قرار يسهّل نقل البيانات الشخصية بين «دبي المالي العالمي» والكيانات في كاليفورنيا

أصدر مفوض حماية البيانات لدى مركز دبي المالي العالمي، قرار الاعتماد، الأول من نوعه بشأن قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا لعام 2018، وهو قانون مستقل لحماية البيانات تم تعديله بموجب قانون حقوق الخصوصية لعام 2020 (CPRA)، والذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2023 (يعرفان معاً باسم «الصيغة المعدلة لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا»). ويؤكد القرار التوافق بين الصيغة المعدلة للقانون مع قانون مركز دبي المالي العالمي لحماية البيانات رقم (5) لعام 2020 (قانون حماية البيانات لعام 2020).

ويتيح هذا القرار، الذي يتماشى مع التزام مركز دبي المالي العالمي بتعزيز حماية الخصوصية والبيانات من خلال مواصلة تعزيز إلمامه بأفضل الممارسات المتعلقة بالإجراءات التنفيذية عبر الحدود، تسهيل عملية تناقل البيانات الشخصية بين المركز والكيانات الموجودة في كاليفورنيا وفقاً لقانون مركز دبي المالي العالمي لحماية البيانات لعام 2020، دون الحاجة إلى تطبيق تدابير تعاقدية إضافية، كما أنه يتيح لمركز دبي المالي العالمي تسجيل سابقة هي الأولى من نوعها تمهد الطريق لبناء علاقات مماثلة مع ولايات أميركية مختلفة.

وتمنح «الصيغة المعدلة لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا» المستهلكين إمكانية حماية والتحكم بالبيانات الشخصية التي تجمعها الشركات من خلال أساليب محددة مسبقاً لتقييد عملية جمع البيانات ومعالجتها، وفق ما هو عادل وقانوني وضروري، بما يتوافق مع معايير حماية البيانات المعتمدة دولياً، إضافة إلى انسجامها مع الأهداف الموضوعة من قبل المفوض في إطار عملية إدارة قانون حماية البيانات لعام 2020.

وقال مفوض حماية البيانات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، جاك فيسر: «تتجلى أهمية توفير الضمانات الإضافية للبيانات الشخصية المستوردة بناء على العوامل المنصوص عليها في بروتوكولات الاعتماد المتاحة والمنشورة، إضافة إلى أداة العناية الواجبة ومؤشر مخاطر إدارة البيانات الأخلاقية لدى مركز دبي المالي العالمي». وأضاف: «عند تقييم قوانين ولوائح الخصوصية في كاليفورنيا، والإجراءات التنفيذية المتبعة في هذا الإطار وغيرها من العوامل الكلية، فمن الجلي لنا أن الجهات المستوردة للبيانات في كاليفورنيا ستتعامل مع البيانات الشخصية القادمة من مركز دبي المالي العالمي بشكل أخلاقي وعادل».

من جانبه قال المدير التنفيذي لـ«وكالة حماية الخصوصية في كاليفورنيا»، أشكان سلطاني: «يشرفنا أن نحظى باعتراف مركز دبي المالي العالمي، ومن المتوقع أن تصبح كاليفورنيا رابع أكبر اقتصاد في العالم، وهي في الواقع تتبوأ مكانة رائدة في مجال حماية الخصوصية بالولايات المتحدة. ويوضح هذا القرار أيضاً الإمكانات الهائلة التي ستتاح بفضل وجود ضمانات حماية قوية للمستهلك تدعم الابتكار والتجارة المسؤولة».

ويتطلع مكتب المفوض لدى مركز دبي المالي العالمي إلى مواصلة تعزيز أطر التعاون مع «وكالة حماية الخصوصية في كاليفورنيا»، ومكتب المدعي العام في كاليفورنيا، الذي سيشارك مع الوكالة في إنفاذ «الصيغة المعدلة لقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا».

• القرار يتماشى مع التزام مركز دبي المالي العالمي بتعزيز حماية الخصوصية والبيانات.

• القرار يتيح لمركز دبي المالي العالمي تسجيل سابقة تمهد لبناء علاقات مماثلة مع ولايات أميركية مختلفة.