أداء القطاع الخاص الإماراتي إلى أعلى مستوى في 4 أعوام

أظهر مؤشر مديري المشتريات في الإمارات زيادة في نمو نشاط الأعمال في القطاع غير النفطي في الدولة الشهر الماضي، إذ ارتفعت الطلبيات الجديدة بأسرع وتيرة خلال أربع سنوات.
كما زاد معدل التوظيف في يونيو للشهر الـ14 على التوالي، حيث ارتبط ارتفاع مستويات التوظيف بزيادة أعباء العمل وضم موظفين إضافيين إلى أقسام المبيعات لدى شركات القطاع الخاص.
وارتفع المؤشر التابع لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.9 نقطة في يونيو 2023، من 55.5 نقطة في مايو السابق، ليظل مرتفعاً بفارق كبير فوق مستوى الـ50 الفاصل بين النمو والانكماش.
وقفز المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 61 نقطة، في أسرع وتيرة نمو منذ يونيو 2019، مدعوماً بزيادة طلب العملاء، وهو ما يعود لأسباب عدة، منها الأسعار التنافسية والعروض الترويجية. وكانت جهود التسعير التنافسي واضحة في البيانات الخاصة بأسعار الإنتاج، والتي انخفضت للشهر الـ14 على التوالي في يونيو.
وتم تخفيض الأسعار على الرغم من وجود زيادة متواضعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج الإجمالية للشهر الخامس على التوالي، وكان معدل التضخم أضعف من متوسط السلسلة، لكنه الأقوى في مدة عام تقريباً.
كما ارتفعت أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف بمعدلات أكبر مما كانت عليه في مايو.
وارتبط ارتفاع أسعار المشتريات بشكل أساسي بارتفاع تكاليف المواد الخام، في حين أن تضخم الأجور يرجع إلى أداء الأعمال الإيجابي وتحقيق الأهداف الفردية من قبل بعض العاملين.
وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 64.1 نقطة في يونيو بعد انخفاضه إلى 62.3 خلال مايو، لكن أسعار المنتجات الإجمالية ارتفعت أيضاً إلى 52.1 نقطة الشهر الماضي، وهي زيادة بأعلى وتيرة منذ يوليو 2022.
وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، آندرو هاركر، إن «جزءاً من هذا النمو كان متوقعاً على أساس عروض الخصومات للعملاء»، مشيراً إلى أنه «بشكل عام، يظل القطاع الخاص غير النفطي قوياً مع حلول منتصف العام، ويتجه لمزيد من النمو في النصف الثاني».