7 حقوق أساسية و10 واجبات على المستهلك الالتزام بها عند شراء السلع والخدمات

قالت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، إن المستهلكين في الدولة لهم سبعة حقوق أساسية أبرزها الحصول على تسوية عادلة لمطالبهم المشروعة كالتعويض عن التضليل أو السلع الرديئة أو الخدمات غير المرضية، وعليهم 10 واجبات أساسية أبرزها عدم الشراء من العمالة الهامشية وعدم الانسياق وراء الإعلانات المغرية، والتأكد من الضمان قبل شراء السلعة وفحصها والتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل التجاري.

وتفصيلاً، ذكرت الجمعية في ورقة عمل توعوية، أصدرتها بشأن حقوق وواجبات المستهلك، أن حق التعويض للمستهلك يتطلب توفير الخدمات السليمة لما بعد البيع والالتزام بتوفير الضمان لمدة معينة، موضحة أن ذلك يعزز من ثقة المستهلك في تعامله مع السوق ويوفر له حالة من الاستقرار.

وأوضحت أن حقوق المستهلك تتضمن كذلك حق الأمان، وحقه في الحماية ضد المنتجات والخدمات والأفكار التي تكون سبباً في إحداث الأضرار والحوادث الصحية في حياته، وحقه في الحصول على المعلومات التي تتصف بالكفاية والدقة والمصداقية عبر الحماية من التضليل والغش التجاري والإعلانات والمعلومات المضللة على الأغلفة والعبوات الخاصة بالسلع والخدمات مما يحميه من عمليات الاحتيال والخداع.

وأكدت حق المستهلك في اختيار السلع والمنتجات من منافذ متعددة بأسعار تنافسية، مع ضمان الجودة، موضحة أن غياب هذا الحق يؤدي إلى الاحتكار في السوق، ما يؤكد ضرورة إلزام التجار بالقوانين التي تدعم المنافسة.

وأضافت الجمعية، أن من حقوق المستهلك كذلك أن يصل رأيه للمعنيين بما يضمن التعبير عن رغبات المستهلك بطريقة مناسبة في صياغة سياسات الدولة، وكذلك منظمات الأعمال والتمتع ببيئة نظيفة وحق التثقيف عبر اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع والخدمات، مشيرة إلى أهمية إقامة برامج تثقيفية ودورات تدريبية واستثمار وسائل الإعلام لضمان هذا الحق للمستهلكين ومراعاة الظروف المادية لأصحاب الدخل المحدود من خلال تطوير برامج تدريبية وتوعية خاصة بهم وتعميم ثقافة توعية المستهلكين بحقوقهم المشروعة باستخدام الوسائل كافة وفي المراحل التعليمية كافة.

ولفتت الجمعية إلى أن هناك 10 واجبات على المستهلك، وهي التأكد من مصدر البضاعة بقراءة البيانات الخاصة ببلد المنشأ، وطلب فاتورة الشراء الأصلية من البائع، والتجول بالسوق لفترة كافية لاختيار السلعة المناسبة والسعر المناسب، وعدم الشراء من العمالة الهامشية، وعدم الانسياق وراء الإعلانات المغرية في جميع السلع. وأضافت أن من واجبات المستهلك كذلك، التأكد من مضمون الضمان مع البائع قبل شراء السلعة، والبحث عن مواصفات السلعة التي يرغب في شرائها وفحص السلعة والتأكد من سلامتها قبل مغادرة المحل التجاري، والتأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء، والتعاون مع الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك في البلاغ عما يجده مخالفاً.