«الأوراق المالية» تستقبل طلبات ترخيص شركات الأصول الافتراضية
أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع أنها استقبلت طلبات ترخيص واستفسارات من الشركات الراغبة في تقديم خدمات الأصول الافتراضية، عقب صدور القرارات التنظيمية اللازمة، بهدف ضمان خضوع جميع الشركات التي تقدم المنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية في الدولة للتنظيم الكامل.
وقالت الرئيسة التنفيذية لهيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتورة مريم السويدي، إنه «عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم 111 لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية ومزودي خدماتها الذي أناط بهيئة الأوراق المالية والسلع صلاحية إصدار القرارات التنظيمية لتعاملات الأصول الافتراضية، وترخيص مزودي خدماتها، أصدر مجلس إدارة الهيئة القرارات التنظيمية اللازمة التي توجب على كل الشركات المقدمة لخدمات الأصول الافتراضية التي تتخذ من الدولة مقراً لها (فيما عدا الشركات المرخصة في المناطق الحرة المالية)، الحصول على الترخيص من هيئة الأوراق المالية والسلع، في حين يتعين على كل الشركات العاملة في إمارة دبي الحصول على ترخيص من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) فقط والتي تقوم بإعلام الهيئة لتسجيل الشركة لديها».
وأضافت أن «قطاع الأصول الافتراضية يأتي ضمن التقنيات الحديثة التي اعتمدتها استراتيجية الهيئة ركائز أساسية للنمو المستدام في أسواقنا المالية. وفي هذا الشأن استقبلت الهيئة طلبات ترخيص واستفسارات عدة من الشركات الراغبة في تقديم خدمات الأصول الافتراضية، ووفرت النماذج والتوضيحات اللازمة للشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لممارسة أي خدمة من خدمات الأصول الافتراضية التي يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، أو من خلال التواصل المباشر معها. وأكدت جاهزية الفرق الفنية في الهيئة لتقديم الدعم اللازم لمزودي خدمات الأصول الافتراضية، بما يكفل لهم الحصول على التراخيص اللازمة بالسرعة المطلوبة».
وطالبت الهيئة الشركات التي تمارس أياً من خدمات الأصول الافتراضية، بوجوب تقديم طلب للهيئة فوراً للحصول على الموافقة اللازمة لتلافي تعرضها للإجراءات القانونية التي تعتزم الهيئة اتخاذها خلال المرحلة المقبلة بحق الشركات المخالفة، حيث سيتم تطبيق منظومة الجزاءات المعمول بها في مثل هذه الحالات وتتضمن واحداً أو أكثر من الجزاءات التالية: الإنذار والغرامة المالية التي لا تتجاوز 10 ملايين درهم، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة. كما طالبت كل المستثمرين بعدم التعامل مع أي شركة تقدم خدمات الأصول الافتراضية قبل التأكد من توافر التراخيص والموافقات اللازمة لديها.