رواد أعمال إماراتيون يطالبون منافذ البيع بخفض رسوم عرض السلع والمنتجات

طالب رواد أعمال إماراتيون، منافذ البيع، بخفض الرسوم التي تفرضها على المنتجين والمصنعين لعرض السلع التي ينتجونها في منافذ البيع.

ووصفوا لـ«الإمارات اليوم» تلك الرسوم بأنها كبيرة ومبالغ فيها، وتمنع العديد من المنتجين والموردين من عرض منتجاتهم في منافذ البيع، مشددين على أن خفضها يعد خطوة مهمة تسهم في تراجع الأسعار في الأسواق، وتساعد المنتجين المحليين والموردين على طرح مزيد من السلع بأسعار تنافسية. وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل وبحث سبل خفض الرسوم، بما يحقق العدالة ولا يضر بمصالح أي طرف.

من جانبه قدم خبير في شؤون التجزئة، اقتراحاً بديلاً لمنافذ البيع يتمثل في تحصيل نسبة من مبيعات المنتجين ورواد الأعمال بدلاً من فرض الرسوم التي تؤثر في قطاع التجزئة سلباً.

وقال إن هذا الاقتراح يخفض الكلفة، ويجعل المنتجين المحلين والموردين يعملون في مناخ من الطمأنينة والأمان، فضلاً عن أنه يدعم المستهلك.

رسوم متعددة

وتفصيلاً طالب رائد الأعمال جاسم البستكي، منافذ بيع السلع الاستهلاكية، بخفض الرسوم التي تفرضها على المنتجين والمصنعين لعرض السلع التي ينتجونها في تلك المنافذ، مؤكداً أن تخفيف هذه الرسوم يعد خطوة مهمة لخفض الأسعار في الأسواق.

وقال البستكي: «أسهمت هذه الرسوم في رفع أسعار سلع في أسواق التجزئة بشكل غير مباشر، ما زاد مستويات الأسعار، وجعل المستهلكين يتحملون هذه الأعباء في النهاية».

وأوضح: «هناك منافذ بيع تفرض إيجاراً يصل إلى 2500 درهم شهرياً على المنتجين، للسماح لهم بعرض السلع على الأرفف، كما تفرض منافذ بيع رسوماً تصل في المتوسط إلى 2500 درهم سنوياً لإدخال البضاعة، وتسري هذه الرسوم على الـ(باركود) لكل صنف من السلعة»، مبيناً أنه «لا يتم فرض الرسوم على كل سلعة، بل على كل صنف، وعلى كل حجم من السلعة، وهو ما يزيد أعباء المنتجين، وبالتالي ارتفاع الأسعار على المستهلك».

وأشار البستكي إلى منافذ بيع تفرض كذلك، رسوماً تراوح بين 5000 و50 ألف درهم، رسوم تسجيل للمنتجات الجديدة قبل السماح بوضعها على الأرفف في منفذ البيع للمرة الأولى، لافتاً إلى أن رسوم التسجيل تشمل وفقاً لمنافذ البيع: القيام بدراسة تسويقية شاملة لملف السلعة الجديدة، والمقارنة بينها وبين السلع الأخرى من حيث الأسعار والجودة وغيرها.

وأكد أن «هذه الرسوم تزيد من ارتفاع الأسعار في السوق، فضلاً عن الارتفاعات التي شهدتها الأسواق لأسباب عالمية عدة خلال الفترة الماضية، وأبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة، وارتفاع أسعار النفط، وما صاحبه من ارتفاع أسعار الخدمات اللوجستية والنقل».

وطالب البستكي السلطات الاتحادية والمحلية بالتدخل، من خلال دراسة الرسوم التي تفرضها منافذ البيع، وبالتالي تحديد الرسوم المستحقة، وعدم ترك منافذ البيع تفرض الرسوم التي تريدها، بما فيها من قدر كبير من المبالغة، مشدداً على أهمية منع هذه الممارسات التي تلحق الضرر بالمستهلكين وتؤثر سلباً في قطاع التجزئة.

