الإمارات الأولى إقليمياً للعام الثاني على التوالي في مؤشر «الأداء الصناعي التنافسي»

احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ29 عالمياً في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) 2022، حيث صعدت مرتبتين مقارنة بعام 2021 في المؤشر الذي يرصد أداء 153 دولة، متصدرة أداء الدول على المستوى الإقليمي للعام الثاني على التوالي، ومواصلة تحقيق نمو متكامل في الأداء الصناعي والتنافسية، وتحقيق النمو المستدام.

ويقيّم المؤشر الأداء الصناعي الوطني في الاقتصاد العالمي، بحيث يعقد مقارنة مرجعية لقدرة الدول على الإنتاج والتصدير بشكل تنافسي، كما يقيس ويقارن القدرة التنافسية الصناعية الوطنية للدول، معتمداً على معايير عدة منها القدرات التكنولوجية والابتكارية والإنتاجية والأداء التجاري للقطاع الصناعي.

وحافظت دولة الإمارات على مرتبتها ضمن الخمس الأعلى في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي، ما يؤكد مكانتها كلاعب إقليمي ودولي رئيس في القطاع الصناعي من خلال تحقيق قفزة في مؤشر جودة الصادرات الصناعية ارتفاعاً من المركز 124 إلى المركز 115 عالمياً، كما ارتفعت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في مؤشر الناتج المحلي الإجمالي من المركز 98 إلى 95، وكذلك ارتفع الرقم القياسي لحصة صادرات الصناعات التحويلية من إجمالي الصادرات من المركز 110 إلى المركز 97، وكذلك ارتفع مؤشر نصيب الفرد من الصادرات الصناعية من المركز 17 إلى المركز 14 عالمياً.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: «أرست رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات ركائز صلبة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تستشرف المستقبل، ومن خلالها حققت الدولة قفزات نوعية في التنمية الصناعية وتمكنت من تعزيز مكانتها الاستراتيجية، حيث تسير قدماً نحو تحقيق مستهدفاتها الصناعية بوجود مجموعة من المزايا التنافسية التي تعزز من موقعها كمركز عالمي للتصنيع والابتكار».

وأضاف: «يؤكد تصنيف مؤشر الأداء الصناعي التنافسي الأخير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) على ريادة دولة الإمارات في ملف الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ونجاح مسار نمو القطاع الصناعي الإماراتي، ويعكس التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتحفيز هذا النمو وتعزيز الجاذبية الاستثمارية والتنافسية الإقليمية والدولية للقطاع بالاعتماد على التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة».

وأكد الجابر حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الوطني، حيث نفذت منذ انطلاقها في 2020 استراتيجيات وسياسات ومبادرات وبرامج أسهمت في تطوير القطاع، مثل مبادرة «اصنع في الإمارات»، وبرنامج «القيمة الوطنية المضافة»، و«برنامج التحول التكنولوجي»، والتي أسهمت في تعزيز المزايا والممكّنات التي يقدمها القطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والدوليين. ويعدّ نجاح هذه المبادرات من العوامل الرئيسة الدافعة وراء هذا التصنيف المتقدم، واحتفاظها بالصدارة الإقليمية للعام الثاني على التوالي، وارتقائها مرتبة جديدة في مؤشر الأداء الصناعي التنافسي إلى المركز 29 عالمياً، وتقدمها تسعة مراكز في مؤشر جودة الصادرات الصناعية.

من جهتها، قالت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حنان منصور أهلي: «يأتي تصنيف (UNIDO) بفضل منظومة العمل المتكاملة والخطوات الكبيرة التي حققتها الإمارات لترتقي مراتب متقدمة في العديد من تقارير التنافسية العالمية، ويعكس هذا التصنيف التزام الحكومة بتعزيز مكانة الإمارات كواحدة من أكثر الدول تقدماً في العديد من المجالات والقطاعات، كما يأتي تقديراً لجهود الوزارة وشركائها الاستراتيجيين لدفع عجلة التنمية المستدامة».

وأضافت: «تحتل دولة الإمارات مراتب الصدارة في 152 مؤشراً للتنافسية على مستوى العالم، وهي من العشر الأوائل في 425 مؤشراً للتنافسية. وتستند هذه التصنيفات إلى تحليل قام به المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وشمل 1502 من المؤشرات التي نشرتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى».

تعزيز كفاءة القطاع الصناعي

تبنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العديد من المبادرات التي ساعدت على تعزيز كفاءة القطاع الصناعي وقدرته التنافسية، وقد انعكس ذلك في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي والمقدّرة بأكثر من 180 مليار درهم في العام الماضي، كما عززت بشكل كبير الصادرات الصناعية غير النفطية لدولة الإمارات، حيث بلغت أكثر من 170 مليار درهم في عام 2022.

ويعدّ برنامج القيمة الوطنية المضافة أحد المحركات الرئيسة للنمو الصناعي الوطني. وفي عام 2022، انضمت ست مؤسسات وطنية جديدة إلى البرنامج، وأعاد البرنامج توجيه 53 مليار درهم إلى الاقتصاد في عام 2022 عبارة عن قيمة إنفاق الشركات المحلية في الاقتصاد الوطني، بزيادة قدرها 25٪ عن عام 2021، كما ساعد في توفير فرص عمل لنحو 2000 مواطن إماراتي.