ارتفاع قيمة قطع غيار السيارات الكهربائية يرشح أسعار وثائق التأمين للزيادة

قال خبيران في قطاع التأمين إن ارتفاع قطع غيار السيارات الكهربائية، بسبب حصرية بيعها في عدد محدود جداً من الكراجات، قد يؤدي في المستقبل القريب إلى زيادة أسعار وثائق التأمين على هذا النوع من السيارات، وتأخير فترة التصليح.

وأكدا لـ«الإمارات اليوم» أن بعض هذه القطع يتم بيعه في كراجات حصرية بنحو 4000 درهم، فيما سعرها الأصلي الذي تباع به في دول أخرى لا يجاوز 800 درهم.

جاء ذلك تعقيباً على شكاوى أصحاب سيارات من تأخر فترات تصليح السيارات، وإبلاغهم من قبل شركات تأمين بعزمها رفع سعر وثيقة التأمين بين 1 و1.25 % من قيمة السيارة، بسبب ارتفاع كلفة التصليح وتعرض بعضها لخسائر نتيجة لذلك.

وقال الخبير التأميني، فؤاد سالم، إن «أسعار وثائق التأمين على السيارات الكهربائية لا تغطي مصروفات الشركات خصوصاً ما يتعلق بقطع الغيار التي تعد أغلى كثيراً من السوق العالمية، بسبب غياب وكالات لهذه السيارات داخل الدولة، وبالتالي يقتصر بيع القطعة المطلوبة للتصليح على كراج واحد أو اثنين فقط، ما يجعل هناك تحكماً في السعر، وهذا يتنافى مع مبادئ السوق في الإمارات»، لافتاً إلى فروق كبيرة في سعر القطعة محلياً، وسعرها الأصلي في دولة أخرى يتجاوز أربعة أو خمسة أضعاف. وتساءل عن سبب بيع قطعة غيار على سبيل المثال، بـ4000 درهم، مقابل سعرها المتعارف عليه في بقية الأسواق والبالغ 800 درهم.

ولفت إلى أن استمرار ارتفاع سعر قطع غيار السيارات الكهربائية، سيدفع شركات التأمين، لا محالة، إلى رفع سعر الوثائق، لتغطي كلفة التشغيل.

من جانبه، قال مسؤول في شركة تأمين، فضل عدم نشر اسمه، إن هناك شركات تفكر جدياً في رفع أسعار وثائق التأمين على السيارات الكهربائية بنسبة 1 إلى 1.25% من قيمة السيارة، حتى تتمكن من تغطية نفقاتها وتواجه الارتفاع غير المبرر في أسعار قطع الغيار. وطالب بضرورة دعوة مصنعي السيارات الكهربائية التي يتم الاستيراد منها، إلى فتح وكالات تصليح مباشرة في الدولة، لأن من شأن ذلك أن يقلل فترات التصليح، ويخفض أسعار قطع الغيار، وبالتالي بيع وثائق التأمين بأسعار مناسبة للجميع.