 

رسوم مبالغ فيها

من جانبه قال رائد الأعمال علي المنصوري، إن «منافذ بيع تفرض رسوماً مرتفعة بشكل مبالغ فيه، ما يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل أكبر»، مشدداً على ضرورة خفض هذه الرسوم لدعم المستهلك، والإسهام في تخفيف الأعباء على المنتجين المحليين خصوصاً.

وذكر أن «منافذ بيع تحصّل رسوم تسجيل شركة، للسماح لها بعرض منتجاتها في المنفذ، تبدأ من 5000 درهم، فضلاً عن رسوم إدخال بضاعة تراوح بين 2000 و3000 درهم في المتوسط، تفرض على كل (باركود خاص) بأي سلعة، إضافة إلى فرض قيمة إيجارية للرف تبلغ في المتوسط 2500 درهم شهرياً».

وأكد ضرورة تدخل الجهات المختصة لدراسة هذه الرسوم بشكل محايد، وتخفيضها، وإجراء تعديلات عليها، بما يحقق العدالة ويحمي المنتجين المحليين والمستهلكين.

واتفق رائد الأعمال الإماراتي (م.أ) مع نظيريه على ضرورة خفض الرسوم التي تفرضها منافذ البيع، ووصفها بأنها مبالغ فيها، وتمنع العديد من المنتجين والموردين من عرض منتجاتهم في تلك المنافذ.

وقال إن «خفض الرسوم وإدخال تعديلات عليها يسهم في خفض الأسعار في السوق، ويشجع على طرح منتجات جديدة، ما يدعم المستهلك ومناخ المنافسة في السوق»، مطالباً بدراسات حول سبل خفض الرسوم، بما يحقق العدالة ولا يضر بمصالح أي طرف.

اقتراح بديل

إلى ذلك دعا خبير شؤون التجزئة رئيس «شركة البحر للاستشارات»، إبراهيم البحر، منافذ البيع، إلى تحصيل نسبة من مبيعات المنتجين ورواد الأعمال بدلاً من فرض رسوم مبالغ فيها تؤثر في قطاع التجزئة سلباً.

وقال: «هذا الاقتراح يخفض الكلفة ويجعل المنتجين المحليين والموردين يعملون في مناخ من الطمأنينة والأمان، فضلاً عن أنه يدعم المستهلك في هذه المرحلة، ويزيد ولاءه لمنفذ البيع، ما يزيد المبيعات».

وأشاد البحر ببعض المشروعات الجديدة في قطاع التجزئة التي قال إنها تقوم على عدم تحصيل رسوم للتسجيل، أو رسوم إدخال بضائع أو رسوم تأجير للأرفف، وهو ما جعلها تطرح السلع بأسعار مخفضة عن باقي منافذ البيع، متوقعاً أن تحقق نجاحاً كبيراً وتكسب ثقة المستهلكين والمنتجين بسرعة.

منفذا بيع: الرسوم اضطرارية لمواجهة الكلفة التشغيلية

وصف مسؤولان في منفذي بيع، الرسوم التي تتقاضها منافذ البيع بأنها اضطرارية، لمواجهة الكلفة التشغيلية من ارتفاع القيم الإيجارية، وأسعار المياه والكهرباء.

واعتبر المسؤول في منفذ البيع، علي داود، أن الرسوم التي تفرضها منافذ البيع اضطرارية، وتساعدها على مواجهة ارتفاع القيم الإيجارية للمحال التجارية وأسعار الخدمات، خصوصاً المياه والكهرباء. وقال إن «المنافذ تواجه تحدياً كبيراً يتمثل في ارتفاع أقساط التمويل، لاسيما بعد ارتفاع أسعار الفائدة في كثير من دول العالم، ما جعل بعض منافذ البيع تواجه أوضاعاً صعبة». بدوره قال المسؤول في أحد منافذ البيع الكبرى (ن.س)، إن «الرسوم تساعد منافذ البيع على مواجهة ارتفاع القيم الإيجارية للمحال، فضلاً عن ارتفاع الكلفة التشغيلية، وفوائد التمويل، وهو الأمر الذي تعانيه معظم دول العالم».

مطالب بدراسة الرسوم التي تفرضها منافذ البيع، وبحث سبل خفضها، بما يحقق العدالة ولا يضر بمصالح أي طرف.