الإمارات تمول توريد القمح إلى مصر بـ500 مليون دولار لمدة 5 سنوات

 وقّع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، مع وزارتي التعاون الدولي، والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية بجمهورية مصر العربية، اتفاقيات خاصة ببرنامج التمويل الدوار بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، بحيث يتم تجديدها سنوياً ولمدة 5 سنوات ليصل إجمالي التمويل 500 مليون دولار ، لتوريد القمح والسلع الاستراتيجية للهيئة العامة للسلع التموينية من خلال شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية.
 
ووقع الاتفاقيات من الجانب الإماراتي، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ورئيس اللجنة التنفيذية للصادرات لمكتب أبوظبي للصادرات، وعن الجانب المصري وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي الاتفاق الإطاري، ووقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اتفاق ضمان التمويل، كما وقع أحمد يوسف منصور، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، اتفاق التمويل. وحضر حفل التوقيع خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، وعدد من كبار المسؤولين من كلا البلدين.

وبهذه المناسبة، قال محمد سيف السويدي: "تمثل هذه الاتفاقية نموذجاً رائداً للعلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية مصر العربية، والتي تعكس حرص قيادة البلدين الشقيقين على تنميتها وتطويرها في شتى المجالات، كما تأتي هذه الاتفاقية في ظل الجهود التي يبذلها صندوق أبوظبي للتنمية لاستدامة التعاون الاستراتيجي مع الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن الاتفاقية تساهم في توسيع حجم التبادل التجاري بما يحقق المنفعة الاقتصادية لكلا البلدين".

وأفاد أن الشراكة بين مكتب أبوظبي للصادرات والهيئة العامة للسلع التموينية وشركة الظاهرة الزراعية ستسهم في تعزيز المخزون الاستراتيجي من المحاصيل الزراعية الأساسية لضمان تحقيق الأمن الغذائي في السوق المصري، وسيعمل مكتب أبوظبي للصادرات من خلال هذه الاتفاقية على توفير التسهيلات الائتمانية التي تعزز تواجد صادرات الشركات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يسهم في تنويع اقتصاد دولة الإمارات وزيادة فرص نموه".

وفي تعليقها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الجديدة تعكس عُمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، والحرص على تعزيز التكامل الاقتصادي ودفع جهود التنمية المشتركة، موضحة أنه من خلال التمويل الدوار سيتم تلبية احتياجات السوق المحلية من القمح في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التمويلات التنموية الميسرة، لافتة إلى التعاون والتنسيق المستمر والتعاون الفني بين وزارات التعاون الدولي والمالية والتموين لإتمام الاتفاق.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي، علاقات التعاون الإنمائي مع صندوق أبوظبي للتنمية التي بدأت من عام 1974 ونتج عنها تمويل أكثر من 20 مشروعاً بقيمة حوالي 4.5 مليار درهم إماراتي في مختلف القطاعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع على المواطن لاسيما في قطاعات المياه والصحة والإسكان والنقل والتنمية الزراعية، وقد مولت دولة الإمارات مشروع تدشين 25 صومعة في 17 محافظة لزيادة السعات التخزينية للقمح بواقع 1.5 مليون طن، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد التباحث حول المزيد من مجالات التعاون المستقبلية في ضوء الأولويات التنموية لمصر وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وقال أرنود فان دن بيرغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الظاهرة، "تعمل شركة الظاهرة على توفير المواد الغذائية لسد الاحتياجات المتنامية في دول العالم، وتتماشى الاتفاقية مع أهدافنا والتزامنا بتحقيق الأمن الغذائي للدول التي نستثمر فيها ومن ضمنها جمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أنه وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية قامت شركة الظاهرة الزراعية بتوريد أكثر من 180 ألف طن من القمح بسعر تنافسي يتناسب مع السوق المصري، مما أتاح لنا بأن نكون أكبر الموردين للقمح من القطاع الخاص للهيئة العامة للسلع التموينية في مصر".

وأضاف: "أن شركة الظاهرة تقوم بزراعة 28 ألف هكتار من المحاصيل الأساسية وأعلاف المواشي لضمان استدامة الأمن الغذائي في مصر، كما يتم توفير نحو 85% من المنتجات الغذائية من خلال مزارع الظاهرة محلياً، الأمر الذي ساهم في تخفيف عبء الاستيراد الخارجي على الحكومة المصرية، وعلى الصعيد العالمي يبلغ إنتاج الشركة من الحبوب والبذور الزيتية ما يقارب 600 ألف طن متري.
ويذكر أن مكتب أبوظبي للصادرات الذي تم تأسيسه من قبل صندوق أبوظبي للتنمية عام 2019، يعمل على تنمية الصادرات الوطنية، وذلك من خلال الحلول التمويلية التي يقدمها بهدف تمكين الشركات الإماراتية من توسيع نطاق أعمالها وتعزيز تنافسيتها للوصول إلى الأسواق العالمية، كما يوفر (أدكس) الضمانات للمستورد الخارجي لشراء سلع وخدمات من مصدّر إماراتي وفق شروط ملائمة ومزايا تنافسية، بما يضمن تحقيق الفائدة القصوى للشركات على المدى البعيد، ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.