غرفة تجارة دبي تنظم ندوة إلكترونية حول «التمويل الأخضر والفرص الاستثمارية»
نظمت غرفة تجارة دبي ممثلة في مركز أخلاقيات الأعمال التابع لها مؤخراً، ندوة إلكترونية حول «التمويل الأخضر والفرص الاستثمارية»، بحضور 216 مشاركاً.
وأكدت الغرفة في بيان، أمس، أن تنظيم الندوة جاء جزءاً من سلسلة ندوات «المعرفة المستدامة» التي ينظمها المركز. ووفرت الندوة رؤى وإرشادات قيمة لمساعدة الشركات في الحصول على التمويل الأخضر، واستقطاب مشروعات الاستثمار الأخضر، ومشاركة أفضل الممارسات، وتشجيع المشاركين على دمج ممارسات الاستدامة في استراتيجياتهم الاستثمارية. كما تناولت الندوة تحديات التمويل المستدام والحلول المحتملة للتغلب عليها.
وسلط مركز أخلاقيات الأعمال خلال الفعالية، الضوء على النمو الملحوظ لقطاع التمويل الأخضر محلياً وعالمياً، وزيادة مشاركة قادة المستقبل في مواجهة تحديات الاستدامة، مستعرضاً السلسلة القادمة من فعالياته وبرامجه التي ستتوج باستضافة أسبوع الاستدامة في الربع الأخير من العام.
وتضمنت الندوة رؤى قيمة قدمها متحدثون يمثلون مؤسسات وشركات مرموقة، منها بنك المشرق، و«شركة انرتك القابضة»، وشركة «ديلويت الشرق الأوسط»، حيث تطرق المتحدثون إلى أهمية التمويل المستدام والزخم الذي اكتسبه خلال العامين الماضيين، كما تحدثوا عن أدوات التمويل المستدام، وأنواع مشروعات البنية التحتية المستدامة، ومخاطر ممارسات التمويل المستدام.
وكشف استبيان أجري خلال الندوة أن المشاركين يتمتعون بفهم عام للتمويل الأخضر، وواجهوا بعض التحديات في الوصول إليه لدعم مشروعات الاستدامة الخاصة بهم. وعلى الرغم من وجود مستويات معينة من الوعي، يشير الاستبيان إلى وجود مجال للتحسين من حيث توسيع نطاق فهم التمويل الأخضر وتبني ممارساته، كما يؤيد المشاركون فكرة قيام الحكومات بتقديم حوافز أو أطر تنظيمية لتشجيع المشاركة في مبادرات التمويل الأخضر.
وانتهت الندوة بتقديم العديد من التوصيات أبرزها العمل على زيادة الوعي بهذا المفهوم، ضمن مجتمع الأعمال. ويعد تأسيس منصات أو مبادرات تربط الشركات الساعية للحصول على التمويل الأخضر بالمقرضين أو المستثمرين أو مؤسسات التمويل المستدام، عاملاً مهماً للمساعدة في التغلب على بعض التحديات.
ويتعين على صناع القرار كذلك، التعاون مع المؤسسات المالية والشركات والخبراء لتصميم وتنفيذ السياسات واللوائح الداعمة التي تشجع الاستثمارات المستدامة، وتجعل التمويل الأخضر أكثر سهولة، إضافة إلى تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مختلف أصحاب المصلحة، لتسريع عملية الانتقال إلى اقتصاد أخضر مستدام.