو الجاري، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 165.4 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 159.7 مليار درهم.

وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات في الأسهم المحلية، الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية، وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية وأجنبية، وسيولة مؤسسات وأفراد.

واستحوذ الاستثمار المؤسسي على نحو 78% من إجمالي التداولات (بيعاً وشراء) في السوقين منذ بداية العام الجاري، فيما حازت استثمارات الأفراد حصة بنحو 22%.

وتفصيلاً حققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة تجاوزت خمسة مليارات درهم محصلة شراء منذ مطلع العام الجاري، بعد تسجيل مشتريات بقيمة 143.4 مليار درهم مقابل مبيعات 138.4 بنحو مليار درهم.

وسجلت المؤسسات أعلى قيمة صافي شراء في سوق أبوظبي خلال فبراير الماضي بنحو 2.3 مليار درهم، ونحو 100.07 مليون درهم في يناير، و1.02 مليار درهم في مارس، و587.1 مليون درهم في أبريل، و566.7 مليون درهم في مايو، و416 مليون درهم في يونيو.

وفي سوق دبي المالي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 613 مليون درهم منذ بداية العام الجاري، بعد تحقيق مشتريات بقيمة 22 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 21.4 مليار درهم.

وتترقب الأسواق المالية المحلية مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في الأشهر المقبلة، لا سيما أن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءة مالية قوية مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية وجاذبة للمؤسسات والمحافظ المحلية والأجنبية.

وتواصل الأسواق المالية في الدولة، التعاون مع الشركات المدرجة والمصارف الاستثمارية العالمية لتنظيم مؤتمرات المستثمرين العالمية، بهدف تعزيز العلاقات واستعراض تطورات أعمال الشركات المدرجة، واستراتيجيات نموها أمام المؤسسات الاستثمارية العالمية، والحفاظ على قنوات تواصل مفتوحة معها، ما يسهم في احتفاظ الأسواق بحضور نشط للاستثمار المؤسسي والأجنبي.