«آيرينا»: قطاع الصلب «الفولاذ» مسؤول عن 7% من انبعاثات الكربون العالمية

أكدت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أن قطاع الصلب «الفولاذ» يعد أحد أهم القطاعات المساهمة في التأثير على التغير المناخي، كونه مسؤولا عن حوالي 7% من انبعاثات الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة، وذلك وفقا لتقريرها الذي أطلقته مؤخرا بعنوان «نحو صناعة دائرية للصلب»، بالتعاون مع وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ في الهند.
وتم إعداد التقرير بطلب من رئاسة مجموعة العشرين «G20»، حيث عملت «آيرينا» مع الوزارة الهندية، لتسليط الضوء على أهمية تحول صناعة الصلب إلى صناعة دائرية لمواجهة التحديات المناخية، وتأكيد ضرورة التعاون الدولي في هذا الإطار.
ويهدف التقرير الذي جاء إصداره تزامنا مع اجتماع وزراء البيئة والمناخ في دول «العشرين»، الذي عقد في مدينة تشناي الهندية في 30 يوليو الماضي، وأقرت خلاله المجموعة بأن قطاع الصلب «الفولاذ» أساسي للتنمية الاقتصادية الشاملة خاصة في البلدان النامية، إلى تسهيل النقاش حول صناعة الصلب الدائرية تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن دول «G20» التي تمثل أكبر اقتصادات العالم، تنتج حوالي 85% من الصلب في العالم وهي مسؤولة عن استهلاك حوالي 80% منه، لافتة إلى إمكانية العمل المنسق من قبل المجموعة لمعالجة تحديات وفرص القطاع، ما يتيح انتقاله نحو صناعة فولاذية أكثر دائرية، وهو ما يمثل إحدى الأولويات الرئيسية التي حددتها الرئاسة الهندية لمجموعة العشرين.
وفي هذا الإطار، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فرانشيسكو لا كاميرا، في التقرير: «إن اعتماد المبادئ الدائرية مصحوبة بالتقنيات القائمة على مصادر الطاقة المتجددة، على النحو المعروض في هذا التقرير، يمكن أن يساعد في إغلاق الحلقة في سلسلة القيمة المادية للصلب والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من القطاع».
وأضاف أنه «يمكن لمجموعة العشرين من خلال التكاتف والعمل الجماعي، أن تقود طريق تنفيذ التدوير من خلال تعزيز تبادل أفضل الممارسات، وإزالة الحواجز التجارية، ووضع معايير مشتركة لإنتاج الصلب المستدام»، مؤكدا مواصلة الوكالة التزامها الكامل بدعم المجموعة والدول الأعضاء في تطوير خطط العمل التي تسهم في تعزيز نهج التدوير ودمج مصادر الطاقة المتجددة في صناعة الصلب.
وتؤكد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة أن التحول في قطاع الصلب لا يتطلب فقط اتخاذ إجراءات أساسية على المستوى الوطني، بل وأيضا الحوار والتعاون الدوليين في مجموعة العشرين باعتباره أمرا أساسيا لدفع التقدم بما يتماشى مع جميع ركائز التدوير.