عقاريان: أي شركة ليس لها «حساب ضمان» غير جادة ولا ينبغي الشراء منها

قال عقاريان إن «حساب الضمان» يمثل حماية وضمانة كبيرة للمستثمرين ومشتري العقارات، مؤكدين أنه يتم احتساب مخالفات على الشركة العقارية من جانب الجهات المختصة، في حال ثبت أن المستثمر أو المشتري يدفع أموالاً لشركة ليس لديها «حساب ضمان» لمصلحة المشروع. وأوضحا لـ«الإمارات اليوم» أن «حساب الضمان» يضمن كذلك أن عمليات تطوير المشروعات العقارية تسير وفقاً للجدول الزمني المحدد لها.

ونصحا المستثمرين والمشترين المحتملين بعدم الشراء من شركات تطلب عدم وضع المبالغ المالية في «حساب الضمان»، وتحدد لهم وسائل بديلة للدفع، لافتين إلى أن الشركات التي ليس لها «حساب ضمان» للمشروعات العقارية، أو تطلب عدم وضع المبالغ المالية فيه، غير جادة وغير موثوقة، ولا ينبغي الشراء منها.

وكانت «فيديوهات» ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تطلب من المستثمرين ومشتري العقارات، عدم إيداع المبالغ في «حساب الضمان» الخاص بمشروعات عقارية يعتزمون الاستثمار فيها.

حفظ الحقوق

وتفصيلاً، حذر رئيس مجلس إدارة شركة «فيوتشر 23» العقارية، إكرامي حماد، من فيديوهات على وسائل للتواصل الاجتماعي، تطلب من المستثمرين ومشتري العقارات عدم إيداع المبالغ التي تدفع للشراء في مشروعات عقارية، في حسابات الضمان الخاصة بتلك المشروعات العقارية.

وقال حماد إن «هناك أشخاصاً يصفون أنفسهم بأنهم مستشارون لشركات عقارية وخبراء عقاريون، يطلبون من المستثمرين ومشتري العقارات، عدم إيداع الدفعات في حسابات الضمان الخاصة بتطوير المشروعات العقارية».

وأضاف: «يحظر على الشركات العقارية، خصوصاً في دبي وأبوظبي، عدم وضع المبالغ التي تحصلها الشركات العقارية لمصلحة مشروعات بعينها في (حساب الضمان)»، مشيراً إلى أنه «يتم احتساب مخالفات على الشركة العقارية من جانب الجهات المختصة، إذا ثبت لها أن المستثمر أو المشتري يدفع أموالاً لشركة ليس لديها حساب ضمان لمصلحة المشروع».

وتابع حماد: «فعّلت السلطات المختصة حسابات الضمان حفظاً لحقوق المستثمرين ومشتري العقارات، إذ يدفع المشتري المبالغ المالية في حساب الضمان، وتحدد الشركة موعد التسليم، وفي حال لم تلتزم بالموعد، تعطى مهلة للتسليم، وفي حال عدم الالتزام بتلك المهلة، فإن من حق المشتري أو المستثمر تقديم طلب لرد الأموال، وذلك حماية لهم من المطورين العقاريين غير الجادين».

ونصح المستثمرين والمشترين المحتملين بعدم الشراء من شركات تطلب عدم وضع المبالغ المالية لتطوير المشروعات العقارية في حسابات الضمان، وتحدد لهم وسائل بديلة للدفع، مؤكداً أن «ذلك يعني أنها شركات غير جادة ولا ينبغي الشراء منها».

وشدد على أن «الشركات العقارية التي تحترم التزاماتها، هي الشركات التي تطالب المتعامل بدفع الدفعة الأولى ورسوم التسجيل لدى الجهات المختصة، ووضع الدفعات في حساب الضمان الخاص بالشركة، ثم تسجل العقار وتسدد الرسوم خلال فترة لا تتعدى شهراً أو 45 يوماً».

حماية وضمانة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليون أسوشيتس»، مسعود العور، إن «(حساب الضمان) يمثل حماية وضمانة كبيرة للمستثمرين ومشتري العقارات، حيث يوجد إشراف قانوني كامل على هذه الحسابات، لضمان أن الأموال التي تسحب منها، يتم توجيهها إلى عمليات التطوير العقاري الخاصة بمشروع بعينه، مثل صرف مستحقات المقاولين، وسداد الفواتير الخاصة بالمشروع، وليس لأغراض أو مشروعات أخرى».

وأضاف العور أن «(حساب الضمان) يضمن أن عمليات تطوير المشروعات العقارية تسير وفقاً للجدول الزمني المحدد لها، خصوصاً أن المسؤولية القانونية لهذا الحساب تكون لطرف ثالث هو البنوك».

ونصح بعدم شراء عقارات على الخريطة من شركات تطلب عدم وضع الأموال في «حساب الضمان».

وقال إن «الشركات التي ليس لها حساب ضمان للمشروعات، غير جادة وغير موثوقة، ولا تتمتع بالصدقية، خصوصاً في ظل غياب وجود ضمانات لتوجيه الأموال التي يتم تحصيلها لتطوير مشروعات محددة».

حساب الضمان

يعتبر «حساب الضمان» حساباً مصرفياً خاصاً بالمشروع العقاري، إذ تودع فيه المبالغ المحصلة من مشتري الوحدات المبيعة على الخريطة، أو من ممولي المشروع، ويهدف إلى تنظيم عمليات تشييد الوحدات المبيعة على الخريطة، لضمان حقوق المستثمرين.