المزروعي: الإمارات الثانية عالمياً في التحول السريع نحوالطاقة النظيفة

أفادت وزارة الطاقة والبنية التحتية بأن دولة الإمارات تحتل حالياً المركز الثاني عالمياً في التحول السريع نحو الطاقة النظيفة، حيث تقدمت تسعة مراكز دفعة واحدة خلال الفترة الماضية.

وكشفت أن نسبة السيارات الكهربائية وصلت حالياً إلى 1.1% من إجمالي عدد السيارات الموجودة في الدولة، وهي أعلى نسبة في المنطقة، وتقارب النسب العالمية التي تبلغ 1.7% في المتوسط.

وتفصيلاً، كشف وزير الطاقة والبنية التحتية، المهندس سهيل المزروعي، عن تفاصيل مشروع تحديث استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، اللتين تم اعتمادهما من قبل مجلس الوزراء.

وقال المزروعي، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الوزارة أمس في أبوظبي، إن «الدولة تحتل حالياً المركز الثاني عالمياً في التحول السريع نحو الطاقة النظيفة، إذ تقدمت تسعة مراكز دفعة واحدة خلال الفترة الماضية، لكن ذلك يأتي مع الالتزام بدورها كمنتج أساسي للنفط والغاز، وفق الأسس المتعارف عليها للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد».

وأضاف أن «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستهدف التحول في قطاع الطاقة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، كما تستهدف النهوض بقطاع الطاقة النظيفة في الدولة ورفع قدرته الإنتاجية، ومدى استخدامه ليكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومساهماً أساسياً في الناتج الوطني، بما يضمن تمكين الاقتصاد، وتحفيزه ورفده بعناصر النمو المستدام».

وأكد المزروعي أن «دولة الإمارات تستهدف ضمن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، ضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية، باستثمار بين 150 و200 مليار درهم حتى عام 2030، لضمان تلبية الطلب على الطاقة، واستدامة النمو في اقتصاد دولة الإمارات، كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي للطاقة، وتحسين معدل كفاءة استهلاك الطاقة، بما يقلل الانبعاثات الكربونية وتحسين الاستدامة البيئية، بما يسهم في تحقيق توفير مالي يعادل 100 مليار درهم بحلول عام 2030، وفي توفير 50 ألف وظيفة خضراء جديدة بحلول العام ذاته».

وبخصوص الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، قال المزروعي، إنها «تمثل خطة طويلة الأجل لجعل الإمارات من ضمن الدول الرائدة في إنتاج الهيدروجين عام 2031، وأداة حاسمة ستسهم في الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، ومتطلبات اتفاق باريس، وتعزيز مكانة الإمارات كمنتج ومصدّر عالمي للطاقة النظيفة وتسهم في تعزيز القدرات المحلية للإنتاج وتسريع الاقتصاد الهيدروجيني العالمي».

وأضاف أن «عدد السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، يشهد زيادة ملحوظة، حيث وصلت نسبتها حالياً إلى 1.1% من إجمالي عدد السيارات الموجودة في الدولة، وهي أعلى نسبة في المنطقة، وتقارب النسب العالمية التي تبلغ 1.7% في المتوسط»، لافتاً إلى أنه تقرر الاستغناء تماماً عن الفحم، في المشاريع الحالية في دولة الإمارات، تماشياً مع متطلبات مؤتمر الأطراف (COP28) واستعداد للدورة المقبلة التي تعقد في الإمارات بحضور كل دول العالم.

من جانبه، قال، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف (COP28) الدكتور سلطان الجابر، إن «إطلاق مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، يشكل خطوة رائدة تؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ باتخاذ إجراءات عمليّة، ووضع سياسات داعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالتزامن مع تعزيز جهود العمل المناخي وخفض الانبعاثات والحد من تداعيات تغير المناخ».

وتابع الجابر: «عززت دولة الإمارات قدرتها الإنتاجية للطاقة المتجددة خلال العقد الماضي أكثر من أي دولة أخرى في العالم، كما تستهدف زيادة هذه القدرة أكثر من ثلاث مرات لتبلغ 14.2 غيغاواط بحلول عام 2030، وتطمح الدولة أن تصبح منتِجاً رائداً للهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031. وكان لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) دور رائد في هذه الجهود وفي نشر حلول الطاقة المتجددة محلياً وإقليمياً وعالمياً».

كما أكد أنه خلال الاستعداد لاستضافة ورئاسة مؤتمر (COP28)، ستركز دولة الإمارات على القيام بدور فاعل لتسريع خفض انبعاثات الكربون من الاقتصاد العالمي مستفيدةً من خبرتها العميقة في قطاعي الطاقة والهيدروجين، وأن تحقيق أهداف المناخ والاستدامة تتطلب زيادة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، إلى جانب مضاعفة إنتاج الهيدروجين.

بدوره، قال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، إن «هناك اتفاقات ومذكرات تفاهم بين 10 دول مصنعة للسيارات الكهربائية لتهيئة البنية التحتية، من حيث زيادة عدد الشواحن الكهربائية، وكذلك توفير مراكز صيانة وإصلاح الأعطال، بما يخدم التوجه العام للدولة نحو الاعتماد على هذا النوع من السيارات مستقبلاً».

وأضاف العلماء، أن «عدد شواحن السيارات الكهربائية بالدولة سيصل إلى 879 شاحناً بنهاية العام الجاري، مع وجود خطة لنشر الشواحن على الطرق السريعة بين إمارات الدولة»، لافتاً إلى أن هناك موافقة على وضع نوعين من التعرفة لسعر الشحن الكهربائي للسيارات، الأولى تخص الشواحن العادية، والثانية للشحن السريع.

■ تحقيق توفير مالي يعادل 100 مليار درهم.. و50 ألف وظيفة خضراء جديدة بحلول 2030.

■ استثمار بين 150 و200 مليار درهم حتى عام 2030 لضمان تلبية الطلب على الطاقة.