الإمارات تتصدر دول العالم في 186 مؤشراً للتنافسية

أفاد مجلس الإمارات للتنافسية بأن دولة الإمارات أصبحت مركزاً معرفياً دولياً في استراتيجيات التنافسية العالمية، من خلال التحسينات التشريعية والمبادرات الاستباقية التي تدعم المنظومة الاقتصادية والاستثمار في الإنسان، وسيادة القانون، وتوظيف التكنولوجيا والبيانات لتعزيز تنافسية وجاذبية الدولة، لافتاً إلى توفير كل الإمكانات من أجل تحقيق الريادة والتميز في جميع المجالات، الأمر الذي انعكس على تحقيق الدولة قفزات كبيرة في تقارير التنافسية لعام 2023 وتصدرها دول العالم في 186 مؤشراً، وتبوؤها المركز الأول عربياً في 508 مؤشرات.

وتفصيلاً، أكد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس مجلس الإمارات للتنافسية، عبدالله ناصر لوتاه، أن «دولة الإمارات أصبحت مركزاً معرفياً دولياً في استراتيجيات التنافسية العالمية، من خلال التحسينات التشريعية والمبادرات الاستباقية التي تدعم المنظومة الاقتصادية والاستثمار في الإنسان، وسيادة القانون، وتوظيف التكنولوجيا والبيانات، لتعزيز تنافسية وجاذبية دولة الإمارات».

وقال: «تواصل دولة الإمارات تميزها في تقارير التنافسية العالمية، وتبوؤها أفضل المراكز في التقارير الدولية، ولم تكن تتحقق هذه المكتسبات لولا الفكر الاستباقي في رؤية قيادتنا، وحرصها على بناء الإنسان كمحور أساس للتنمية في دولة الإمارات».

جاء ذلك، خلال ترؤس لوتاه، اجتماع مجلس الإمارات للتنافسية، الذي استعرض حصاد الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية وبحث تحليل أدائها في أهم تقارير التنافسية العالمية، كما ناقش معايير ومتطلبات المؤسسات الدولية في تقارير يتم استحداثها لتلبي خارطة المتغيّرات العالمية في الاقتصاد والأعمال والاستثمار، وغيره من القطاعات التي ترصدها تلك التقارير.

وأضاف رئيس مجلس الإمارات للتنافسية: «رغم ما مر به العالم أجمع من ظروف ومتغيّرات متسارعة خلال الفترة الماضية طالت معظم القطاعات الحيوية في كل الدول، فإن الرؤية الرشيدة والنظرة الاستباقية في التعاطي مع المتغيّرات العالمية مكّنتا دولة الإمارات من تحقيق الريادة في مؤشرات التنافسية، سواءً على صعيد المنطقة أو عالمياً، كما حققت الدولة خلال عام 2022 قفزات كبيرة في الترتيب العالمي لمؤشرات التنافسية العالمية نتيجة لنجاح السياسات والممارسات في تعزيز القطاعات الحيوية، حيث تمكّنت الدولة في بعض المؤشرات من تحقيق قفزات بلغت عشرات المراتب دفعة واحدة، فعلى سبيل المثال، حققت قفزة بلغت 44 مرتبة دفعة واحدة في الإنتاجية الكلية (معدل القوة الشرائية) - النمو الفعلي في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023، لتصل إلى المركز الثامن عالمياً، وكذلك بلغت القفزة التي حققتها في مؤشر (النمو الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي) 43 مرتبة، لتحقق المركز الخامس عالمياً في التقرير نفسه، منافسة في ذلك أعرق دول العالم في تاريخ التنافسية العالمية، ما يعكس فكراً قيادياً يركز على الاستباقية والتطوير المستدام والمرونة والجاهزية للمستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص».

من جانبها، قالت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي: «نعمل في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على متابعة وتعزيز أداء دولة الإمارات التنافسي على الصعيد العالمي، ورصد وإبراز أفضل الممارسات التي تدعم استدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، بما يترجم توجيهات القيادة بتوفير كل الإمكانات من أجل تحقيق الريادة والتميز في جميع المجالات، الأمر الذي انعكس على تحقيق الدولة قفزات كبيرة في تقارير التنافسية لعام 2023 وتصدرها دول العالم في 186 مؤشراً، وتبوؤها المركز الأول عربياً في 508 مؤشرات».

وأضافت أهلي: «لقد خطّت دولة الإمارات لنفسها مساراً في رحلة التنافسية العالمية، بحيث يتم تناول التنافسية على أنها أسلوب حياة لتوفير المزيد من الرفاهية والرخاء لمجتمع دولة الإمارات، ويعمل المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء على تطبيق سياسات واستراتيجيات مجلس الإمارات للتنافسية، ومتابعة تنفيذها، من خلال العمل مع شركائه الاستراتيجيين في الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص للوصول بدولة الإمارات إلى أفضل المراتب في تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية، وأن تكون الدولة عاصمة للاقتصاد والسياحة والتجارة والتعايش والابتكار لأكثر من ملياري شخص حول العالم».

وعرضت أهلي، مشروع تنافسية المدن الذي يهدف إلى الارتقاء بتنافسية المدن للعمل على دعم الاقتصاد، وبالتالي دعم الاقتصاد الوطني، ما يعزز جذب الاستثمارات، والترويج السياحي، وخلق تواصل عالمي مع المجتمعات الاقتصادية دولياً في المستقبل، كما يسهم في ترسيخ نموذج اقتصادي يستشرف المستقبل ويقوم على المعرفة والابتكار، ما يشكل بيئة جاذبة للمواهب وحاضنة لريادة الأعمال، ويعزز أداء دولة الإمارات وموقعها العالمي في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية. وذلك للسعي إلى تحقيق مستهدفات المشروع بإدراج مدينتين إماراتيتين على الأقل ضمن قائمة أفضل 20 مدينة في خمسة تقارير تنافسية بحلول عام 2024.

• الرؤية الرشيدة والنظرة الاستباقية في التعاطي مع المتغيّرات العالمية مكّنتا دولة الإمارات من تحقيق الريادة في مؤشرات التنافسية.