«التير».. نظام يسمح بمرور الحاويات إلى دول «الوجهة النهائية» دون تفتيش

أكدت دائرة جمارك دبي دعمها نظام دفتر النقل البري «التير»، الذي يسمح بمرور المركبات أو الحاويات المغلقة بالختم الجمركي من الدولة إلى دول الوجهة النهائية عبر الطرق البرية، دون الحاجة إلى التفتيش عبر المنافذ الحدودية، وذلك انطلاقاً من حرصها على تيسير حركة التجارة لتعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

وذكرت «جمارك دبي» أنها وقعت اتفاقية الضمان لتطبيق نظام «دفتر التير» ونادي السيارات والسياحة لدولة الإمارات في عام 2014، وتم تفعيل النظام في دولة الإمارات في عام 2017، حيث أصبحت الهيئة الاتحادية للجمارك، الجهة المختصة باعتماد شهادات المركبات والحاويات بنقل البضائع بموجب دفتر «التير».

وكشفت «جمارك دبي» أنها أنجزت في سبتمبر 2020 تخليص أول شحنة بنظام دفتر «التير»، في وقت بلغ فيه عدد معاملات نظام دفتر النقل البري (التير) التي نفذتها الدائرة 214 معاملة جمركية، والقيمة الإجمالية للبضائع في هذه المعاملات 142.2 مليون درهم.

سياسة جمركية

ولفتت «جمارك دبي» إلى أنها أصدرت السياسة الجمركية رقم (52/2021) حول تطبيق نظام دفتر النقل البري الدولي (التير)، وحددت هذه السياسة المراكز الجمركية التي تتولى تطبيق النظام، وهي تشمل جميع المراكز التابعة لإدارة مراكز الشحن الجوي، وإدارتي المراكز الجمركية البرية والبحرية.

كما حددت السياسة الجمركية رقم (52/2021) شروط وأحكام دفتر (التير)، وإجراءات نقل البضائع بموجب هذا الدفتر.

تطبيق النظام

وأشارت «جمارك دبي» إلى أنه ولتطبيق نظام «دفتر التير»، فإنها تتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والإدارات الجمركية المحلية، وشركات النقل والشحن المحلية والدولية، ونادي السيارات والسياحة للإمارات العربية المتحدة، وهي الجهة التي تمثل الاتحاد الدولي للنقل الدولي (IRU)، وتتولى الإشراف على تطبيق القوانين والقواعد الصادرة عنه في دولة الإمارات.

وأكدت أن تطبيق نظام دفتر «التير» يعزز النمو المستدام في تجارة دبي الخارجية من خلال اختصار الوقت، وتقليل الكلفة في العمليات التجارية التي تنجز عبر هذا النظام، ما يدعم تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 بالعمل على زيادة إجمالي حجم تجارة دبي الخارجية بالسلع والخدمات إلى 25.6 تريليون درهم خلال 10 سنوات، حيث تتكامل التسهيلات المقدمة في نظام (التير) مع كل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية التي تقدمها «جمارك دبي» للمتعاملين، لتعزيز قدرتهم على زيادة العائد من عملياتهم التجارية، في ظل توسع الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات والعديد من دول العالم التي تعد من الأسواق التجارية الرئيسة في التجارة العالمية، إذ يسهم تسهيل حركة التجارة المنقولة براً في دعم المزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي كمركز دولي وإقليمي للتجارة العالمية.