غرفة تجارة دبي تبحث تحسين خدمات مكاتب «الكاتب العدل الخاص»

نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ورشتي عمل حول الفرص والتحديات التي تواجه مكاتب «الكاتب العدل الخاص» في دبي، وذلك في إطار جهود تحفيز مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في آليات صنع القرار، ووضع السياسات، وتحسين بيئة الأعمال في الإمارة.

وشارك في ورشتي العمل ممثلون عن مكاتب «الكاتب العدل الخاص» في دبي، حيث تم تبادل الأفكار ووجهات النظر بشأن تسهيل عملية التوثيق العدلي، والنهوض بهذه المهنة لدعم مجتمع الأعمال في دبي بشكل أكبر.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «تحتضن دبي بيئة عمل مرنة وعملية تمثل مختلف الجنسيات، حيث يحتاج مجتمع الأعمال باستمرار إلى خدمات (الكاتب العدل) للمصادقة القانونية على المستندات والمعاملات».

وأضاف: «حققت الإمارة تصنيفاً عالمياً متقدماً لجودة خدمات التوثيق العدلي، ولهذا نحرص في غرف دبي على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لمناقشة نظام الكاتب العدل الحالي في دبي، وما يمكن القيام به لتحسين خدمة (الكاتب العدل الخاص)، انسجاماً مع الاستراتيجية المستقبلية الاستشرافية للإمارة».

وتابع لوتاه: «نسعى من خلال جهودنا إلى تهيئة البيئة المناسبة ليتمكن قادة الأعمال والمستثمرون من الحصول على خدمات المصادقة القانونية بطريقة سلسة وفاعلة، بما يعزز ثقتهم ببيئة الأعمال في الإمارة».

وسلطت ورشتا العمل الضوء على تعزيز خدمات (الكاتب العدل)، التي تؤثر بشكل إيجابي في قطاع الأعمال في دبي، وتوفر حلولاً أكثر كفاءة لمساعدة المستثمرين على تنفيذ معاملاتهم بسهولة ويسر.

وأكد المشاركون في ورشتي العمل على أهمية إدخال البيانات بوسائل ذكية يشمل إتمام المعاملات بدقة أكبر وتقليل مخاطر الخطأ البشري.

• دبي تحتضن بيئة عمل مرنة وعملية تمثل مختلف الجنسيات.