«المالية»: 5 مشروعات تعزز جاهزية العمل المالي الحكومي لإدارة المستقبل

أعلنت وزارة المالية عن خمسة مشروعات تحولية كبرى ذات توجه استراتيجي يعزز من قدرة الوزارة على الالتزام بتنفيذ الأولويات الوطنية ورفع جاهزية العمل المالي الحكومي لإدارة المستقبل. وتنسجم المشروعات مع منهجية العمل الحكومي الجديدة والمفهوم العام للمشروعات التحولية التي من خلالها تستكمل دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الـ50 عاماً المقبلة، وأيضاً تأتي المشروعات التحولية ضمن المبادرات المتوائمة مع استراتيجية التحول الرقمي لتأكيد المكانة العالمية للإمارات كدولة رائدة ومتقدمة في مجال الحكومة الرقمية.

وأفاد وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، بأن المرحلة المقبلة من مسيرة العمل الحكومي تقتضي تحديد الأولويات الحكومية، وإجراء تحولات نوعية وإدارة الموارد والميزانيات وتنفيذ مشروعات تعمل على تحقيق المستهدفات الاستراتيجية، مع تعزيز العمل المشترك لقيادة عملية التطور الحكومي وتلبية المتطلبات المستقبلية للدولة.

وقال الحسيني، إن «المتغيرات التي يشهدها العالم اقتضت تبني أدوات ومنهجية عمل أكثر مرونة وكفاءة، لمواكبة المستجدات في مختلف القطاعات الحيوية، وتهدف وزارة المالية من خلال إطلاق المشروعات التحولية إلى تحقيق المستهدفات الاستراتيجية الشاملة وتعزيز دورها الريادي في مختلف القطاعات مثل المشتريات والتوريد الحكومي وعقد شراكات فاعلة مع القطاع الخاص للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتمويل المشروعات وتنفيذها بالشكل الأمثل، وتحفيز الإنفاق على المناخ والبيئة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة. هذا وتعمل الوزارة على مشروعات خاصة برسم السياسات الضريبية وتيسير الإقرارات الضريبية لضمان الامتثال الضريبي وتعزيز البنية التشريعية الضريبية في الدولة مع المحافظة على تنافسية البيئة الاقتصادية وقدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية».

استراتيجية التوريد

ويهدف المشروع الأول «مستقبل واعد في استراتيجية التوريد للحكومة الاتحادية» إلى ضم فئات جديدة من الموردين إلى قاعدة التوريد في الحكومة الاتحادية، لرفد النمو في الاقتصاد الوطني، وتعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى توسعة وتنويع قاعدة الموردين في الحكومة الاتحادية، الأمر الذي يسهم بدوره في رفع جودة الخدمات والمنتجات للمشتريات الاتحادية وبأسعار تنافسية، ويحقق العائد على الاقتصاد المحلي من خلال تطبيق معايير القيمة الوطنية المضافة ICV.

الإنفاق على المناخ

ويقوم المشروع الثاني «تعزيز التنافسية والشفافية في بيانات الإنفاق على المناخ والبيئة» على توفير بيانات الإنفاق الحكومي على المناخ والبيئة على مستوى الدولة لتقديمها إلى صندوق النقد الدولي، ونشرها عبر المنصة العالمية لمؤشرات تغير المناخ والتي تُعنى باحتساب مؤشرات سياسات الدول المتعلقة بالإنفاق على المناخ والبيئة لقياس أثرها على استدامة الاقتصاد الكلي والشفافية. وستتيح المنصة للمستخدمين تقييم وقياس ارتباط الأنشطة الاقتصادية والمالية والسياسات الحكومية بتغير المناخ والبيئة بشكل أوسع.

ويأتي هذا المشروع بما يتواءم مع التوجهات الحالية للدولة حيث تعمل الدولة على تكثيف الجهود في عام الاستدامة، والاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ COP28.

تنظيم الشراكات

يقوم المشروع التحولي الثالث «المرحلة المستقبلية من تنظيم الشراكات العامة – الخاصة» على استحداث آلية جديدة ومطورة لتنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق اقتصاد مستدام وتنويع الموارد المالية، حيث وضعت الوزارة آلية فاعلة ومرنة تمكن القطاع العام من استقطاب وعقد شراكات مثمرة مع القطاع الخاص في المشروعات التنموية، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة من الحكومة الاتحادية. وبدأت الوزارة في تنفيذ هذا المشروع برؤية استباقية من خلال إشراك الأطراف كافة من الحكومة والقطاع الخاص وإطلاق ممارسات استشارية متعددة لضمان تواؤم مخرجات المشروع مع مرئيات القطاعين وبما يخدم تطلعات الدولة في هذا المجال حيث إنه من المزمع الانتهاء من تنفيذ المشروع في ديسمبر 2025.

ضريبة الشركات

يشمل مشروع «استحداث ضريبة اتحادية على الشركات والأعمال»، الذي تنفذه وزارة المالية بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للضرائب من خلال إعداد ورسم السياسة الضريبية لضريبة الشركات، المنظومة التشريعية للسياسة، وإصدار القانون واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المرتبطة.

الفوترة الإلكترونية

وبدأت وزارة المالية بالعمل مع الهيئة الاتحادية للضرائب بوضع أسس مشروع «نظام الفوترة الإلكترونية» لتطوير نظام متقدم للفوترة الإلكترونية وتفعيله على مستوى الدولة، عبر أتمتة إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية مع النظام الضريبي لتسهيل التقديم على الإقرارات الضريبية ورفع مستوى الامتثال الضريبي والحد من حالات التهرب الضريبي، ويشمل المشروع مجموعة من المراحل والمستهدفات.