الأرز متوافر في الأسواق ومخزونه كافٍ للاستهلاك المحلي

وصفت جمعية الإمارات لحماية المستهلك، ومسؤولان في قطاع البيع بالتجزئة، قرار وزارة الاقتصاد وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز مؤقتاً، بأنه جاء في وقته المناسب، ويصب في مصلحة المستهلكين، كونه يحافظ على وفرة المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق.

وأكدت «الإمارات لحماية المستهلك» توافر الأرز في الأسواق وبمخزون كاف، داعية المستهلكين إلى عدم التهافت على شراء الأرز أو تخزينه.

وتفصيلاً، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك، محمد خليفة المهيري، أن «الأرز متوافر في أسواق الدولة، وبمخزون كاف للاستهلاك المحلي».

ووصف المهيري قرار وزارة الاقتصاد وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز مؤقتاً، لأربعة أشهر، بأنه «خطوة جيدة ومهمة، تستهدف دعم توافر الأرز والمخزون منه في الدولة، والحفاظ على استقرار أسعاره في الأسواق المحلية، في ضوء وجود شح في المحصول لدى الدول المنتجة، نتيجة عوامل مناخية بشكل أثر في الإنتاج».

وأكد المهيري أنه «لا يوجد توجه لدى اللجنة العليا لحماية المستهلك لزيادة أسعار الأرز بمختلف أصنافه»، مشيراً إلى أن «الأرز إحدى السلع الأساسية ضمن قائمة تضم تسع سلع منعت وزارة الاقتصاد أي زيادة في أسعارها دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة منها، أو من السلطات المختصة».

ودعا المهيري المستهلكين إلى عدم التهافت على شراء الأرز أو تخزينه، في ظل توافر مختلف السلع، بما فيها الأرز بصفة خاصة، بكميات كبيرة وكافية في الأسواق، للإسهام في استقرار أسعارها. وشدد كذلك على ضرورة قيام المستهلكين بتبليغ الجهات ذات العلاقة عن أي مخالفات أو سلوك خطأ في الأسواق بشأن توافر الأرز وأسعاره، لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين. كما دعا رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك في الوقت نفسه، الأجهزة الرقابية المعنية في مختلف إمارات الدولة، إلى زيادة الحملات الرقابية على الأسواق، لضمان توافر الأرز وعدم رفع أسعاره، مطالباً بتشديد العقوبات على المخالفين. وقال إن «الأجهزة الرقابية موجودة في الأسواق وتراقب أسعار السلع الأساسية». من جانبه، قال مسؤول في أحد منافذ البيع الكبرى، أبوبكر حافيظ، إن «الأرز متوافر في منافذ البيع، مع وجود إقبال ملحوظ على شرائه». وأكد أن «قرار وزارة الاقتصاد وقف التصدير وإعادة التصدير مؤقتاً، وفصل الصيف الذي يشهد زيادة في السفر للخارج، يدعم وفرة السلع، واستقرار الأسعار». وأشاد حافيظ بقرار الوزارة، وقال إنه «جاء في وقت مناسب تماماً، وفي مصلحة المستهلكين، إذ يحافظ على وفرة المعروض، واستقرار الأسعار»، داعياً المستهلكين إلى عدم التهافت على الشراء أو التخزين.

في السياق نفسه، قال خبير شؤون التجزئة رئيس «شركة البحر للاستشارات»، إبراهيم البحر، إن «قرار وزارة الاقتصاد حظر تصدير وإعادة تصدير الأرز قرار صائب، ويأتي في توقيت مناسب تماماً، كما يصب في مصلحة عموم المستهلكين، لأنه يحافظ على وفرة الأرز، وعلى استقرار أسعاره في أسواق الدولة، خصوصاً بعد قرار الهند فرض حظر على تصدير بعض أصناف الأرز بعد نقص المعروض، لأسباب مناخية».

وأوضح البحر أن «الهند تعد من أهم أسواق استيراد الأرز بالنسبة للإمارات، إذ يشكل الأرز الهندي نسبة تقترب من 50% من بعض أنواع الأرز المستورد الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب عليه».

ودعا البحر الجهات الرقابية إلى زيادة الحملات الرقابية على الأسواق، والتحقق من وفرة المعروض من الأرز، واستقرار أسعاره، مع تشديد العقوبات على المخالفين.

منع التصدير وإعادة التصدير

أعلنت وزارة الاقتصاد وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت إلى خارج الدولة مدة أربعة أشهر، اعتباراً من يوم 28 يوليو الماضي.

وتضمن القرار حظر تصدير وإعادة تصدير الأرز، الذي يكون منشؤه الهند، المستورد إلى الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، بعد تاريخ 20 يوليو الماضي، حيث يُطبق ذلك على جميع أصناف الأرز المنضوية تحت رمز النظام المنسق من التعريفة الجمركية الموحدة (1006)، وهي: أرز مقشور (أرز بعلاقة الزهري)، وأرز مقشور (أرز أسمر)، وأرز مضروب كلياً أو جزئياً، وإن كان ممسوحاً وملمعاً، وأرز مكسر. وأوضحت الوزارة، في بيان أن الشركات الراغبة في تصدير أو إعادة تصدير هذه الأصناف من الأرز، يجب أن تتقدم بطلب إلى وزارة الاقتصاد للحصول على إذن تصدير خارج الدولة، على أن يكون هذا الطلب مؤيداً بكل الوثائق والمستندات التي تساعد على التحقق من البيانات المتعلقة بالشحنة المراد تصديرها من حيث المنشأ، وتاريخ المعاملة.